مسئولية الخلف

مسئولية الخلف

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1230

بتاريخ 30-12-1964

الموضوع : خلف                     

 الموضوع الفرعي : مسئولية الخلف                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار مدة عمل العامل متصلة على أن  " رب العمل السابق أخذ على العامل إقرار جاء به أنه باع محلاته إلى رب العمل الحالى  [ الطاعنة ] و جاء فى عقد البيع أن البائع يقوم بتعويض مستخدميه بحيث يعتبرون مفصولين من خدمته و ملحقين كمستخدمين جدد لدى المشترى ابتداء من تاريخ البيع ، و قد أقر العامل أنه قبض ما يستحقه من تعويض و مقابل مهلة الإنذار و مكافأة " و أن " تجزئة عقد العامل فضلا عن مخالفته لصريح نص القانون فانه يترتب عليه إنقاص حقوقه فى مكافأة نهاية الخدمة " و أنه " لا يحتج بالمخالصة الصادرة منه لأن نصوص عقد العمل نصوص آمرة لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، و من ثم يكون رب العمل الثانى وقد حل محل رب العمل الأول بطريق الشراء مسئولا بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل   و منها مكافأة نهاية الخدمة " . وهى تقريرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى اعتبار مدة عمل العامل [ المطعون عليه ] متصلة فإنه يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من أن الشركة الطاعنة و قد حلت محل الشركة السابقة بطريق الشراء تكون مسئولة بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة .

                    ( الطعن رقم 176 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/30 )                 

=================================