قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢ التيسير للحصول علي الاجازة والتجديد عن طريق عمل توكيل خاص لاحد الأقارب حتى الدرجة الثانية اوغيرهم بموجب التوكيل لكنه اشترط الاتي سداد المعاشات و عدم احالة الموظف للمحاكمة التاديبية او الجنائية
الأربعاء، 22 أبريل 2026
الثلاثاء، 21 أبريل 2026
صيغه عقد ايجار ممتاز
عقد ايجار شقة سكنيه
طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
أنه فى يوم ( ) الموافق / /
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / المقيم بطاقة رقم
( طرف اول مؤجر)
السيد / المقيم بطاقة رقم
(طرف ثاني مستأجر)
البند الأول
بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة فى بغرض استخدامها سكن خاص.
البند الثاني
مدة الإيجار : مدة هذا العقد هي ( ) تبدأ من / / وتنتهى في / / ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثاني " المستأجر " بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره ( ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
البند الثالث
القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ جنيه ( فقط جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير.
البند الرابع
التأمين النقدي : دفع الطرف الثاني ( المستأجر ) للمؤجر مبلغ وقدره مبلغ جنيه ( جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة والحراسة.
البند الخامس
إذا تأخر الطرف الثاني "المستأجر" عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد .
البند السادس
يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أي تغيير أو هدم أو بناء ولا يحق للطرف الثاني ( المستأجر ) بالمطالبة بقيمة الإصلاحات أو الصيانة أو الديكورات عند إنتهاء العلاقة الإيجارية مع إلتزامة بالحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول (المؤجر) قبل الشروع في عمل أي صيانة أو إصلاحات أو ديكورات للشقة محل الإيجار .
البند السابع
اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بأن يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياه والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك .
البند الثامن
التنازل والتأجير من الباطن : محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لأقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق و كتابي من المؤجر الذى يحق له أن يرفض ذلك ، وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
البند التاسع
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة .
البند العاشر
قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار .
البند الحادي عشر
يقر المستأجر أنه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً .
البند الثاني عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول المؤجر الطرف الثاني المستأجر
صورة من القرار المنعدم
ماذا لو صدر قرار اداري بنقل موظف من مجموعه نوعيه الى مجموعه نوعيه مغايره تماما ؟
الاجابه :
حظر المشرع وفقا لافتاء الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٥ بين المجموعات الوظيفية الرئيسيه فلا يجوز النقل بين المجموعه التخصصيه للعمل بالمجموعة الفنيه ولا يجوز النقل بين المجموعه الفنيه للعمل بالمجموعة الكتابية لكن ماذا لو تم النقل بين مجموعه نوعيه مختلفه تماما داخل المجموعه الرئيسيه الواحده ؟!
ان النقل بين المجموعات النوعيه المختلفه هو قرار اداري مخالف للقانون مخالفه جسميه تهوي به الى الانعدام فلا يجوز نقل موظف من وظائف التمويل والمحاسبه لوظائف التنميه الاداريه .
وان اثر الغاء القرار المنعدم هو عودة الأوضاع كان القرار الذي صدر لم ينتج اي اثر قانوني .
الاثنين، 9 مارس 2026
حكم المحكمه الإدارية العليا ..في واقعة منع موظف من التوقيع في سجل الحضور والانصراف
--------------------------------
السؤال هل اذا تم منع موظف من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف وانتظم بالعمل دون التوقيع بها تعد مخالفه ؟
الاجابه
حضور الموظف وانتظامه بالعمل وعلم الجهة بذلك يجعله بريئا من تهمة انقاطعه عن العمل حتى لو لم يوقع في دفاتر الحضور والانصراف الخاصه به .
السبت، 28 فبراير 2026
حكم مهم جدااا للمتخصصين في الجهات الرقابيه
مفاده
اولا : الاصل ان يخصص الموظف وقته وجهده لانجاز اعماله في مواقيت العمل الرسميه
ثانيا : انه متى تم تكليف الموظف للعمل بعد مواعيد العمل الرسميه كان لزاما على الجهة منحه اجر اضافي وفقا للنظام المعمول به (فان لم يكن هناك قرار ينظم اثابة العامل عن مواعيد العمل الاضافيه يتم منحه اجر اضافي وفقا للاجر الشامل)
ثالثا : بدل حضور الجلسات الذي يمنح وفقا اما للائحه ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ او قانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب ان يكون مناط استحقاق هذا البدل هو حضور الموظف جلسات بعد مواعيد العمل الرسميه وان تم عمل جلسات خلال مواعيد العمل الرسميه فقد حينها الموظف مناط استحقاق بدل حضور الجلسات
الخميس، 12 فبراير 2026
احد كنوز الاداريه العليا
مفاده
اولا : لما نصت الماده ٩٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على انه تنتهي خدمة الموظف المنقطع ١٥ يوم متتالي اذا لم يقدم عذر في ال ١٥ يوما التاليين للانقطاع الا انه اذا قدم عذر فيعد ذلك قرينه له لعدم رغبته في الاستقاله الضمنيه ممت ينتفي معه ضرورة انهاء خدمته وحتى ان لم يتم قبول العذر يام معاقبته تاديبيا .
ثانيا : وده المهم اوووووي والدليل القاطع ان الاخلاء الاداري ما هو الا عمل غير قانوني عدم موافقة الموظف على الاخلاء الاداري او النقل او الندب - ان كان صادر عن قرار اداري صحيح - ان يتم معاقبته تاديبيا ولا يجوز انهاء خدمته بسبب منعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.
السبت، 7 فبراير 2026
الكتاب الدورى للنائب العام رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين والذي بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها وذلك تذليلاً لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها فضلاً عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل .
الاثنين، 29 ديسمبر 2025
الكتاب الدوري لهيئة مستشاري الوزراء: دفعة جديدة لحقوق العاملين بالصناديق الخاصة؟
مرحبًا بكم في متابعة مستمرة لملف العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في مصر، هذا الملف الذي يُعد واحدًا من أهم القضايا التي تمس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الموظفين.
في خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع هذه الفئة، صدر مؤخرًا كتاب دوري من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والذي جاء استنادًا إلى فتاوى سابقة للجمعية العمومية بمجلس الدولة وتوصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يهدف هذا الكتاب إلى وضع نظام خاص وموازٍ لقانون الخدمة المدنية يضمن حقوق العاملين المثبتين، بما في ذلك:
- حفظ حقهم في الترقية ورفع درجاتهم الوظيفية إلى الدرجات الأعلى، لضمان عدم تجميد أوضاعهم الوظيفية.
- جواز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية السابقة لهم قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
هذه التوجيهات تمثل إطارًا قانونيًا هامًا، لكن تفعيلها يتطلب متابعة دقيقة على مستوى الجهات الإدارية المختلفة.
الكرة الآن في ملعب التنفيذ!
لإثراء النقاش ومساعدة بعضنا البعض، ندعوكم لمشاركتنا آرائكم وتجاربكم الشخصية:
- 📜 هل وصل الكتاب الدوري إلى جهة عملك؟
- ✅ هل بدأت إجراءات تطبيق هذه التوجيهات (الترقية/ضم المدة) في مكان عملك؟
- ❌ ما هي المعوقات التي لا تزال تحول دون حصولك على حقوقك كاملة؟
- 🤝 ما هي النصيحة التي تقدمها لزميل لا يزال يعاني من بطء الإجراءات؟
صوتكم هو القوة الحقيقية لإبراز التحديات وضمان أن تصل هذه التوجيهات الوزارية إلى مستحقيها. شاركونا في التعليقات لنجعل من هذا المقال دليلًا حيًا لمتابعة تنفيذ الحقوق!
#الصناديق_الخاصة #حقوق_العاملين #مجلس_الوزراء #مصر #تثبيت_العمالة
حقوق المثبتين على صناديق خاصة ٣ /٢ العقود المؤقتة إجور موسميين فصل مستقل كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء
صادر ٣- ٦٦٤٧ في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠
السبت، 27 ديسمبر 2025
المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم لها:
لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة "وله الحق في البيع للنفس وللغير" وكذلك التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم.
1- السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012.
2- إذا لم يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الإعتيادية لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
التفاصيل كالآتي:
🔸 أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/21 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي نص في المادة 83 منه على: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها". ومن ثمة فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة 83 سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.
🔸 ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسري عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
🔹 لذلك وبناءً على ما تقدم توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم
1- السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012.
2- إذا لم يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الإعتيادية لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
التفاصيل كالآتي:
🔸 أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/21 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي نص في المادة 83 منه على: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها". ومن ثمة فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة 83 سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.
🔸 ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسري عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
🔹 لذلك وبناءً على ما تقدم توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
الجمعة، 11 أبريل 2025
حكم محكمة النقض في الطعن رقم 17051 لسنة 87 ق
ومفاده عدم الاعتداد بالوسائل الالكترونيه القابله للتعديل والغير موثوقه مثل تطبيق الواتس اب
