السؤال : هل عدم توفر البند المالي يوقف تنفيذ قرار باستحقاق مالي للموظف ؟

الاجابه : ما جاء في حكم الاداريه العليا 

اولا : انه اذا صدر بدل باداه قانونيه سليمه " حكم محكمه ، فتوى من الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع ، قرار رئيس مجلس الوزراء او نص قانون او غيره " لا يجوز لتوجيهات اخرى توقف تنفيذ استحقاق البدل 

ثانيا : ان تدبير الاعتماد المالي لتنفيذ القرار مسئولية الجهة الاداريه وليس الموظف المستحق للبدل وانه متى صدر البدل صحيحا يجب على الجهة الاداريه اتخاذ كافة السبل لتوفير الاعتماد المالي لتنفيذ القرار وانه لا يجوز التعلل بعدم توافر الاعتماد المالي والا كان في استطاع الجهة التعلل دائما بعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ القرارات الاداريه السليمه .

ثالثا : ان هذا الحق يظل اثاره معمول بها دائما طالما لم يصدر ما يلغيه حتى توفر البند لصرفه

مجلس الدولة في فتوى جديدة :-

لا تُجبروا الناس على التقاضي من أجل حقوق استقر القضاء على ثبوتها.فالدولة العادلة لا تنتظر أن يُرهق المواطن نفسه في المحاكم حتى تعطيه حقه، بل تبادر إلى تنفيذ القانون والوفاء بالحقوق متى كانت واضحة ومستقرة..

فالإدارة الرشيدة ليست إدارة صمّاء تتجاهل استقرار الأحكام والمبادئ القضائية، ولا يجوز لها أن تُلجئ الموظف أو المواطن إلى القضاء لتحصيل حق أصبح واضحاً ومستقراً ولم يعد محلاً لنزاع جدي. فإذا استقر العمل القضائي أو الإداري على ثبوت حق معين، وخلت الواقعة من منازعة حقيقية في أصل الاستحقاق أو مقداره، فإن امتناع الإدارة عن الوفاء به لا يُعد دفاعاً عن المال العام، بل يمثل تعسفاً إدارياً ومطلاً غير مشروع، وإثقالاً لكاهل القضاء بقضايا نمطية مكررة، وإهداراً لوقت الدولة ومال المواطن. فواجب الإدارة في دولة القانون أن تبادر إلى إنفاذ الحقوق المستقرة، لا أن تجعل التقاضي طريقاً إجبارياً لنيل ما بات ثابتاً بحكم القانون والقضاء

فتوى بالغة الأهمية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، قررت مبدأ إدارياً وإنسانياً رفيعاً، خلاصته أن الإدارة الرشيدة لا يجوز أن تُلجئ المواطن أو الموظف إلى القضاء لتحصيل حق أصبح ثابتاً ومستقراً وواضحاً، لم يعد محلاً لنزاع جدي.

وقد أكدت الفتوى أن آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تقف عند حدود الخصوم في الدعوى الدستورية، بل تمتد إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، متى تعلقت بعدم دستورية نص قانوني، لأن الحكم الدستوري يكشف عن عيب لازم النص منذ نشأته.كما انتهت الجمعية العمومية إلى وجوب صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل دون اشتراط اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو إلى المحكمة المختصة، ما لم يوجد نزاع جدي في أصل الاستحقاق أو في مقدار المبلغ المستحق.

والأجمل في هذه الفتوى أنها لم تقف عند حدود النص الجامد، بل أرست فلسفة عميقة في علاقة الدولة بالمواطن، حين قررت أن من أخص واجبات الدولة تحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبين مواطنيها، فلا يجوز أن تجبرهم على طرق أبواب القضاء لنيل حقوق لم تعد محل جدل، بعد أن استقر القضاء على أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية.

فالغاية من التقاضي هي إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، أما إذا كان الحق واضحاً وثابتاً، فإن إجبار صاحب الحق على رفع الدعوى لا يكون إلا نوعاً من اللدد والكيد وتأخير الوفاء بالحقوق، وهو تعسف في استعمال حق التقاضي، وإثقال لكاهل القضاء بقضايا نمطية مكررة، وإهدار لمال الدولة والمواطن معاً.إن هذه الفتوى تصلح أن تكون قاعدة عامة في الإدارة الرشيدة:لا تُجبروا الناس على التقاضي من أجل حقوق استقر القضاء على ثبوتها.فالدولة العادلة لا تنتظر أن يُرهق المواطن نفسه في المحاكم حتى تعطيه حقه، بل تبادر إلى تنفيذ القانون والوفاء بالحقوق متى كانت واضحة ومستقرة.

وهنا تظهر قيمة الإدارة القانونية الحقيقية؛ فهي لا تقاس بكثرة المنازعات التي تفتعلها، بل بقدرتها على منع الخصومة حين يكون الحق واضحاً، وحماية المال العام من الإنفاق على دعاوى لا جدوى منها، وصيانة وقت القضاء من القضايا التكرارية التي لا تُعرض عليه إلا لتأخير الوفاء بالاستحقاقات.((متى استقر القضاء على أصل الحق، وخلت الواقعة من نزاع جدي، أصبح امتناع الإدارة عن الوفاء به وإلجاء صاحب الحق إلى القضاء صورة من صور التعسف الإداري، ومخالفة لواجب الدولة في تحقيق العدالة لمواطنيها)) الفتوى من مجلس الدولة المصري ونشر الفتوى يعزز حقوقكم ...

حكم مهم من الدستوريه العليا

حكم الدستوريه العليا في الدعوى رقم 126 لسنة 38 ق دستوريه

مفاده 

اولا : انه يجب تماثل الاجر للمراكز القانونيه المتماثله .

ثانيا : لا يجوز اقتصار صرف حافز المناطق النائية لاعضاء المهن الطبية دون الاطباء البيطريين والكيميائيين والفيزيقين .

ثالثا : عدم دستورية قرار وزير الصحه رقم  575 لسنة 2014 لعدم نشره في الجريده الرسميه.

ونتستنج من الحكم ده شيء مهم جدااا عدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 720 لسنة 2011 و 701 لسنة 2011 لعدم نشرهم في الجريده الرسميه ومخالفتهم للماده 12 من الدستور وهي عدالة الاجر مقابل العمل فبالتالي انعدام اثاره لذا فعند تكليف الاداريين او العمال المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بالعمل ساعات عمل اضافيه يتم منحهم اجر اضافي وفقا لاجرهم الشامل

وجوب العلم اليقيني بالقرار الاداري

- حدد قانون مجلس الدوله مدة 60 يوم من تاريخ نشر القرار للتظلم منه ومدة 60 يوم اخرى لرفع دعوى عند رفض التظلم او عدم الرد عليه خلال 60 يوم 

- يجب على الجهة اثبات علم الموظف بالقرار الاداري علما يقينيا لا ظنيا 

- لا يحول مرور عام  على تاريخ صدور القرار من التظلم منه او رفع دعوى بالغاؤه ما لم تثبت الجهة علم المدعي يقينا بالقرار الاداري

تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.

فيما يلي عرض تحليلي للمواد والضوابط القانونية التي جاء بها هذا القرار:

​الإطار المرجعي للقرار

​استند هذا القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية، أهمها:

​قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.

​قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان.

​اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للإدارة المحلية (القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1997).

​أولاً: التقارير الطبية في الحالات الجنائية

​قسم القرار التقارير في المواد الجنائية إلى نوعين، ووضع لكل منهما إجراءات محددة:

​1. التقارير الطبية الابتدائية

​وهي التقارير التي تُحرر فور وقوع الإصابة، وتخضع للقواعد التالية:

​يتم الكشف الطبي بناءً على خطاب إحالة رسمي صادر من الشرطة يتضمن كافة بيانات المصاب.

​يُعرض المصاب على الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات الإصابات وتحديد المدة اللازمة للعلاج.

​يجب أن يُوقع التقرير من (الأخصائي أو مساعده) بالإضافة إلى مدير الاستقبال.

​يتم تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا توجد بها مضاعفات، أما في حالات العاهة المستديمة، فتُترك لتُحدد وفقاً لنسبة العجز في التقرير النهائي.

​2. التقارير الطبية النهائية

​تصدر هذه التقارير بعد استقرار الحالة الطبية، وضوابطها كالتالي:

​لا تصدر إلا بعد خروج المصاب نهائياً من المستشفى وبناءً على البيانات المدونة بتذكرة علاجه.

​تُشكل لجنة للتوقيع على التقرير تضم: (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، ومدير المستشفى)، بعد الاطلاع على تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية.

​يجب كتابة التقرير بخط واضح يتضمن وصف الإصابة، التشخيص النهائي، مدة العلاج، وما إذا كانت قد خلفت عاهة مستديمة من عدمه.

​يرسل التقرير إلى النيابة العامة بناءً على طلبها، وبموجب خطاب رسمي من المندوب المفوض باستلامه.

​ثانياً: التقارير الطبية في الحالات المرضية

​أفرد القرار قواعد خاصة للتقارير التي تُطلب لبيان الحالة الصحية العامة (غير الجنائية):

​لا تصدر هذه التقارير إلا بناءً على خطاب رسمي من جهة ذات صفة، أو بناءً على طلب من صاحب الشأن موجه لمدير المستشفى.

​يحرر التقرير بواسطة لجنة (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، مدير المستشفى).

​يجب أن يتضمن التقرير تاريخ الدخول والخروج، التشخيص، والتوصية الطبية بناءً على الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.

​ثالثاً: ضوابط التسجيل والتسليم والطعن

​وضع القرار آليات إدارية لضمان عدم التلاعب بالتقارير:

​1. سجل التقارير الطبية

​يلتزم كل مستشفى بإنشاء سجل خاص للتقارير الطبية (الابتدائية والنهائية)، تودع فيه كافة البيانات، ويتم اعتماده يومياً من مدير المستشفى.

​2. قواعد الاستلام

​تُسلم التقارير لمندوب الشرطة أو النيابة بموجب خطاب تفويض رسمي.

​يمكن لصاحب الشأن استلام التقرير بموجب بطاقة إثبات الشخصية أو توكيل رسمي.

​في حالات "الجنح والجنايات"، يُمنع التعامل مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناءً على أمر من النيابة المختصة، ويتم التوقيع بالاستلام مع أخذ بيانات المستلم وبصمته.

​3. التظلم من التقارير

​تُشكل في كل مديرية شئون صحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم. وفي حال تعذر ذلك، يُحال الأمر إلى لجنة عليا بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.

​رابعاً: المسؤولية الجنائية والتأديبية

​شدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة:

​يتم إبلاغ النيابة العامة فوراً.

​يُحرم الطبيب الذي أصدر التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية مستقبلاً، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية (بتهمة التزوير في أوراق رسمية).

​ختاماً، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره (الموافق 26 أغسطس 2001)، ليصبح المرجع القانوني الملزم لكافة المنشآت الطبية في مصر عند التعامل مع التقارير الطبية بمختلف أنواعها.

تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.

من احسن الاحكام اللي شوفتها الفتره دي

حكاية الحكم ان مشرفة تمريض زوجها كفيف ويحتاج رعاية خصوصا في الليل والجهة مصره على عدم اعفاءها من النوبتجيات لظروفها الاسريه رغم موافقة السيد المحافظ فالمحكمه رسخت مباديء مهمه جداا اهمها 

اولا : ان الدستور نص على رعاية الاسره وانه يجب التوفيق بين واجبات الاسره ومتطلبات العمل ولا يجب ان يكون واجبات الوظيفه حائلا بين المرأه العامله وواجباتها الاسريه 

ثانيا : وان الدستور المصري اولى عنايه فائقه بذوي الاحتياجات الخاصة والزم الجهات بتوفير سبل تلك العنايه (والذي صدر لاحقها لهذا الحكم قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)

ثالثا : انه لا يجوز لجهة ادنى مخالفة اوامر جهة اعلى لذا فان موافقة السيد المحافظ كان لابد ان توضع محل التنفيذ 

وانتهى الحكم الى الغاء قرار عدم اعفاءها من النوبتجيات للتوفيق بين متطلبات عملها ورعاية زوجها