مجلس الدولة في فتوى جديدة :-

لا تُجبروا الناس على التقاضي من أجل حقوق استقر القضاء على ثبوتها.فالدولة العادلة لا تنتظر أن يُرهق المواطن نفسه في المحاكم حتى تعطيه حقه، بل تبادر إلى تنفيذ القانون والوفاء بالحقوق متى كانت واضحة ومستقرة..

فالإدارة الرشيدة ليست إدارة صمّاء تتجاهل استقرار الأحكام والمبادئ القضائية، ولا يجوز لها أن تُلجئ الموظف أو المواطن إلى القضاء لتحصيل حق أصبح واضحاً ومستقراً ولم يعد محلاً لنزاع جدي. فإذا استقر العمل القضائي أو الإداري على ثبوت حق معين، وخلت الواقعة من منازعة حقيقية في أصل الاستحقاق أو مقداره، فإن امتناع الإدارة عن الوفاء به لا يُعد دفاعاً عن المال العام، بل يمثل تعسفاً إدارياً ومطلاً غير مشروع، وإثقالاً لكاهل القضاء بقضايا نمطية مكررة، وإهداراً لوقت الدولة ومال المواطن. فواجب الإدارة في دولة القانون أن تبادر إلى إنفاذ الحقوق المستقرة، لا أن تجعل التقاضي طريقاً إجبارياً لنيل ما بات ثابتاً بحكم القانون والقضاء

فتوى بالغة الأهمية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، قررت مبدأ إدارياً وإنسانياً رفيعاً، خلاصته أن الإدارة الرشيدة لا يجوز أن تُلجئ المواطن أو الموظف إلى القضاء لتحصيل حق أصبح ثابتاً ومستقراً وواضحاً، لم يعد محلاً لنزاع جدي.

وقد أكدت الفتوى أن آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تقف عند حدود الخصوم في الدعوى الدستورية، بل تمتد إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، متى تعلقت بعدم دستورية نص قانوني، لأن الحكم الدستوري يكشف عن عيب لازم النص منذ نشأته.كما انتهت الجمعية العمومية إلى وجوب صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل دون اشتراط اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو إلى المحكمة المختصة، ما لم يوجد نزاع جدي في أصل الاستحقاق أو في مقدار المبلغ المستحق.

والأجمل في هذه الفتوى أنها لم تقف عند حدود النص الجامد، بل أرست فلسفة عميقة في علاقة الدولة بالمواطن، حين قررت أن من أخص واجبات الدولة تحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبين مواطنيها، فلا يجوز أن تجبرهم على طرق أبواب القضاء لنيل حقوق لم تعد محل جدل، بعد أن استقر القضاء على أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية.

فالغاية من التقاضي هي إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، أما إذا كان الحق واضحاً وثابتاً، فإن إجبار صاحب الحق على رفع الدعوى لا يكون إلا نوعاً من اللدد والكيد وتأخير الوفاء بالحقوق، وهو تعسف في استعمال حق التقاضي، وإثقال لكاهل القضاء بقضايا نمطية مكررة، وإهدار لمال الدولة والمواطن معاً.إن هذه الفتوى تصلح أن تكون قاعدة عامة في الإدارة الرشيدة:لا تُجبروا الناس على التقاضي من أجل حقوق استقر القضاء على ثبوتها.فالدولة العادلة لا تنتظر أن يُرهق المواطن نفسه في المحاكم حتى تعطيه حقه، بل تبادر إلى تنفيذ القانون والوفاء بالحقوق متى كانت واضحة ومستقرة.

وهنا تظهر قيمة الإدارة القانونية الحقيقية؛ فهي لا تقاس بكثرة المنازعات التي تفتعلها، بل بقدرتها على منع الخصومة حين يكون الحق واضحاً، وحماية المال العام من الإنفاق على دعاوى لا جدوى منها، وصيانة وقت القضاء من القضايا التكرارية التي لا تُعرض عليه إلا لتأخير الوفاء بالاستحقاقات.((متى استقر القضاء على أصل الحق، وخلت الواقعة من نزاع جدي، أصبح امتناع الإدارة عن الوفاء به وإلجاء صاحب الحق إلى القضاء صورة من صور التعسف الإداري، ومخالفة لواجب الدولة في تحقيق العدالة لمواطنيها)) الفتوى من مجلس الدولة المصري ونشر الفتوى يعزز حقوقكم ...

حكم مهم من الدستوريه العليا

حكم الدستوريه العليا في الدعوى رقم 126 لسنة 38 ق دستوريه

مفاده 

اولا : انه يجب تماثل الاجر للمراكز القانونيه المتماثله .

ثانيا : لا يجوز اقتصار صرف حافز المناطق النائية لاعضاء المهن الطبية دون الاطباء البيطريين والكيميائيين والفيزيقين .

ثالثا : عدم دستورية قرار وزير الصحه رقم  575 لسنة 2014 لعدم نشره في الجريده الرسميه.

ونتستنج من الحكم ده شيء مهم جدااا عدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 720 لسنة 2011 و 701 لسنة 2011 لعدم نشرهم في الجريده الرسميه ومخالفتهم للماده 12 من الدستور وهي عدالة الاجر مقابل العمل فبالتالي انعدام اثاره لذا فعند تكليف الاداريين او العمال المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بالعمل ساعات عمل اضافيه يتم منحهم اجر اضافي وفقا لاجرهم الشامل

وجوب العلم اليقيني بالقرار الاداري

- حدد قانون مجلس الدوله مدة 60 يوم من تاريخ نشر القرار للتظلم منه ومدة 60 يوم اخرى لرفع دعوى عند رفض التظلم او عدم الرد عليه خلال 60 يوم 

- يجب على الجهة اثبات علم الموظف بالقرار الاداري علما يقينيا لا ظنيا 

- لا يحول مرور عام  على تاريخ صدور القرار من التظلم منه او رفع دعوى بالغاؤه ما لم تثبت الجهة علم المدعي يقينا بالقرار الاداري

تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.

فيما يلي عرض تحليلي للمواد والضوابط القانونية التي جاء بها هذا القرار:

​الإطار المرجعي للقرار

​استند هذا القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية، أهمها:

​قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.

​قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان.

​اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للإدارة المحلية (القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1997).

​أولاً: التقارير الطبية في الحالات الجنائية

​قسم القرار التقارير في المواد الجنائية إلى نوعين، ووضع لكل منهما إجراءات محددة:

​1. التقارير الطبية الابتدائية

​وهي التقارير التي تُحرر فور وقوع الإصابة، وتخضع للقواعد التالية:

​يتم الكشف الطبي بناءً على خطاب إحالة رسمي صادر من الشرطة يتضمن كافة بيانات المصاب.

​يُعرض المصاب على الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات الإصابات وتحديد المدة اللازمة للعلاج.

​يجب أن يُوقع التقرير من (الأخصائي أو مساعده) بالإضافة إلى مدير الاستقبال.

​يتم تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا توجد بها مضاعفات، أما في حالات العاهة المستديمة، فتُترك لتُحدد وفقاً لنسبة العجز في التقرير النهائي.

​2. التقارير الطبية النهائية

​تصدر هذه التقارير بعد استقرار الحالة الطبية، وضوابطها كالتالي:

​لا تصدر إلا بعد خروج المصاب نهائياً من المستشفى وبناءً على البيانات المدونة بتذكرة علاجه.

​تُشكل لجنة للتوقيع على التقرير تضم: (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، ومدير المستشفى)، بعد الاطلاع على تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية.

​يجب كتابة التقرير بخط واضح يتضمن وصف الإصابة، التشخيص النهائي، مدة العلاج، وما إذا كانت قد خلفت عاهة مستديمة من عدمه.

​يرسل التقرير إلى النيابة العامة بناءً على طلبها، وبموجب خطاب رسمي من المندوب المفوض باستلامه.

​ثانياً: التقارير الطبية في الحالات المرضية

​أفرد القرار قواعد خاصة للتقارير التي تُطلب لبيان الحالة الصحية العامة (غير الجنائية):

​لا تصدر هذه التقارير إلا بناءً على خطاب رسمي من جهة ذات صفة، أو بناءً على طلب من صاحب الشأن موجه لمدير المستشفى.

​يحرر التقرير بواسطة لجنة (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، مدير المستشفى).

​يجب أن يتضمن التقرير تاريخ الدخول والخروج، التشخيص، والتوصية الطبية بناءً على الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.

​ثالثاً: ضوابط التسجيل والتسليم والطعن

​وضع القرار آليات إدارية لضمان عدم التلاعب بالتقارير:

​1. سجل التقارير الطبية

​يلتزم كل مستشفى بإنشاء سجل خاص للتقارير الطبية (الابتدائية والنهائية)، تودع فيه كافة البيانات، ويتم اعتماده يومياً من مدير المستشفى.

​2. قواعد الاستلام

​تُسلم التقارير لمندوب الشرطة أو النيابة بموجب خطاب تفويض رسمي.

​يمكن لصاحب الشأن استلام التقرير بموجب بطاقة إثبات الشخصية أو توكيل رسمي.

​في حالات "الجنح والجنايات"، يُمنع التعامل مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناءً على أمر من النيابة المختصة، ويتم التوقيع بالاستلام مع أخذ بيانات المستلم وبصمته.

​3. التظلم من التقارير

​تُشكل في كل مديرية شئون صحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم. وفي حال تعذر ذلك، يُحال الأمر إلى لجنة عليا بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.

​رابعاً: المسؤولية الجنائية والتأديبية

​شدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة:

​يتم إبلاغ النيابة العامة فوراً.

​يُحرم الطبيب الذي أصدر التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية مستقبلاً، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية (بتهمة التزوير في أوراق رسمية).

​ختاماً، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره (الموافق 26 أغسطس 2001)، ليصبح المرجع القانوني الملزم لكافة المنشآت الطبية في مصر عند التعامل مع التقارير الطبية بمختلف أنواعها.

تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.

من احسن الاحكام اللي شوفتها الفتره دي

حكاية الحكم ان مشرفة تمريض زوجها كفيف ويحتاج رعاية خصوصا في الليل والجهة مصره على عدم اعفاءها من النوبتجيات لظروفها الاسريه رغم موافقة السيد المحافظ فالمحكمه رسخت مباديء مهمه جداا اهمها 

اولا : ان الدستور نص على رعاية الاسره وانه يجب التوفيق بين واجبات الاسره ومتطلبات العمل ولا يجب ان يكون واجبات الوظيفه حائلا بين المرأه العامله وواجباتها الاسريه 

ثانيا : وان الدستور المصري اولى عنايه فائقه بذوي الاحتياجات الخاصة والزم الجهات بتوفير سبل تلك العنايه (والذي صدر لاحقها لهذا الحكم قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)

ثالثا : انه لا يجوز لجهة ادنى مخالفة اوامر جهة اعلى لذا فان موافقة السيد المحافظ كان لابد ان توضع محل التنفيذ 

وانتهى الحكم الى الغاء قرار عدم اعفاءها من النوبتجيات للتوفيق بين متطلبات عملها ورعاية زوجها

⚖️ زلزال في محكمة النقض: إيصال التحويل ليس مجرد ورقة!

​هل تعتقد أن "التحويل البنكي" مجرد إجراء تقني ينتهي بانتهاء العملية؟ أنت مخطئ تماماً.. محكمة النقض المصرية أصدرت حكماً في ديسمبر 2024 (الطعن 11631 لسنة 91 ق) يمثل "ثورة" في مفهوم الإثبات وقوة الورقة البنكية.

​📍 الحكاية باختصار: ملايين تائهة خلف الشاشات!

​النزاع بدأ بملايين الريالات وسيراميك لم يُسلم، ومحكمة الموضوع استسهلت الأمر وقالت: "هذه التحويلات لا تثبت وجود دين، فأين العقود؟". لكن محكمة النقض جاءت لتقلب الطاولة وتضع النقاط على الحروف.

​🔍 لماذا اعتبرنا هذا الحكم "زلزالاً" قانونياً؟

​1️⃣ الحوالة ليست "مجرد حركة أموال":

أرست المحكمة مبدأً تاريخياً؛ فالحوالة البنكية هي "دليل ظاهري على انشغال الذمة". بمجرد أن تقدم إيصال التحويل، فقد ألقيت بكرة اللهب في ملعب خصمك، وأصبح لزاماً عليه هو أن يثبت (لماذا أخذ المال؟) وليس عليك أنت أن تثبت (لماذا أعطيته؟).

​2️⃣ سد ثغرة "انعدام السبب":

القانون يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً. فإذا حولت مالاً لشخص، لا يحق للمحكمة أن تقول "لم تذكر سبب التحويل"، بل الأصل أن هناك ديناً قائماً حتى يثبت "المستفيد" عكس ذلك.

​3️⃣ حماية "المرونة التجارية":

في عالم التجارة، السرعة هي الأصل. المحكمة أكدت أن "حرية الإثبات" تعني أننا لا نحتاج دائماً لعقود ورقية معقدة، فالحوالة والقرائن تكفي لبناء عقيدة القاضي.

​🚫 الدرس المستفاد: إياك واستهانة "الإيصال"

​هذا الحكم يضرب في مقتل كل من يحاول التملص من التزاماته بحجة "عدم وجود عقد مكتوب". فالحوالة البنكية أصبحت "السند الذي يشهد ولا ينطق"، وهي كفيلة بانتزاع حقك من براثن الإنكار.

​💡 نصيحة الخبراء:

​في زمن الرقمنة، إيصالك البنكي هو "حصنك الحصين". لا تفرط فيه، ولا تظن أن حقك ضاع لمجرد غياب ورقة "عقد"؛ فمحكمة النقض جعلت من الأرقام لغة للعدل لا تخطئ.

سقوط الوعاء بسقوط الحق: قاعدة 'لا رسوم على دعاوى مرفوضة' كحصانة للمتقاضي"

تتناول هذه المقال حكماً قضائياً هاماً صادراً عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، والذي يحسم نزاعاً قانونياً متكرراً يتعلق بمدى مشروعية تقدير الرسوم القضائية "النسبية" و"رسوم الخدمات" في حالات رفض الدعوى أو عدم القضاء للمدعي بطلباته.

​فيما يلي مقال قانوني تحليلي يستعرض الوقائع، الأسانيد القانونية، والقرار الإداري المطعون فيه، والقواعد التي أرستها المحكمة:

​المقومات القانونية لإلغاء رسوم المطالبة القضائية في ضوء أحكام القضاء الإداري

​مقدمة النزاع

​تتلخص وقائع القضية في إقامة مدعٍ لدعوى أمام القضاء الإداري يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمين سابقين صادرين لصالحه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من الرسوم القضائية المقدرة عليه بموجب أمر مطالبة ناتج عن دعوى مدنية سابقة رُفضت موضوعاً. وتكمن جوهر المشكلة في استناد جهة الإدارة (قلم الكتاب) إلى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل لتحصيل رسوم عن دعاوى لم يقضِ فيها للمدعي بأي نفع مادي.

​الأسانيد القانونية من قانون الرسوم القضائية

​استندت المحكمة في حيثياتها إلى نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية (المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009)، وحددت القواعد التالية:

​المادة (3): أوضحت كيفية فرض الرسوم على استئناف الأحكام، حيث يُفرض رسم ثابت على الاستئنافات في الدعاوى معلومة القيمة، ورسم ثابت آخر على الاستئنافات في الدعاوى مجهولة القيمة (مثل استئناف أحكام المواد المستعجلة أو الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية).

​المادة (9): وضعت سقفاً لتحصيل الرسوم النسبية، بحيث لا تُحصل رسوم نسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد على ذلك حتى مائة ألف جنيه، وهكذا صعوداً.

​المادة (21): وهي المادة الجوهرية في النزاع، حيث تنص على أن الرسم يسوى على أساس ما حُكم به. وهذا يعني قانوناً أن الالتزام بدفع الرسم النسبي مرتبط شرطياً بصدور حكم يقرر حقاً للمدعي؛ فإذا رُفضت الدعوى، فلا يستحق عليها إلا الرسم الثابت الذي دُفع عند الرفع.

​رسوم صندوق الخدمات (الرسم الإضافي)

​تطرق الحكم أيضاً إلى المادة (1 مكرر) من القانون رقم 36 لسنة 1975 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985) بشأن إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

 وأكدت المحكمة أن هذا الرسم "يتبع أصله"، بمعنى أنه يدور وجوداً وعدماً مع الرسم النسبي الأصلي. فإذا سقط الالتزام بالرسم النسبي لعدم الحكم بشيء للمدعي، سقط بال تبعية رسم الخدمات.

​القرار الإداري المطعون فيه: الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009

​كان محور النزاع هو "الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009" الصادر عن وزير العدل، والذي تضمن بنداً يقضي بتسوية الرسوم النسبية واسترداد الفرق بين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وبين ما يستحق عنها في حالة رفض الدعوى.

​وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الكتاب الدوري قد تضمن حكماً مستحدثاً يخالف صريح القانون، إذ قرر تحصيل رسوم عن دعاوى خسرها أصحابها، وهو ما يعد "اغتصاباً لسلطة المشرع" من قبل جهة الإدارة، وتجاوزاً لحدود اللائحة التنفيذية أو التنظيمية، مما يجعله قراراً منعدم الأثر في هذا الشق.

​قواعد الاختصاص القضائي وفصل المنازعة

​أرست المحكمة قاعدة هامة فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص، حيث فرقت بين نوعين من المنازعات في الرسوم:

​المنازعة في مقدار الرسم: وهذه يتم سلوك طريق "المعارضة في أمر التقدير" أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.

​المنازعة في أساس الالتزام بالرسم: (أي هل الرسم مستحق أصلاً من الناحية القانونية أم لا؟)، وهنا ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها طعناً في قرار إداري (أمر المطالبة) ومخالفة للقانون.

الأصول الدستورية والقانونية لعدم استحقاق الرسوم في حال رفض الدعوى

​تستند المنظومة القضائية في تحصيل الرسوم إلى مبدأ "المقابلية"، أي أن الرسم يُدفع لقاء خدمة معلومة. وفي عالم التقاضي، فإن الخدمة التي تستوجب رسماً "نسبياً" هي تلك التي تنتهي بإقرار حق مادي للمدعي. فإذا انتهت الخصومة بصدور حكم بـ رفض الدعوى، فإن المركز القانوني للمتقاضي يظل كما هو دون تغيير أو نفع، ومن هنا تبدأ القواعد القانونية في حماية ذمته المالية.

​أولاً: قاعدة "الرسم يدور وجوداً وعدماً مع الحكم بالحق"

​وفقاً لـ المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فإن المشرع وضع ضابطاً لا يقبل التأويل؛ وهو أن الرسوم القضائية لا تُسوى نهائياً إلا على أساس "ما حُكم به".

إن عبارة "ما حُكم به" تعني أن وعاء الرسم هو القيمة المالية التي تضمنها منطوق الحكم الصادر لصالح المدعي. وفي حالة رفض الدعوى، فإن القيمة المحكوم بها هي "العدم"، ومن ثم يفتقر الرسم النسبي لوعائه، ويصبح إجراء المطالبة به هو مطالبة بمبلغ ليس له أساس قانوني يبرره.

​ثانياً: عدم مشروعية القياس أو التوسع في تحصيل الرسوم

​استقرت المبادئ القانونية على أن "الرسوم" كالضرائب، لا تُفرض ولا تُعدل ولا تُلغى إلا بقانون. وبناءً عليه، فإن أي محاولة من جهة الإدارة (قلم الكتاب) لتحصيل رسوم نسبية عن دعوى مرفوضة استناداً إلى "المطالب الواردة في صحيفة الدعوى" هي محاولة باطلة بطلاناً مطلقاً.

إن العبرة ليست بما طلبه الخصوم، بل بما استجابت له المحكمة؛ فالمطالبة برسوم عن طلبات رفضها القضاء تمثل عقوبة مالية للمتقاضي على ممارسته لحقه الدستوري في التقاضي، وهو أمر يأباه النظام القانوني.

​ثالثاً: تبعية رسوم الخدمات وصندوق القضاة للرسم الأصلي

​ينص القانون رقم 36 لسنة 1975 على فرض رسوم إضافية تخصص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وهنا تقرر القاعدة الأصولية أن "التابع يلحق الأصل في الحكم".

بما أن الرسم النسبي (الأصل) قد سقط لعدم وجود حكم بالحق نتيجة رفض الدعوى، فإن رسم الخدمات (التابع) يسقط بالضرورة. فلا يجوز مطالبة المواطن برسم "خدمة" عن دعوى لم يستفد منها شيئاً وقضى القضاء برفض مطالبته فيها.

​رابعاً: بطلان القرارات الإدارية المخالفة للقانون (الكتب الدورية)

​كثيراً ما تستند جهات الإدارة إلى كتب دورية أو تعليمات إدارية داخلية تقضي بتحصيل الرسوم في كل الأحوال. ومن الناحية القانونية، فإن هذه التعليمات لا ترقى لمستوى القانون. فإذا اصطدم "كتاب دوري" بنص المادة 21 من قانون الرسوم، وجب إهدار الكتاب الدوري وإعلاء نص القانون.

فالإدارة لا تملك "اغتصاب سلطة المشرع" بإنشاء التزامات مالية جديدة لم ينص عليها القانون، وأي مطالبة تتم بناءً على ذلك تقع تحت طائلة الإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري لعدم المشروعية.

​خامساً: الفرق بين الرسم الثابت والرسم النسبي عند الخسارة

​يجب التفرقة قانوناً بين نوعين من الرسوم عند رفض الدعوى:

​الرسم الثابت: وهو الذي يسدده المدعي عند قيد الدعوى، وهذا الرسم لا يُسترد لأنه مقابل "فتح ملف" وتحريك مرفق العدالة، وهو المبلغ الوحيد الذي تتحمله الدعوى المرفوضة.

​الرسم النسبي: وهو الذي يمثل نسبة من قيمة الحق المطالب به، وهذا لا يُستحق نهائياً إلا إذا قُضي للمدعي بطلباته. فإذا رُفضت الدعوى، تبرأ ذمة المدعي من هذا الرسم تماماً.

​الخلاصة:

إن مطالبة المتقاضي برسوم قضائية نسبية عن دعوى خسرها بصدور حكم بـ رفضها، تمثل مخالفة صارخة لصحيح القانون، واعتداءً على حرمة المال الخاص، وإخلالاً بضمانات حق التقاضي. فالقانون لا يقر "الجباية" وإنما يقر "الرسم مقابل النفع"، فإذا انتفى النفع بصدور حكم الرفض، انتفى بالتبعية الحق في تحصيل الرسم