نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الكتب الدورية وزارة المالية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الكتب الدورية وزارة المالية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 29 ديسمبر 2025

الكتاب الدوري لهيئة مستشاري الوزراء: دفعة جديدة لحقوق العاملين بالصناديق الخاصة؟
مرحبًا بكم في متابعة مستمرة لملف العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في مصر، هذا الملف الذي يُعد واحدًا من أهم القضايا التي تمس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الموظفين.
في خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع هذه الفئة، صدر مؤخرًا كتاب دوري من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والذي جاء استنادًا إلى فتاوى سابقة للجمعية العمومية بمجلس الدولة وتوصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يهدف هذا الكتاب إلى وضع نظام خاص وموازٍ لقانون الخدمة المدنية يضمن حقوق العاملين المثبتين، بما في ذلك:
  • حفظ حقهم في الترقية ورفع درجاتهم الوظيفية إلى الدرجات الأعلى، لضمان عدم تجميد أوضاعهم الوظيفية.
  • جواز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية السابقة لهم قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
هذه التوجيهات تمثل إطارًا قانونيًا هامًا، لكن تفعيلها يتطلب متابعة دقيقة على مستوى الجهات الإدارية المختلفة.
الكرة الآن في ملعب التنفيذ!
لإثراء النقاش ومساعدة بعضنا البعض، ندعوكم لمشاركتنا آرائكم وتجاربكم الشخصية:
  • 📜 هل وصل الكتاب الدوري إلى جهة عملك؟
  • ✅ هل بدأت إجراءات تطبيق هذه التوجيهات (الترقية/ضم المدة) في مكان عملك؟
  • ❌ ما هي المعوقات التي لا تزال تحول دون حصولك على حقوقك كاملة؟
  • 🤝 ما هي النصيحة التي تقدمها لزميل لا يزال يعاني من بطء الإجراءات؟
صوتكم هو القوة الحقيقية لإبراز التحديات وضمان أن تصل هذه التوجيهات الوزارية إلى مستحقيها. شاركونا في التعليقات لنجعل من هذا المقال دليلًا حيًا لمتابعة تنفيذ الحقوق!
#الصناديق_الخاصة #حقوق_العاملين #مجلس_الوزراء #مصر #تثبيت_العمالة


حقوق المثبتين على صناديق خاصة ٣ /٢  العقود المؤقتة إجور موسميين فصل مستقل كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء
صادر ٣- ٦٦٤٧ في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠



الأربعاء، 14 يوليو 2021

خطاب وزارة المالية بضرورة تحرير عقد أيا كانت قيمته للتعاقد في ظل قانون ١٨٢



خطاب وزارة المالية بضرورة تحرير عقد أيا كانت قيمته للتعاقد في ظل قانون ١٨٢



ردا علي استفسار وزارة المالية بشان  تحرير تعاقد مع العمليات التي يتم طرحها فقد انتهي راي وزارة المالية الي تحرير عقد أيا كانت قيمة التعاقد وذلك نفاذا لأحكام قانون 182 لسنه 2018 ومرفق صورة من خطاب وزارة المالية الذي يؤكد ذات المعني 


الأحد، 12 يناير 2020

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019

صدر كتاب الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتتنظيم والادارة والمتضمن على :
انه استقر الراى بالجهاز على ملائمة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى حالة مماثلة الى ملائمة فتوى دارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدنى رقم 515 فى 5/5/2018 والمنتهى الى عدم جواز خصم مدة الستة ايام الوجوبية من رصيد الاجازات وذلك لعدم وجود نص بالقانون رقم 81/2016 يجيز ذلك حتى لو تجاوز الرصيد الحد الاقصى (789 ) يوم اعمالا للقاعدة الاصولية ان المطلق ياخذ على اطلاقة 
ولا يحاج فى ذلك ما ورد بالبند 2 من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 من وضع حد اقصى لرصيد الاجازات وذلك مردود علية بانة لا يجوز للوائح التى تصدر فى اطار تنفيذ ما تتضمنة التشريعات من احكام ان تتضمن تعديلا لحكم فى القانون او تعديلا لمقتضاة 
"الايام الوجوبية هى السنة التى لم تحصل فيها على اجازات يتم خصم ٦ ايام من الرصيد الذى يرحل ... اما لو حصلت مثلا على يومين فقط فى السنة يخصم ٤ ويرحل الباقى ودا المرحل قبل العمل بالقانون ٨١ "