المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع

* تمارض الموظف وانقطاعة عن العمل ينهي خدمته

* مجرد إبلاغ الموظف وعدم امتثالة بعد ذلك للكشف الطبي لا يُعد عذرًا مقبولًا، ولا يجعل الجهة الإدارية في حِلٍّ من تطبيق أحكام المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية ؛ إذ استطال انقطاع المعروضة حالتها بعد الإبلاغ المرضيّ مدة جاوزت خمسة عشر يومًا متصلة ولم تقدم ما يثبت مرضها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ، ومن ثم تنتهى خدمتها بقوة القانون.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع الموظفة ( الحالة المعروضة ) عن العمل وإبلاغها الجهة الإدارية بمرضها وثبوت تمارضها، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها طبقًا لنص المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .

استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه بمقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، يتبين أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولًا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلي هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضيّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجًا مغايرًا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل ، 

سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد التي حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتي الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد نظم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية ، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية ، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة ، فإذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يُبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلي المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى ، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله ، وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، فيجب إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 86/4/2032  - 27/11/2019  )

ماهواختصاص محكمة الأمور المستعجلة فى مصر ؟

محكمة الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول.

وقد أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.

ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية.

وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:" وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة"؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.

أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة

ويعتبر قاضي الأمور المستعجلة هو الجهة المخولة في فصل المنازعات التي يخشى عليها فوات وقتها، فصلًا مؤقتًا بقصد الحفاظ على حقوق مقدم الدعوى، بمعنى أنه عندما يترتب على تأخير الدعوى ضرر على مقدم الدعوى فإنه في هذه الحالة يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة.

كما  أن المحكمة تختص بنظر الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت، مثل دعاوى وقف تنفيذ أحكام الإزالة لحين البت فيها في المحاكم العادية،.

ولم يضع القانون تعريفًا محددًا للأمور المستعجلة، لكن الدعوى أمام القضاء المستعجل له عدة خصائص  منها تمكين الخصوم من الحصول على قرارات سريعة ومؤقتة دون المساس بأصل الحق، وقد يغني حكم "الأمور المستعجلة" عن اللجوء إلى القضاء العادي، وذلك عندما يكتفي الخصوم بما قضت به المحكمة من أحكام.

كما إن محكمة الأمور المستعجلة تنظر "الحق الوقتي دون النظر إلى موضوع الدعوى" بمعنى أن قاضي المحكمة لا يتدخل في الحق، مثل دعاوى التحفظ على الأموال، فإن القاضي لا يتدخل في أصل ملكيتها بقدر ما يتدخل لمنع وقوع ضرر على مقيم الدعوى.

وأخيرا نوضح أن الهدف من نظر الدعوى في الأمور المستعجلة هي منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول، موضحًا أن الحكم يكون مؤقتًا لحين الفصل في المحاكم العادية.

مواعيد قانونية

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات

- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات

- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة

- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة

- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات

- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة

- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما

- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما

- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما

- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام

- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما

- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور

- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام

- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة

- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام

- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما

- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما

- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام

- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما

- طعن على قرار هندسى 15 يوما

- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة

- سن الرشد 21 سنة

- سن التمييز 7 سنوات

- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة

- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات

- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما

- التقادم المكسب 5 سنوات

- مدة الحكر 60 سنة

- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة

- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة

- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما

- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة

- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة

- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما

- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما

- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما

- التظلم من قرار إدارى 60 يوم

قـــــــــرار وزاري

رقم ( 200) لسنة 2009  

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-

	بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
	وعلى  قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
	وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
	وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
	وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين  

مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-  

مادة (3) :عضوية الاتحاد :

مادة (4) :

مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :

	يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
	كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
	في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .

مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :

مادة (7) :إدارة الاتحاد :

يدار الاتحاد من خلال :-

-       الجمعية العمومية للاتحاد :-

  وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .

مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :

	أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
	أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
	إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة  :

 مادة (10) : 

 مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -

	انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,
	إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
	تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
	التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
	الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
	اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .
	النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
	العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
	تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
	تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .

مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-

مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-

 مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :

مادة (15) :نصاب الاجتماع :

 

مادة (16) : اتخاذ القرارات :

مادة (17) محاضر الجلسات :

مادة (18) :

مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-

	الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية
	عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .
	التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .
	القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .

مادة ( 20) الدفاتر :

مادة (21) : 

مادة ( 22) :

	يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .
	إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .
	كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
	يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات  المالية المقررة .

مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :

يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .

مادة (24) :

الاســــــــــــــــــــــــم

الصفـــــــــــــــة

بيانات الوحــــــــــــدة

نوع الاستخــــــــــدام

المحل المختار لغير العاملين

مالك العقار

مالك الوحدة

مستأجر

أخرى

رقم الوحدة

الدور

المساحة

سكني

تجاري

إداري

أخرى

الاســــــــــــــــــــــــم	رقم الوحدة	موقف سداد الإشتراك الشهري عن شهر													سداد المساهمات غير الدورية
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	إجمالي					إجمالي
الإجمالي