السؤال : هل عدم توفر البند المالي يوقف تنفيذ قرار باستحقاق مالي للموظف ؟
الاجابه : ما جاء في حكم الاداريه العليا
اولا : انه اذا صدر بدل باداه قانونيه سليمه " حكم محكمه ، فتوى من الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع ، قرار رئيس مجلس الوزراء او نص قانون او غيره " لا يجوز لتوجيهات اخرى توقف تنفيذ استحقاق البدل
ثانيا : ان تدبير الاعتماد المالي لتنفيذ القرار مسئولية الجهة الاداريه وليس الموظف المستحق للبدل وانه متى صدر البدل صحيحا يجب على الجهة الاداريه اتخاذ كافة السبل لتوفير الاعتماد المالي لتنفيذ القرار وانه لا يجوز التعلل بعدم توافر الاعتماد المالي والا كان في استطاع الجهة التعلل دائما بعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ القرارات الاداريه السليمه .
ثالثا : ان هذا الحق يظل اثاره معمول بها دائما طالما لم يصدر ما يلغيه حتى توفر البند لصرفه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.