أصدرت محكمة النقض المصرية مؤخرًا حكمًا هامًا يتعلق بتزوير العقود، حيث قضت بأن "إثبات بيانات كاذبة بعقد إيجار تم التوجه به لإثبات تاريخه في الشهر العقاري يُعد جناية تزوير في محرر رسمي". ويُعتبر المحرر العرفي رسميًا بمجرد تدخل الموظف العام في إجراءات تسجيله.
ملخص الحكم
**1. تزوير العقود وإثبات البيانات الكاذبة:
- التزوير في عقود الإيجار يُعتبر جناية في حال إثبات بيانات كاذبة ضمن العقد، حيث يُعاقب القانون على ذلك وفقًا لما ينص عليه في قانون العقوبات.
**2. تدخل الموظف العام:
- يُكتسب المحرر العرفي صفة الرسمية عندما يتدخل الموظف العام في إجراءات تسجيله، مما يجعل أي تزوير يرتكب فيه جناية تزوير في محرر رسمي.
تفاصيل الحكم
في هذا الحكم، أكدت محكمة النقض أن إدخال بيانات كاذبة في عقد إيجار والقيام بتسجيله في الشهر العقاري يُعد تزويرًا في محرر رسمي. تعكس هذه القضية الأهمية القانونية لتسجيل العقود والتأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث يؤدي تدخل الموظف العام إلى منح العقد صفة الرسمية، مما يعزز من جدية العقوبة على التزوير.
أثر الحكم
هذا الحكم يعكس حرص القضاء المصري على مكافحة التزوير وضمان نزاهة الوثائق الرسمية. كما يؤكد على أهمية التدقيق في بيانات العقود والإجراءات القانونية المتعلقة بها لتفادي المشاكل القانونية المرتبطة بالتزوير.
الخلاصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.