قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٠٢) لسنة ٢٠٢١
قرر رئيس مجلس الوزراء قرار بضرورة الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وحظر التعامل مع اي شكة لا تتعامل مع الفاتورة الالكترونية اعتبارا من 1/10/2021 .
والتالي نص القرار :-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٠٢) لسنة ٢٠٢١ بحظر تعاقد وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة فيها وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بدءاً من ١/ ١٠/ ٢٠٢١ بنسبة تتجاوز (٥٠٪) مع أياً من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات أياً كان نوعها، إلا إذا كان المتعاقد مسجلاً فى منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.