دم جواز مساءلة الموظف عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)

الدائرة الرابعة (تأديب) بالمحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها: "عدم جواز مساءلة الموظف عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إلا إذا توافر الدليل الرقمي الذى تفيد ملكيته للصفحة المنشور عليها تلك الإساءة" .

حكم حبس وعزل لعدم تنفيذ حكم قضائي

صيغه عقد ايجار ممتاز 

عقد ايجار شقة سكنيه 

طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

 البند الأول

بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة فى                                                        بغرض استخدامها سكن خاص.

البند الثاني

مدة الإيجار : مدة هذا العقد هي (                 ) تبدأ من     /       /          وتنتهى في      /      /           ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثاني " المستأجر " بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (                      ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .

البند الثالث

القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ               جنيه ( فقط                             جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير.

البند الرابع

التأمين النقدي : دفع الطرف الثاني ( المستأجر ) للمؤجر مبلغ وقدره مبلغ           جنيه (                     جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة والحراسة.

البند الخامس

إذا تأخر الطرف الثاني "المستأجر" عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد .

البند السادس

يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أي تغيير أو هدم أو بناء ولا يحق للطرف الثاني ( المستأجر ) بالمطالبة بقيمة الإصلاحات أو الصيانة أو الديكورات عند إنتهاء العلاقة الإيجارية مع إلتزامة بالحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول (المؤجر) قبل الشروع في عمل أي صيانة أو إصلاحات أو  ديكورات للشقة محل الإيجار .

البند السابع

اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بأن يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياه والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك .

البند الثامن

البند التاسع

البند العاشر

البند الحادي عشر

البند الثاني عشر

سحب القرارات الإدارية الباطلة

قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :

أولاً:

 فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً فلا يلحقه أي حصانة.

ثانيهما:

 فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه ، إذ ان الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة ، و القرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فيجوز سحبه في أي وقت و لو بعد فوات الميعاد المقرر .
و من حيث إنه لا يغير من ذلك القول بانعدام قرار ترقية المطعون ضده و بجواز سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً لانتفاء ركن النية في إصداره، إذ أن انتفاء ركن النية يفترض بطبيعة الأمر أن ترقية العامل لم تكن محل بحث من قبل جهة الإدارة من حيث توافر أو عدم توافر شروط الترقية في شأنه ، و أن إرادتها لذلك لم تتجه إلى ترقيته و أن هذه الترقية قد تمت بطريق الخطأ ، و ذلك أمر غير متحقق في النزاع الماثل ، فسحب قرار ترقية المطعون ضده قد تم بعد أن تبين لجهة الإدارة أن هناك من هو أقدم منه في شغل الوظيفة الأدنى ، و لم يكن مبعث ذلك افتقاده لاشتراطات شغل الوظيفة ، إذ ان ترقية العاملين – بصفة عامة – تمر بإجراءات كثيرة يتم فيها التحقق من توافر شروط الترقية في جميع المرشحين لها ، و عليه فإن غاية ما ينسب إلى قرار ترقية المطعون ضده أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لتخطي الأقدم إلى الأحدث دون مبرر قانوني و أن هذا العيب يترتب عليه البطلان فقط و ليس الإنعدام ، و من ثم فإنه يتقيد في سحبه بالميعاد المقرر قانوناً لسحب القرارات الإدارية غر المشروعة "

كراسة الشروط النهائية لمبادرة  التمويل العقاري الجديد‎

كراسة الشروط النهائية لمبادرة التمويل العقاري الجديد

شروط واجب توفرها في المستفيد :-

▪️مصري الجنسية 
▪️عدم التقدم لأكثر من وحده سكنية 
▪️عدم تخصيص وحده سكنية في مبادرة التمويل العقاري 
▪️الا يقل السن عن ٢١ سنة ويجوز أصحاب المعاشات لسن يصل الي ٧٥ سنة 
▪️الحد الأقصى للدخل 

   ➖بالنسبة لشقق محدود الدخل : 
                          الاعزب لا يزيد دخله عن ٤٥٠٠ج 
                          الأسرة لا يزيد الدخل عن ٦٠٠٠ج
  ➖ بالنسبة لشقق متوسط. الدخل : 
                        الاعزب لا يزيد دخلة عن ١٠٠٠٠ج
                        المتزوج لا يزيد دخلة عن ١٤٠٠٠ج

شروط واجب توافرها في الوحدة السكنية 

▪️وحدة السكنية كاملة التشطيب 
▪️الوحدة السكنية بغرض السكن وليس شقق سياحية 
▪️الوحدة السكنية مسجله شهر عقاري أو قابله للتسجيل
▪️العقار له رخصة بناء 

الشروط الفنية 

▪️سعر الفائدة ٣ % ومده تقسيط ٣٠ سنة 
▪️الحد الأقصى لسعر الشقة بالنسبة لفئة محدود الدخل.  تحدد وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 
▪️الحد الأقصى لسعر الشقة بالنسبة لفئة متوسط الدخل هو 
  1,400,000جنبها 
▪️يتم دفع ١٠ % كحد أقصى من سعر الشقة  وديعة صيانه 
▪️يتم دفع مصاريف اداريه 0.5% لشقق محدود الدخل 
    و 1%لشقق متوسط الدخل 
▪️في حالة التأخر عن سداد القسط يضاف فائدة ٢ % علي
    القسط فوائد تأخير

ملحق  طلبات السجل التجارى 

ملحق
طلبات السجل التجارى

الباب الأول القيد

الفصل الأول
التاجر والفرد

(أ) يقــدم الطلـب خلال شهـر من تاريخ الترخيـص بمزاولة التجارة فى محل تجــارى ويشتمل على البيانات الاتية :-

أولا :- بالنسبة للمحل الرئيسي :

1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

2- الاهلية التجارية .

3- الاسم الذى يباشر به التاجر عمله .

4- اسم المحل التجاري والسمة التجارية -ان وجدت-.

5- نوع التجارة .

6- رأسمال التاجر الذى يستثمره في المحل الرئيسي والفروع والمكاتب التابعة له .

7- التاريخ الذى بدا فيه التاجر اعماله التجارية فى جمهورية مصر العربية وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة .

8- عنوان المحل الرئيسى

9- عناوين الفروع والمكاتب التابعة للمحل الرئيسى -سواء كانت بالجمهورية او  بالخارج 0

10- أسماء والقاب الوكلاء المفوضين وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم .

11- المحال التى للتاجرفى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته او فى دائرة مكاتب اخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده بالسجل التجارى.

12- المحال التى للتاجرسابقا فى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته او فى دائرة مكاتب اخرى

مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده بالسجل التجارى

 وتاريخ غلقه .

13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر-ان وجدت .

ثانياً:-بالنسبة للفرع او المكتب : -

1- اسم التاجر ولقبه و جنسيته و تاريخ و محل ميلاده 0

2- اسم المحل التجارى والسمة التجارية -ان وجدت سواء للمحل الرئيسى او الفرع 0

3- رقم قيد المحل الرئيسى بالسجل التجارى 0

4- عنوان المحل الرئيسى وكذلك عنوان الفروع او المكاتب الاخرى ان وجدت 0

5- نوع التجارة 0

6- اسم ولقب مدير الفرع او المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده0

(ب) يرفق بالطلب المستندات الاتية .

1- ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

2- محضـرمعـاينـة مكتب السجـل التـجارى اوالـرخصة الصـادرة من الجهـة الاداريـة المختصة .

الاشخاص الاعتبارية

1- يقدم الطلب خلال شهر من تـاريخ الـترخيـص بمـزاولة التجـارة فى محـل تجـارى ويشتمل على البيانات الاتية :-

اولاً :- بالنسبة للشركات : -

(أ)بالنسبة للمركز الرئيسى .

1- نوع الشركة 0

2- عنوانها او اسمها او السمة التجارية ان وجدت 0

3- الغرض من تاسيس الشركة 0

4- عنوان مركزها الرئيسى 0

5- عناوين الفروع والمكاتب سواء فى جمهورية مصر العربية او بالخارج 0

6- مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه والمبالغ التى يتعهد الشركاء بادائها وتاريخ ذلك مع بيان حصة الشركاء الاجانب وحصة الشركاءالموصيين وقيمة الحصص العينية  .

7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص لها بمزاولة التجارة 0

8- تاريخ موافقة الهيئة الـعامة للاستثمــار المــال الـعربى والاجنبى والمناطــق الــحـرة وذلــك بالنــسبة للمشروعات المشتركة .

9- اسماء والقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم .

10- اسماء والقاب الشركاء او غيرهم المنوط بهم ادارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم مع بيان سلطتهم فى الادارة والتوقيع .

11- اعضاء مجلس الادارة فى الشركات المساهمة ووكلائها المديرون ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .

12- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت .

(ب) بالنسبة للفروع او المكتب : -

1- نوع الشركة .

2- عنوانها او اسمها و السمة التجارية ان وجدت سواء للمركز الرئيس أو الفرع .

3- رقم قيد المركز الرئيسى بالسجل .

4- عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع والمكاتب الاخرى ان وجدت .

5- الغرض من تاسيس الشركة .

6- اسم ولقب مدير الفرع او المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

7- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

ثانياً:- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاط تجارى .

(ا) بالنسبة للمركز الرئيسى .

1- اسم الجمعية التعاونية .

2- اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى اليه اقليمى او نوعى ان وجد .

3- الغرض الذى انشات من اجله .

4- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

5- مقدار راس المال والمبالغ المدفوعه منه وعدد الاسهم وقيمة كل سهم .

6- اسماء والقاب اعضاء مجلس الادارة وغيرهم المنوط بهم ادارة الجمعية ومدى سلطتهم فى الادارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .

7- مقر الجمعية .

8- عناوين الفروع والمكاتب .

9- رقم تسجيل العـلامات التجارية وبراءات الاختـراع والرسـوم والنمـاذج الصنـاعية المسجلة باسم الجمعية ان وجدت .

(ب) بالنسبة للفروع اوالمكتب :

1- اسم الجمعية التعاونية .

2- اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى اليه اقليمى او نوعى ان وجد .

 3- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

 4- عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع أوالمكاتب الاخرى ان وجدت .

 5- الغرض من تاسيس الجمعية .

6- اسم ولقب مدير الفرع  وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

2- يرفق بالطلب المقدم من الشركات والجمعيات المستندات الاتية :-

(ا) عقد تاسيس الشركة .

(ب) صورة طبق الاصل من عقد تاسيس الجمعية التعاونية موقعاعليه ممن يملك اصداره .

(ج) محضرمعاينة مكتب السجل التجارىاوالترخيص الصادرمن الجهة الادارية المختصة .

(د) ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

ثالثا :-المنشاة التى بها عنصر اجنبى :

1- يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة المبينة قرين كل نوع وفقا لما يلى:

(ا) بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على المشروع ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد التاجر الفرد او الشركة الموضح بيانها انفا حسب الاحوال ، ويرفق بالطلب المقدم المستندات الاتية:-

- موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة للافراد والشركات .

- القرار الصادر بافتتاح الفرع مصدق عليه من الجهة المختصة .

- صورة طبق الاصل من عقد تاسيس الشركة او مستخرج من السجل التجارى للشركة الاجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة مترجما الى اللغة العربية .

رابعا:- بالنسبة لشركات الاشخاص التى يشترك فيها عنصر اجنبى :-

تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد التاجر الفرد او الشركة الموضح بيانها انفا .

ويرفق بالطلب المقدم نفس المستندات المطلوب ارفاقها بطلبات قيد الشركات المشاراليها فى الفقرة السابقة .

- صورة طبق الاصل من عقد تاسيس الشركة بالنسبة للشركات فقط .

(ب) بالنسبة لجميع انواع الشركات التى يوجد بالخارج مركزها الرئيسى او مركز ادارتها التى ترغب فى ان تزاول فى مصر اعمالا تجارية او مالية او صناعية او تقوم بعملية مقاولة ، ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركة حسب الموضح بيانه انفا مضافا اليه ما يلى :-

- موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة .

- رصيد الفرع او المكتب المدين و المركز العام( ان وجد )

- اسم مدير الفرع او المكتب ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

3- ويرفق بالطلب المقدم المستندات الاتية :-

-         موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .

الباب الثانى
التاشير

1- يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتأشير او من تاريخ العقد او الحكم الكاشف لها .

2- ويشتمل على البيانات الاتية :-

(ا) رقم القيد فى السجل التجارى .

(ب) رقم الايداع وتاريخه .

(ج) اسم طالب التاشير ولقبه واذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

(د) البيانات المطلوب التاشير بها فى السجل .

3- ويرفق بالطلب المستندات الاتية :-

اولاً :- بالنسبة للتاجر الفرد :

محضر معاينة مكتب السجل التجارى .

ثانيا :- بالنسبة للشركات والجمعيات التعاونية .

صورة طبق الاصل من عقد تعديل الشركة او الجمعية التعاونية موقعا عليه ممن يملك اصداره .

ثالثاً:- المنشات التى بها عنصر اجنبى .

بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم43لسنة 1974.

(ا) محضر معاينة السجل التجارى للافراد والشركات .

(ب) صورة طبق الاصل من عقد تعديل الشركة بالنسبة للشركات فقط معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار . بالنسبة لجميع انواع الشركات التى يوجد فى بالخـارج مـركزها الرئيسـى او مركز ادارتها التى تزاول فى مصر اعمالا تجارية وغيرها .

صورة من القرار الصادر من المنشاة الاجنبية بالتعديلات التى طرات مصدق عليه من

الجهة المختصة متضمنا الترجمة العربية مشفوعا بموافقة هيئة الاستثمار على هذا التعديل .

رابعا:- بالنسبة لشركات الاشخاص التى يشترك فيها عنصر اجنبى :

صورة طبق الاصل من عقد تعديل الشركة موقعا عليه ممن يملك اصداره .

4- يؤشرمكتب السجل التجارى تلقائيا فور حصول الواقعة المنشئة للتاشير فى الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها تنفيذا لاحكام القانون رقم11لسنة1940 والاحكام والقرارات والاوامر التى تستلزم القوانين اثباتها فى صحيفة القيد  .

الباب الثالث
تجديد القيد
 

( أ ) يقدم الطلب خلال الشهر السابق على فوات خمس سنوات من تاريخ القيد الأولى مرة أو من تاريخ آخر

تجديد فإذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على الوجه السابق يؤدى الرسم المستحق على

التجديد مضاعفا ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب

موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

(ب) يشتمل الطلب على البيانات الآتية :

(1) رقم الإيداع وتاريخه .

(2) رقم القيد فى السجل التجارى وتاريخ آخر تجديد إن وجد .

(3) أسم طالب التجديد ولقبه إذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

(4) إقرار بأن البيانات المقيدة فى السجل صحيحة ومطابقة للواقع .

(ب) يكون تاريخ التجديد فى السجلات اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات .

الباب الرابع
محو القيد

1- يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة التى تستوجبه .

2- ويشتمل على البيانات الاتية :-

(أ)رقم القيد فى السجل التجارى .

(ب)اسم التاجرولقبه واسمه التجارى واذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكراسمه ونوعه .

(ج)بيان القيود الموجودة فى السجل باسم التاجر او الشخص الاعتبارى سواء فى  دائرة مكتب السجل التجارى ذاته اوفى دائرة مكاتب اخرى ( رقم وتاريخ الايداع ) نوع النشاط عنوان المنشاة رقم صفحة القيد فى الدفتر التجارى .

(د) سبب طلب محو القيد .

(هـ) المستندات المؤيدة لطلب المحو ان وجدت .

3- ويرفق الطلب بالمستندات الاتية:-

اولاً :- بالنسبة للتاجر الفرد :

1- صورة طبق الاصل من الاعلام الشرعى او شهادة الوفاة على حسب الاحوال .

2- اذن من الورثة او من يمثلهم بتكليف احدهم بمحو قيد التاجر المتوفى ويضم المكتب لها السند الرسمى الوارد من الجهة الادارية التى قامت بالتحريات بناء على طلبه او مذكرة تحريات الموظف المختص به-فى حالة اعتزال التاجر للتجارة او مغادرته البلاد نهائيا .      

 ثانياً:- بالنسبةللشركات بما فيها الشركات ذات العنصر الاجنبى والجمعيات التعاونية:

1- عقد بتمام تصفية الشركة او تحريات مكتب السجل التجارى .

2- القرارات او الحكم بتمام تصفية الجمعية التعاونية .

3- القرار الصادر بتوقف الفرع التابع للشركة الاجنبية الكائن مركزها العام بالخارج عن النشاط مصدق عليه من الجهة المختصة قانونا ومتضمنا الترجمة العربية المعتمدة

ويتم المحو تلقائيا بمعرفة مكتب السجل المختص فى احدى الحالتين الاتيتين :-

1- عدم تجديد القرار بعد فوات المدة التالية لتوجيه الانذار لصاحب الشان .

2- قيام سبب من اسباب هذا المحو بعد تحقيق المكتب من هذا السبب علـى ان يقوم المكتب باخطار صاحب الشان خلال العشرة ايام التالية لاتمام واقعة المـحو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يرسل فى نفس الوقت للجهات الادارية المختصة اخطار بذلك لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه .

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

فهرس تفصيلى

قـــرار
وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005
باصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975
فى شان الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة الخارجية والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم 323 لسنة 1956 فى شأن تنظيم المعارض والاسواق الدولية والاشتراك فيها .

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 137 لسنة 1974 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد .

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاسنيراد والتصدير .

وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين .

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتحديد اختصاصاتها .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة اورجواى للمفاوضات التجارة متعددة الاطراف والملحق الخاص باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتضمنة فى الجزء الثالث منها المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير اجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن اجراءات الفحص والرقابة على اصلادرات والواردات .

على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 فى شأن اللائحة التنفيذية للكتب الاول والثانى والرابع من قانون حماية خقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .

على القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 بالائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار اليه .

على القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 باصدار لائحة القواعد المنفذه لاحكام قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته .

على القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2003 فى شأن نظام اجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة .

قـــرر

المـــادة الاولــــى

يعمل بلائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار اليه المرفقة ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنظمة لاستيراد وتصدير بعض السلع طبقاً لقوانين او معاهدات او اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها .

المـــادة الثـــــانية

يعمل بالنظام المرفق فى شأن اجراءات فحص ورقابة جميع السلع المستوردة او المصدرة وفقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 المشار اليه .

المـــادة الثـــــالثة

يلتزم المقيدون بسجل المصدرين وقت العمل بهذا القرار بتوفيق او ضياعهم وفقا لاحكام الفصل الثالث من الباب الثانى بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار اليها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

المـــادة الـــرابعة

يلغى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار اليه والقرارات المعدلة له ، كما يلغى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2003 المشار اليه ، ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار .

المـــادة الخــــامسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التجارة الخارجية والصناعة

م/ رشيد محمد رشيد

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

القـسـم الأول
البـــاب الأول
الاستيراد
الفصـل الأول
تعاريف وأحكام عامة

ـ مادة1ـ

فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -

(‌أ) الاستيراد :

هو جلب السلع من الخارج إلي داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلي الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخروي المرخص بإقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

(‌ب)  المستورد :

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ، والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .

 (‌ج) الإستيراد للاتجار:

كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها .

 (‌د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما  تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ، ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .

(هـ) الإستيراد للاستخدام الخاص :

كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سيارات الركوب .

 (و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :

كل ما يستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

(ز) الإستيراد للحكومة :

هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .

ـ مادة2ـ

يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة  وبما لا يخالف النظام العام والآداب.

ـ مادة3ـ

يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصاد المصرى.

ـ مادة4ـ ( الفقرة الأخيرة من المادة مضافة  بقرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم 32              لسنـة 2006  )

يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري قبل الافراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج ، وذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية .

ـ مادة5ـ

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :

1- السلع التى يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده وزير البترول وذلك فيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص. 

2 - الطرود البريدية التى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .

3- أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.

4- مستلزمات الإنتاج السابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لا يتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجات تم تصديرها وتسويتها

5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسم المصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :

 (أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق    تصديرها.

 (ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذا الأسماك المصادة  بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .

7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.

8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي .

ـ مادة6ـ

يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) ، سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزير الزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على استيراد  مستلزمات الإنتاج من تلك السلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .

ـ مادة7 ـ

 يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :

 (1)  أن تكون جديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

 (2)   أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

 (3)   أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .

ـ مادة8 ـ

يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريد الإلكتروني .

ـ مادة9ـ

مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار بآي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم(4) .

ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .

ـ مادة10ـ

تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.

وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.

وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.

ـ مادة11ـ

لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيراديا الا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .

  وإذا اقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلال بالقواعد الجمركية.

الفصل الثانى

الاستيراد للاتجار

ـ مادة12ـ

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة فى البطاقة .

وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة .

ـ مادة13ـ

لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :

 (1) الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أو أسطوانات.

 (2) مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .

 (3) مخلفات السفن المصرية .

 (4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .

 (5) طرود البريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.

 (6) الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.

 (7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.

 (8) ما يباع فى مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.

ـ مادة14ـ

يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :

‌أ-  السلع الواردة بالملحق رقم (2) .

‌ب- ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتيه (الأدوية – الخامات الدوائية والمواد الشخصية – الأغذية العلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي).

‌ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .

‌د-الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوروبي، أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .

ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه سته أشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنه 1975 المشار إليه.

ويكون المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادة المنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل الثالث

الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي

ـــ

ـ مادة15ـ

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين ، وتلتزم هذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاط وإقراراً بما يتم إستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) .

ويجوز لهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إستخراج بطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .

ـ مادة16ـ

يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائى

الفصل الرابع

الاستيراد للاستخدام الخاص

ـ مادة17ـ

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فى حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد بالملحق رقم (6).

ـ مادة18ـ

يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الافراج عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاة للشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي.

ـ مادة19ـ

تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعاية والأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية :

-   التأكد من صفة العينة او النموذج .

-   موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحة على عينات الأدوية.

-   أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسم الجهة أوالمناسبة المعلن عنها .

-   موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية .

ـ مادة20ـ

تفرج الجمارك مباشرة عن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية ، على أن يتم الإفراج باسم الجهة المستفيدة .

ـ مادة21ـ

تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية من أدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارة الطيران.

الفصل الخامس

الاستيراد للاستعمال الشخصى

ـ مادة22ـ

استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبة الراكـب أوعن طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية ثنائية الأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .

ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.

الفصل السادس

الاستيراد للحكومة

ـ مادة23ـ

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج ودون إشتراط القيد فى سجل المستوردين .

ـ مادة24ـ

تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.

الفصل السابع

السلع الواردة برسم العرض

ـ مادة25ـ

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة  مباشرة فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفي القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.

الفصل الثامن

الواردات بدون قيمة ( بدون عوض )

ـ مادة26ـ

استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع  الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة إلى الجهات الآتيه :

1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط .

2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرط  موافقة الجهة الإدارية المختصة .

الفصل التاسع

الإجراءات الحدودية للحماية من إستيراد

السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية

ـ مادة27ـ

يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلع أومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)

وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .

ـ مادة28ـ

يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أن تتضمن البيانات والمستندات التالية :

1-   اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله .

2-  تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .

3-   الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .

4-   مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها .

5-  تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضه من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي  في حالة تقديمه العريضة .

ـ مادة29ـ

يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودع لديها تأمينا نقدياً  أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .

ـ مادة30ـ

على الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد (27،28،29) وله إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .

ـ مادة31ـ

على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعدي على حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحة الجمارك بهذه المعلومات .

وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .

ـ مادة32ـ

تخطر مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلة أخري الشاكي والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .

وتكون مدة الوقف عن الإفراج النهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .

ـ مادة33ـ

لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي مؤيده بالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة من التعدي على هذه الحقوق .

وعلى قطاع الاتفاقات جمع الاستدلالات حول صحة هذه الشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء.

ـ مادة34ـ

للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً .

ـ مادة35ـ

على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت فى التظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه فى حالة قبول التظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي .

وفى حالة رفض التظلم يخطر الجمرك المختص باستمرار وقف الإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمر قضائي بمنع ردها .

ـ مادة36ـ

 يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .

فإذا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدارالأمرعلى العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السير فى إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ، مع خصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .

ـ مادة37ـ

مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأن يمنح الشاكي والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقف الإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.

ـ مادة38ـ

على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فى الحالات الآتيه :

‌أ-إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلم من قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (34) .

‌ب-إذا صدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي

الباب الثاني

التصدير

الفصل الأول

أحكــام عــامـة

ـ مادة39ـ

لا يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولة للتصدير الحالات الآتية :

1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة .

2-  العينات ومواد الدعاية .

3-  السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج .

4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات .

5-    السلع التى حرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .

6-    السلـع السابق الإفراج النهائي عنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .

7-  السـلع التى تصـدر بصفة مؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو إجراء عمليات تكميـلية عليها أولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلى البلاد .

8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن .

9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لدي تجار العاديات وشركات السياحة .

10-التبرعات والمعونات العينية .

11-  السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصر العربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات .

12-الكتب والدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي .

13-الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .

14-احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.

ـ مادة40ـ ( البند2من المادة مستبدل  بقرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم 32 لسنـة 2006 و الفقرة الأخيرة للبند (3)مضافة قرار وزير التجارة 616 لسنة 2006  )

1-  تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دون حاجـة لموافقة تصديرية.

2- لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشأت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها و مزاولة نشاطها ، و ذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية و الحرفية و العاديات السياحية.

3-  لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها.

 " ويقصر تصدير الأسمنت على الشركات المنتجة للأسمنت " .

ـ مادة41ـ

يكون تصدير المنتجات البترولية " البوتاجاز – البنزين- النافتا – وقود النفاثات- زيوت التزييت- الكيروسين – السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

ـ مادة42ـ

يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة 

ـ مادة43ـ

تشكل بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف على تصدير بعض السلع وينظم القرار اختصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

       ويصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أوالمجالس وتحديد اختصاصاتها .

ـ مادة44ـ

يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس التصديرية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة والقواعد التى يعتمدها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وتكون ملزمة للمصدرين .

ـ مادة45ـ

يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن،ويتعين أن تكون البيانات المثبتة فى هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح الجمرك المختص باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.

 وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وايه تغييرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ .

على أن يحل محل هذا النموذج النموذج الإحصائي الموحد الذى يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية والصناعة .

ـ مادة46ـ

يلتزم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلي وتتمتع بمقتضاه الصادرات المصرية بإعفاء جمركي، ويطلب التمتع بهذا الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادة منشأ وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها الاتفاق .

ويكون المصدر مسئولاً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات

الفصل الثاني

إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر العربية

ـ مادة47ـ

تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها شهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملات تفضيلية،وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى اى من هذه الإتفاقات  .

ولا تصدر شهادة المنشأ طبقاً لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي .

ـ مادة48ـ

يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ وفقا لأحكام المادة السابقة على النمـوذج المعـد لهذا الشـأن بالهيئة العامـة للرقابة على الصادرات والواردات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة.

ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :

ـ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر .

ـ إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها .

ـ بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحرة .

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصـادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، وإصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات.

ـ مادة49ـ

على أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببيان سنوي بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف الصناعية موضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها ، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى من هذه المشروعات بأن محتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه .

ـ مادة50ـ

يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ  " .

ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تثبت بيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ .

ـ مادة51ـ

تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني شهادة المنشأ للصادرات من السلع المصرية إلى الدول غير المنصوص عليها فى المادة (47) .

وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه الآتي :

1- بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحره بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحره .

2- بالنسبة للسلع المخزنة داخل مشروعات المناطق الحره  تصدر شهادات المنشأ للسلع المصدرة إلى داخل البلاد أو إلى خارجها موضحاً بها منشأ الرسالة الأصلية وذلك بموجب تأشيرة من رئاسة المنطقة الحره بصحة البيانات الموضحة بشهادة المنشأ ووفقاً للبيانات المسجلة على ضوء المستندات المصاحبة لها عند التخزين .

الفصل الثالث
سجـــل المصـدريـن

أحكام عامة

ـ مادة52ـ

تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم118 لسنة 1975 المشار إليه على النحو الآتي :

1- سجل (حرف أ )  للمشروعات الإنتاجية التي تصدر إنتاجها فقط يقيد فيه المشروعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية .

2- سجـل (حرف ب ) يقيد فيه الجهات الأخـري غير الواردة فى البند (1) .

الشروط الواجب توافرها فى المصدر

ــــ

ـ مادة53ـ

 يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين

أولاً ـ بالنسبة للأفراد :

( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجاري .

 ( ب ) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و خمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات .

 ( ج ) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصـوص عليها بقانون البنك المركزي المصري او الجمارك او الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 ( د ) إلا يكون قد اشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 ( هـ ) إلا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام .

 ( و ) أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلاً على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجـارة الخارجية والصناعة أو من المراكز المعتمدة  أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

( ز ) الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصديـر من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضي على إلالغاء أو الشطب ثلاث سنوات .

ثانيا ـ بالنسبة للشركات :

 (أ) أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د ،هـ ، ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

 (ب) أن تكون الشركة مقيده بالسجل التجاري .

 (ج) ان يكون من إغراض الشركة التصدير.

 (د) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخري.

 (هـ) أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين(و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :

 (أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري .

(ب) أن يكون من أغراض الشركة التصدير .

 (ج) أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

رابعاً ـ بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة :

 (أ) أن يكون من أنشطتها التصدير.

 (ب) أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند (و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة

إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده

ـ مادة54ـ

يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانـونى للشخص الاعتبـارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أحد فروعها من أصل وصورة متضمناً البيانات الآتية :

 (أ) أسم طالب القيد والأسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت .

 (ب) عنوان محل النشاط .

(ج)  نوع النشاط أو التجارة .

 (د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .

 (هـ) العلامة التجارية إن وجدت .

ويلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى

ـ مادة55ـ

يرفق بطلب القيد فى سجل المصدرين المستندات الآتيه :

أولاً : بالنسبة لقيد الأفراد :-

 (أ) صورة مستند إثبات الشخصية .

 (ب) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجاري مبيناً به نوع النشاط، ورأس المال .

 (ج) إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أوفى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري أوالجمارك أوالضرائب أوالتموين أوالتجارة أوأنه سبق الحكم عليه فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليه أعتباره .

 (د) شهادة مزاولة التصدير .

 (هـ) إقرار بعدم سبق شطب أوإلغاء قيد طالب القيد أوالمسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقه على طلب القيد .

ثانياًً : بالنسبة لقيد الشركات :-

(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبيناً به نوع النشاط ، ورأس المال ، ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .

 (ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الأعتباري .

 (ج) صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة عن الشركة (الشريك المتضامن – المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب).

 (د) شهادة مزاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .

 (هـ) إقرار من الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات بعدم سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري ، أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة أو عدم سبق شطبهم أوإلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات السابقة من طلب القيد أوأنه سبق الحكم عليهم فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليهم أعتبارهم .

ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :-

(أ)مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري .

 (ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد .

 (ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

رابعاً : بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية العامة :-

 (أ)المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الإنشطة المرخص  له بها .

 (ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

ـ مادة56ـ

يتولي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضه البت فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط والمستندات .

ـ مادة57ـ

يلتزم كل من تم قيده فى سجل المصدرين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد به بحسب الاحوال بما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى سجل المصدرين خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .

ـ مادة58ـ

يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو ممثله القانونى ، ويجوز قبول هذا الطلب حتى نهاية السنة التالية لإنتهاء صلاحية القيد أو تجديده .

ويرفق بطلب التجديد المستندات الآتية :

 (أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى .

 (ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير.

 (ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

ـ مادة59ـ

 لا يتم القيد فى سجل المصدرين أو التجديد او تعديل البيانات أواستخراج صورة من هذا السجل إلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 118 لسنه 1975 المشار إليه .

ـ مادة60ـ

يشطب قيد المصدر من السجل فى الحالات الآتية :

 (أ) وفاة الشخص الطبيعى .

(ب) إنقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بالتصدير .

(ج) بناء على طلب المصدر .

(د) فى حالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (58) من هذه اللائحة .

العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين

ـــــ

ـ مادة61ـ

يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :

 (أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها .

 (ب) قيامه بتصدير أحدي الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أولمخالفتها شروط الحجر الزراعي.

 (ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة.

 (د) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار السلع المصدرة.

(هـ) وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها طلب للحصول على شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ـ مادة62ـ

يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتية :

 (أ) تكرار المخالفة فى الحالات الموضحة فى المادة السابقة .

 (ب) تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليها الإساءة إلى سمعة الصادرات فى السوق المصدر إليها .

ـ مادة63ـ

 يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :

 (أ) تكرار أرتكاب المخالفات الموضحة فى المادة السابقة  .

 (ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير.

 (ح) التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .

ـ مادة64ـ

لا يصدر قرار الإيقاف أو إلالغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62 ، 63) إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت فى السجل لتقديم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه ، على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في عضويتها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، تختص بتحديد مدي مسئوليه المصدر فى المخالفات المنسوبة إليه .

ـ مادة65ـ

لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين لمن إلغي قيده الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .

الباب الثالث

الصفقات المتكافئة

ـ مادة66ـ

يجوز عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات ، ويجوز تنفيذ هذه العقود ولو من غير موقعين على عقد الصفقة ، على أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلال احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية

ـ مادة67ـ

لا يجوز تنفيذ عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلا للمقيدين فى سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذين السجلين.

ـ مادة68ـ

تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فور توقيعه واسم البنك الذي يتم التنفيذ من خلاله وبإخطار هذا القطاع بما نفذ منها استيراداً وتصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .

الباب الرابع

الرقابة على الصادرات والواردات

ـ مادة69ـ

يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ومستلزمات الإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية بأسمائها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن يقدم المستورد اقراراً وفقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة.

وتحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة  .

ـ مادة70ـ

يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (الموالح الطازجة – الثوم الطازج – البصل الطازج – البطاطس الطازجة – الفول السوداني الطازج) الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة المنصوص عليها في القسم الثاني وذلك فيما عدا : 

 (أ) السلع الموردة لتموين السفن الرأسية فى المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس والسلع الموردة للطائرات فى المطارات المصرية .

 (ب) السلع المصدرة بغير قصد الاتجار .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .

الباب الخامس

أحكام ختامية

ـ مادة71ـ

تقوم الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية بموافاة قطاع التجـارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقـات على أساس سلع/ بلاد بالكمية والقيمة.

ـ مادة72ـ

تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس أسم المستورد أوالمصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها .

كما تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة .

ـ مادة73ـ

تلتزم البنوك التى يتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار قطاع التجارة الخارجية بموقف تنفيذ كل صفقة استيرادا وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .

القسـم الثـاني

نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره

الفصل الأول

أحكام عامة

ـ مادة74ـ

يتم فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2002 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1186 لسنه 2003 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية :

ـ مادة75ـ

يقصد بالهيئة أينما وردت فى هذا القسم : الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .  

ـ مادة76ـ

تختص الهيئة بما يلي:

(أ‌) فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها .

وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .

 (ب‌)  فحص جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية ومخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.

 (ج‌)  الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية  وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل .

 (د‌) التأكد من الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعة الخاضعة لهذا النظام وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(هـ) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .

(و) إجراء التحاليل التي تطلبها أي من الجهات أو الأشخاص .

ـ مادة77ـ

تتم إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموضحة بالمادة السابقة علـى مرحلة واحدة بالإستعانة بالجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها ، علي ان تلتزم هذه الجهات بتوفير الفنيين اللازمين .

ـ مادة78ـ

فرع الهيئة بالمواني البحرية والجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات الرسائل المستوردة أو المصـدرة التي تلزم القوانين واللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .

كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص.

ـ مادة79ـ

على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .

ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أوفحوص أونتائج فحص تصدر من أي جهة أخري .

وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أوالمستوردة متي صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة .

ـ مادة80ـ

يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءات الفحص والرقابة التي تشرف عليها الهيئة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح من الوزارة أو الجهة التابعين لها وموافقة الهيئة .

ويعتبر هؤلاء المندوبون خلال فترة إلحاقهم بالهيئة خاضعين للإشراف الإداري والتعليمات الصادرة من الهيئة .

الفصل الثاني

فحص السلع المستوردة

ـــــــــ

ـ مادة81ـ

 تتم إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة وفقا للنظام الموضح بالملحق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليه من تعديلات والقواعد المنفذة المنصوص عليها فى المواد التالية .

ـ مادة82ـ

يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها وفقا لأحكام المادة (76) ان يطالبوا بفحصها  داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، على أن يلتزموا بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

ـ مادة83ـ

يجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من  الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

على أن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص فى مواني الوصول .

ـ مادة84ـ

يشترط فى الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطرد متطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة .

ـ مادة85ـ

يتم التصرف فى الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقا للقواعد الآتية :

1- بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .

2- بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يراعي الأتي: 

(‌أ) أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت تحفظ وأشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة ، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإظهار شهادة المطابقة .

ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .

 (‌ب) يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب أخر عينة و ذلك فيما عدا عينات المعلبات الغذائية وعبوات المياه ، والسلع الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعين  إصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب أخر عينة ، وبالنسبة للمصنفات الفنية الواردة لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلال شهر من تاريخ أخذ العينة.

 (‌ج)يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلع غير  الغذائية خلال المدة المحددة فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية أو التشريعات المنظمة لهذا الشأن .

ـ مادة86 ـ

يشترط للنقل والتخزين تحت تحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة ما يلي :

1-تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزين به، وبالنسبة للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص لهذا الغرض ،على أن يقوم فرع الهيئة بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم صور العقود .

2- إلا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12 شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ،أو تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة .

3-ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعيه الأصناف المطلوب تخزينها .

ويكتفي بأخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .

4- ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار فى شأنها .

5- استيفاء قواعد الحجر البيطري عن رسائل الحيوانات الحية .

6- على فرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :

 (‌أ)  إخطار الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن نتائج الفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو إعدام الرسالة فى حالة عدم المطابقة .

 (‌ب) إخطار مباحث التموين وفرع الهيئة الذى يقع فى دائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرف فيها على ضوء النتائج النهائية للفحص .

ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية ما يلي :

1- تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزين المواد الغذائية .

على أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل به المخازن المسموح لها بتخزين المواد الغذائية داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص هذه المخازن التي يتقدم بها المستوردون للسلع الغذائية .

2-يتم إخطار الوحدة الصحية التي يقع بدائرتها المخزن وكذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات الرسالة برقياً أوكتابياً أوبالفاكس ، لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بمعاينة المخزن واستقبال الرسالة وإنجاز الإجراءات الصحية حيالها، لحين صدور النتائج النهائية للفحص ، كما يتم أخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، ومديرية الصحة الواقعة فى دائرتها الميناء الوارد إليه الرسالة .

3-بالنسبة لرسائل المواد الغذائية المجمدة يراعي الأتي :

 (‌أ)  تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثلاجـة ذات تجميـد عميق(-18) وتشمع السيارة بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع أخذ أرقام السيارت وأسماء السائقين.

 (‌ب) على الجهة الصحية (التي توجد بها الثلاجة المنقول إليها الرسالة) معاينة الثلاجة مكان تخزين الرسالة .

(‌ج) يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها للأوراق المرفقة بها والتأكد من سلامة الأختام قبل فضها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ممثل فيها مراقب الأغذية ومفتش الأغذية المختص ويتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة ويحرر محضر للتحفظ الصحي على الرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة بالمطابقة للرسالة .

 (‌د)  على الجهة المنقول منها الرسالة إبلاغ الجهة المنقول إليها الرسالة برقياً أو بالفاكس ويؤيد ذلك بخطاب لشرح الإجراءات مع إيضاح الكميات الواردة والبيانات مستوفاة وعلى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية متابعة كافة الإجراءات .

 (‌ه)  على كل من الجهتين المرسل منها والمرسل إليها متابعة وصول الرسالة وجميع الإجراءات المتخذة حيالها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة حدوث أي مشكلة أو مخالفات.

ـ مادة87ـ

تلتزم الهيئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إليها عينات السلع الغذائية المستوردة بالفحوص والتحاليل  الموضحة بالملحق رقم(1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة .

كما تلتزم الهيئة بالنسبة للاختبارات والتحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ـ مادة88ـ

بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزم الهيئة بإجراء التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة ، ولا تسري أي تعديلات على المواصفة إلا بعد شهر من تاريخ نشرها .

وبالنسبة للسلع التي لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحص والتحليل على أساسها.         

فإذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقاً لآيه مواصفة قياسية معتمدة .

ـ مادة89ـ

 تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحص وإجراء الاختبارات عليها بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولا يجوز أن يختار اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية .

ـ مادة90ـ

 تلتزم فروع الهيئة كل فى اختصاصه بإتمام اجراءات الفحص والتحليل فى المعامل ووحدات الفحص المبينة فى القائمة التي تضمنها الملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وما يطرأ عليه من تعديلات .

ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص الصحية والبيطرية والمحجرية باي من المعامل المؤهلة لذلك والواردة بالقائمة المشار إليها ، على أن تحال العينات المطلوب فحصها على النموذج المعد لهذا الشأن والذى يحدد فيه تحديداً دقيقاً الاختبارات والفحوص المطلوب إجراؤها.

ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات على عينات الرسالة الواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فى القائمة التي يتضمنها الملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه .

وتلتزم المعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهـرباء والطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلها فـروع الهيئة،وإخطارها بنتائج هذه التحاليل .

ـ مادة91ـ

فيما عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الاول تأثيرها على الصحة العامة نتيجة وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم  لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلة للرسائل وفقا لما تضمنه نظام الفحص الظـاهري وسحب العينات واتخـاذ إجراءات الفحـص والرقـابة عليها ، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكين فرع الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت  نتيجة فحص السحب الأول .

ـ مادة92ـ

بالنسبة للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة تلتزم الهيئة بالاعتداد بشهادات الفحص الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهات الاعتماد الأعضاء بالمجلس الدولى للاعتماد ويكتفي فى هذه الحالة بالفحص الظاهري .

       ويشترط تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على أن تقوم الهيئة بفتح سجل تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتمادها .

ويشترط أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص والاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ويضع رئيس الهيئة قواعد وبرامج الفحص العشوائي للرسائل الصادر لها شهادة فحص من الجهات المشار إليها فى هذه المادة ، وفى حالة ثبوت عدم مطابقة أي من الرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة الأولي .

وفى حالة تكرار المخالفة يصدر قرار وزاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل .

ـ مادة93ـ

يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالمية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

ـ مادة94ـ

يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقـة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها ، وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين للقواعد الآتية :

1-  يقدم طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أوممثله أوالمستورد محدداً به العلامات التجارية والأصناف التي يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول المختلفة.

2-  أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما يقوم بإنتاجه أوعلى ما ينتج  بترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على ذلك مع طلب التسجيل .

3-  أن يتم الإنتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  .

ويتم تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها فى سجل ينشأ لهذا الغرض بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية.

ويعتبر المنتجين السابق تسجيلهم بمقتضي القرار الوزاري رقم 501 لسنه 1997 مستوفيين لأحكام هذه المادة .

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بأجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المنتجين المقيدين فى السجل المشار إليه ، فإذا ثبت عدم  مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار،ولا يجوز إعادة قيده مرة أخري إلا بعد سنه من تاريخ الشطب واستيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

ـ مادة95ـ

يجوز للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثاني للعينات ، التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص

وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر من المعامل الموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 تختاره الهيئة وفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءات الفحص السابقة ، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستورد تكاليف ومصروفات إعادة الفحص .

ـ مادة96ـ

بالنسبة للرسائل التي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الجهة الرقابية المختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتم إعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك .

ولا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصدير أو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .

ـ مادة97ـ

يخطر المستورد كتابياً بالنتائج النهائية للفحص على العنوان المسجل بالبطاقة الاستيرادية أومستندات الرسالة ، وفى حالة رد الخطاب تعلق بلوحة الإعلانات بفرع الهيئة لمدة ستة أيام ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً ، وفى حالة الإخطار برفض الرسالة يراعي الأتي :

(‌أ) إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للإحكام المنظمة لهذا الشأن.

(‌ب) إذا كان الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ  ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.

(‌ج) يتم إخطار الجهة الصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادة تصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .

(‌د)  يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها ويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم ترصيص السيارات وتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته المخزن ويكون الموقع على التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .

(هـ)   يتم إخطار المسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم باستلام الرسالة وفض الأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا لمستندات الرسالة واستكمال إجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .

(و) يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذا الإدارة العامة لمباحث التموين .

ـ مادة98ـ

يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات التصرف فى الرسائل المخزنة تحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة لها  لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .

ـ مادة99ـ

تلتزم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامها خـلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و 15 يوماً للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخ علمه بالنتائج النهائية للفحص يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المتخص بالتجارة الخارجية .

ـ مادة100ـ

تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء رسم قدره جنيها واحداً .

ـ مادة101ـ

بالنسبة للصادرات المصرية المرتدة إلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري .

ـ مادة102ـ ( البند رابعا إستبدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم32  لسنة 2006 )

يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى:

أولاً : بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط ان يكتب بلد المنشأ على الجسم و العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالإنجليزية أوالفرنسية .

ثانياً : ألغى  بالقرار 32 لسنة 2006 ( الوقائع المصرية العدد 18 تابع فى 26/1/2006 )

ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم :

 (1) أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ الى مصر.

(2)  ( إستبدل البند (2)من البند ثالثا  بقرار وزير التجارة 120 لسنة 2006)

 أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وأن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوبا عليها بمادة ثابتة باللغة العربية البيانات الآتية :

(أ) بلد المنشأ .

(ب) اسم المنتج .

(ج) اسم المجزر .

(د) تاريخ الذبح .

(هـ) اسم المستورد وعنوانه .

(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقا للشريعة الإسلامية ، على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ.

رابعاً : بالنسبة للملابس الجاهزة والمفروشات ، والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا الجوارب وما يستورد للاغراض الطبية والأمن الصناعي ) يشترط ما يلى:

أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة اثناء التصنيع ومدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:

- نوع النسيج المستخدم .

- بلد المنشأ .

-اسم المستورد .

وبالنسبة للمنتجـات التي تحمل سمة تجارية أو علامة تجـارية يتعين تقديـم ما يثبت تملك المصنع المنتج لهذه السمة أو العلامة التجارية أومرخص له باستخدامها.

ـ مادة103ـ

يجـوز لرئيس مجـلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية.

على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز باعتبارها رسالة جديدة .

الفصل الثالث

فحص السلع المصدرة

ـ مادة104ـ

يتقدم المصدر بطلب فحص إلى فرع الهيئة المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن على أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

ويجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيان الجمركي .

ـ مادة105ـ

يكتفى بالفحص الظاهرى للسلع المصدرة المستوفاة للقواعد التالية :

أن يكون لدى المصدر نظاماً للرقابة على الجودة معتمد من الجهات المختصة ويكتفي بإقرار المصدر كتابة بذلك ، وأن يقبل المصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا النظام.

           أن تتأكد الهيئة من قيام نفس المصدر بتصدير السلعة لمدة لا تقل عن سنه وبحد أدنى عشر رسائل، وأنه لم يسبق رفض هذه الرسائل أوجزء منها .

           ويتم تسجيل المصـدرين المستوفيين للقواعـد المشار إليها فى سجـل ينشأ لهذا الغـرض بالهيئة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أوبالشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .

           ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المصدرين المقيدين فى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار، ويعاد قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

ـ مادة106ـ

يلتزم المصـدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها داخـل الدائرة الجمركية، ويجوز للمصدر أن يطلب إجراء فحص الرسالة المصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة الجمركية، على أن يقوم بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وللمصدر أن يطلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالة المطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .

ـ مادة107ـ

يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها والمشتملة على عدة لوطات أو طرود أن يكون كل منها متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة .

ـ مادة108ـ

تلتزم الهيئة بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة والتي يتم تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات فى مواقع الإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير ،ويكتفي بفحصها ظاهرياً فى مواني الشحن.

ـ مادة109ـ

يقوم فرع الهيئة المختص بفحص ومراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة  ولا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالة المصدرة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد فحص ثلاث عينات عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة .

ويجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادرات وإصدار شهادة الأذن بالتصدير على البيان الجمركي.

ويتعين على فرع الهيئة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة الإذن بالتصدير للكمية المطابقة ، وتصدر الشهادة فور إنهاء الفحص والمراجعة.

ويجوز للمصدر طلب تدوين الشهادة على البيان الجمركي .

ـ مادة110ـ

إذا انتهت نتيجة الفحص إلى عـدم مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة، يلتزم فرع الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أو من يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص .

ـ مادة111ـ

يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير.

ـ مادة112ـ

يشترط للسماح بتصدير الرسالة التي تم فحصها أن تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتى وقت شحنها، ولفرع الهيئة التأكد من ذلك ، فإذا ثبت أن الرسالة أصبحت غير مطابقة للشروط والمواصفات المقررة وجب عليه إذا كانت الرسالة خارج الدائرة الجمركية سحب شهادة الإذن بالتصدير وفض أختامها وإذا كانت داخل الدائرة الجمركية فتمنع من التصدير . 

ـ مادة113ـ

إذا عدل المصدر عن التصدير أو انتهت المهلة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير تعين على فرع الهيئة المختص فض أختام الرسالة .

ـ مادة114ـ

تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب المصدر أو وكيله أو من يفوضه شهادة بنتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

ـ مادة115ـ

يجوز للمصدر خلال 48 ساعة من علمه بنتيجة فحص الرسالة المصدرة أن يتقدم إلى فرع الهيئة بطلب لإعادة الفحص موضحاً مبررات ذلك .

وفى حالة قبول الطلب يتعين إعادة فحص الرسالة بواسطة فنيين لم يسبق لهم الاشتراك فى فحص هذه الرسالة ويتم الفحص فى حضور المصدر أو وكيله أو من يفوضه .

ـ مادة116ـ

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلب من الجهة المستوردة إعفاء أي من الرسائل المصدرة إلى الخارج من أي من الفحوص أو الاختبارات.

ويجوز للمصدر التقدم بطلب فحص السلع المصدرة طبقا للمواصفات التى يطلبها المستورد على ان تحدد هذه المواصفات فى طلب المصدر.

الفصل الرابع

التظلم من النتائج النهائية للفحص

ـ مادة117ـ

يجوز للمصدر أو للمستورد التظلم من نتائج الفحص النهائية خلال أسبوع من تاريخ علمه بها .

ويقدم صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه التظلم إلى أمانة لجنة التظلمات المشكلة بقرار وزير التجارة الخارجية وفقا لأحكام المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه على أن يرفق بالتظلم ما يفيد سداد تأمين نقدي قدرة  خمسة جنيهات يرد إليه فى حالة قبول التظلم .

على أن يعرض التظلم على اللجنة خلال أسبوع من تقديمه للجنة لفحـص المستندات المقـدمة من الأطراف المعنية موضـوع التظلـم، لتقرير ما تراه بما فى ذلك اعتمـاد النتائـج النهائية أو تعـديلها، أو إلغائها أو إعادة الفحص ويعتبر قرار اللجنة نهائيا ويخطر به الأطراف المعنية .

وعلى اللجنة إذا ما انتهي رأيها إلى إعـادة الفحـص إن تحدد معمـل الفحـص المختص وإتاحة الفرصـة للمتظلـم لحضـور إجـراءات الفحص ، وتعتبر هذه النتائج نهائية ولا يجوز التظلم منها .

الفصل الخامس

الرسوم الإضافية للفحص واستخراج الشهادات

ـ مادة118ـ

تحصل فروع الهيئة الرسوم الآتية :--- جنيه     50قرش

       رسم فحص رسالة عن كل ست ساعات عمل بعد الساعة الثانية مساءً و حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي من أيام العمل الرسمية ويضاعف هذا الرسم فى أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي وبحد أقصى جنيهان و ذلك فيما عدا ما يتم فحصه فى فروع الهيئة التي تعمل بنظام الورديات و التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.

  ـ 1 جنيه  رسـم استخـراج شهـادة نتيجة الفحص أو المراجعـة للصادرات أو الواردات أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .