وضع شرط الحد الأقصى لسن التعيين بوظائف، هو شرط ينطوي على تمييز منهي عنه بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف ومصادرة محظورة على حقهم في العمل.

مِنْ نفَائِس الْمَحْكَمَة الإدَارِيَّة الْعُلْيَا تَطْبِيقًا لِأَحْكَام الْمَحْكَمَة الدُّسْتُورِيَّة .

الأصل هو ألا يكون شرط السن معتبرا في التعيين في الوظائف

والا لغدا شرط السن ذريعة لنقض الحق فى العمل

وان تحديد السن في شغل الوظائف يجب أن تراعي فيه  المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي ،

سبق للمحكمه الادارية العليا  في ان اصدرت عدة احكام تطبيقا  لحكم المحكمة المحكمه الدستورية الدستورية العليا الصادرفى القضية 38 لسنة 17 ق بجلسة 18/5/1996والذى انتهى الى أن الأصل هو ألايكون شرط السن معتبرا في التعيين في الوظائف ، فإذا كان لازما لبعض الأعمال لزوما حتميا، كان ذلك استثناء من هذا الأصل يتعين أن يفسر فى أضيق الحدود، وإلا صار حق العمل - ، ولغدا شرط السن ذريعة لنقض الحق فى العمل، ( يحيى سعد المحامى )

    وقالت المحكمه الادارية العليا تطبيقا لهذا المبدأ ان  تحديد السن في شغل الوظائف يجب أن تراعي فيه المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي ، بما عسي أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سنين دراسته طبقاً لمألوف العادة من عوارض أو عوائق

 واستطردت المحكمه ..... ومن حيث إنه ولئن ساغ للجهة المطعون ضدها في ضوء هذا التوجه أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسباً لشغل الوظائف الخالية بها ، بحسبانها القوامة علي المرافق العامة ، ومن بين هذه الضوابط الحد الاقصي لسن التعيين بهذه الوظائف ، إلا أن مناط القبول بهذه الشروط ألا تخالف الدستور والقانون وإلا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها ، وألا تهدر أو تمس الأصول المقررة عدلاً من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينهما ، وإلا كان ذلك انحرافا منها بالسلطة الموسدة لها في هذا الشأن ، وتطبيقاً لذلك فإن الجهة المطعون ضدها إذا اشترطت سناً معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة مندوب مساعد فإنها في مجال تحديد هذا السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي ، بما عسي أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سنين دراسته طبقاً لمألوف العادة من عوارض أو عوائق، 

 الإدارية العليا -  الطعن رقم 25319 -  لسنة 59 قضائية  -  جلسة 19-3-2016

الطعن رقم 25318 لسنة 59 ق -  الدائرة الثانية - - بتاريخ 2014-06-28

الطعن رقم 21803 لسنة 59 ق - الدائرة الثانية - - بتاريخ 2014-02-22

  الطعن رقم 21806 لسنة 59 ق - الدائرة الثانية -بتاريخ 2014-02-22(يحيى سعد المحامى )

================================================

وفى مجال شرط السن الخاص  باعضاء هيئة التدريس قالت المحكمة الادارية العليا :- 

وحيث إنه في ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وما استقر عليه مجلس الدولة قضاء وإفتاء -  فإن وضع شرط الحد الأقصى لسن التعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس هو شرط ينطوي على تمييز منهي عنه بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف ومصادرة محظورة على حقهم في العمل , سيما وأن هذه الوظائف ترتبط بصفة أساسية بالبحث العلمي القائم على الإبداع الذهني الخلاق والجهد العقلي الصرف والقدرة على الابتكار, (يحيى سعد المحامى )

   حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن  رقم 58520 لسنة 68 قضائية بتاريخ 2017-03-26