نقض الحكم يترتب عليه إستراد ما كان الخصم قد قبضه او تسلمه من أموال بموجب تنفيذ الحكم المنقوض دون حاجة الى تقاضى جديد. حيث يصلح حكم النقض فى تلك الحالة سنداً تنفيذياً