هاااااااااااام جدا بقضاء النقضالقانون الخاص يقيد القانون العام فى الإجراءات الخاصة بهوهذا الحكم أعتبره أبلغ رد على السادة الزملاء الذين أعترضوا على سريان تقادم قانون التجارة على جنح الشيكات.# لا سقوط لعقوبة جناية إحراز المخدرات بقصد الإتجار طبقاً لنص المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تطبيقاً لمبدأ الخاص يقيد العام ..وبالتالى لا تسرى مواد سقوط العقوبة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.