الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أحدث فتواها : "أحقية المحامين بالإدارات القانونية الحاصلين على تقدير كفاية بمرتبة (جيد) في الحصول على العلاوة التشجيعية طبقاً لقانوني الخدمة المدنية (١٨) لسنة ٢٠١٥، (٨١) لسنة ٢٠١٦ في المجال الزمني لسريان كل منهما.
تأسيساً علي أن المشرع في كلا القانونين وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، وجعل تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
وأجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٢٥%) من أجره الوظيفي حال توافر عدة شروط، من بينها أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين، وبذلك لم يعد الحصول علي هذه العلاوة مقصوراً علي حصول الموظف علي أعلي مراتب الكفاية، وهي مرتبة (ممتاز)، وإنما صار من الجائز منحها للحاصلين علي المرتبة التالية لها مباشرة، حال توافر الشروط الأخري المقررة بالمادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥، والمادة (٣٨) من قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ .
ولما كانت مراتب تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، الخاضعين للتفتيش، هي (ممتاز)، (جيد)، (متوسط)، (دون المتوسط)، (ضعيف)، وكان الثابت من مقابلة هذه المراتب بمراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في قانوني الخدمة المدنية سالفي الذكر _ بحسب المجال الزمني لسريان كل منهما _ أن مرتبة (جيد) من مراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في القانون المذكور أولاً تحتل المرتبة الثانية لأعلي هذه المراتب، وهي مرتبة (ممتاز)، وأن مرتبة (كفء) المنصوص عليها في قانوني الخدمة المدنية المذكورين تحتل هي الأخري المرتبة الثانية لأعلي مراتب تقدير الكفاية في هذين القانونين، وإذ أجاز المشرع في كل من قانوني الخدمة المدنية المشار إليهما منح الحاصل علي تقدير كفاية بمرتبة (كفء) علاوة تشجيعية بالنسبة المقررة، حال توافر الشروط الأخري، حسبما سبق بيانه، ومن ثم يتعين إعمالاً لصحيح قواعد التفسير بسط هذا الحكم ليسري علي أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه، الحاصلين علي تقدير كفاية بمرتبة (جيد) علي نحو يجوز معه قانوناً منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقي الشروط المقررة بموجب قانوني الخدمة المدنية سالفي الذكر".
