code | text | mm |
---|---|---|
1 | مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة فبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون . | مادة 1 |
2 | مادة 2 - تطبق أحكام القانون المدني في شان تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو تصرف فيها . | مادة 2 |
3 | مادة 3 - يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون . | مادة 3 |
4 | ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . | مادة 4 |
القانون رقم 4 لسنة 1996 | ||
قانون رقم 4 لسنة 1996 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.