الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات 

 

 

الملاحق

المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات

 

م	رقم الملحق	موضوع  الملحق	عرض نسخة
1	(1)	البيانات التى يتضمنها تقرير مجلس الإدارة الذى يقدم للجمعية العامة	عرض نسخة  من  الملحق
2	(2)	البيانات التى تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فى أسهم وسندات شركات المساهمة	عرض نسخة  من  الملحق
3	(3)	بشأن قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات	عرض نسخة  من  الملحق
4	(4)	بشأن قواعد المراجعة الميزانية المعيار المحاسبى المصرى رقم (1) المعدل عرض القوائم المالية	عرض نسخة  من  الملحق
5	(5)	الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمع	عرض نسخة  من  الملحق

 

 

الملحق رقم (1)

البيانات التى يتضمنها تقرير مجلس الإدارة
الذى يقدم للجمعية العامة

يجب أن يتضمن التقرير نظرة شاملة إلى تطور أعمال الشركة ومركزها خلال السنة المالية ، وبصفة خاصة يجب أن يشمل ما يأتى :

              1-            الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ، ومستقبل الأعمال 0

              2-            الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين 0

              3-            الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات 0

              4-            الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركات وشركاتها التابعة لها 0

وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة 0

              5-            القيمة الحالية للأراضى – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن القيمة السوقية الحالية 0

              6-            أى تغييرات رئيسية فى الصول الثابتة أو أى شركات تابعة لها 0

              7-            نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة 0

              8-            حجم التصدير 0

              9-            حجم العمالة وإجمالى مرتبات العاملين0

        10-           بيان بالتبرعات 0

        11-           بيان الأسهم والسندات التى تم إصدارها خلال السنة 0

        12-           أى بيانات إضافية هامة ، يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العامة0

ويكون عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة 0

الملحق رقم (2)

البيانات التى تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فى أسهم وسندات شركات المساهمة

           1-            أولاً :  أحكام عامة

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الآتية :

             2-            اسم الشركة ، وشكلها القانونى0

             3-            تاريخ العقد الابتدائى 0

             4-            أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم 0

             5-            غرض الشكة ، ومركزها ، ومدتها 0

             6-            رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به فى حالة وجوده والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وإذ كانت الشركة فد زادت رأس المال فتذكر مبالغ الزيادات وتواريخها وبالنسبة للزيادة الأخيرة تذر قيمتها وعدد الأسهم 0

             7-            فى حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان واف عن خصائص كل نوع ، والحقوق المتعلقة بها ، سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية 0

             8-            بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس ، وما قدم للشركة فى مقابلها ، ولإقرار من المؤسسين أو ممثلى الشركة بحسب الأحوال باستحالة تقديرها بالمال ، ونصيبها المقرر فى أرباح الشركة 0

             9-            إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال عند التأسيس أو جزء من الزيادة فيبين كيفية الاكتتاب فى الباقى 0

       10-            تاريخ بدء الاكتتاب ، والبنك أو الشركة الذى سيتم الاكتتاب بواسطته والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب ، بحيث لا يقل عن شهر ن بدء الاكتتاب فى حالة عدم استيفاء نسبة المصريين ، وكذلك النسبة المقررة للمصريين فى حالة ضرورة استيفائها قانوناً 0

       11-            المبلغ المطلوب عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية للسهم ، ومصاريف الإصدار 0

       12-            أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وعناوينهم ، والعضو أو الأعضاء المنتدبين للإدارة والمخصصات المقررة لهم من مهايا وأتعاب ومكافآت ونحوها وعدد أسهم كل منهم وضمان العضوية 0

       13-            أسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، ومؤهلاتهم 0

       14-            بيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التى ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير فى تأسيسها إلى تاريخ صدور المرسوم ، ويذكر فى بند مستقل مقدار العمولة ونحوها المقرر دفعها لأية جهة لإتمام عملية الاكتتاب وبيان طريقة سداد هذه العمولة 0

       15-            بيان العقود ومواضيعها التى يكون المؤسسون قد تعاونوا عليها فى بحر الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها ، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقداً فيتعين تضمين النشرة تقريراً من مراقب الحسابات لهذه النشرة 0  محتوياً على البيانات الواردة فى البند (3) من خامساً من هذه النشرة 0

       16-            تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها وتاريخ الفترة المالية الأولى 0

       17-            بيان عن طريقة توزيع الربح الصافى للشركة 0

       18-            طريقة تخصيص الأسهم والسندات إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المعروض للاكتتاب 0

       19-            تقرير مراقب الحسابات على النحو المبين بعد 0

ثانياً :  أحكام خاصة بالسهم العينية

فى حالة إصدار أسهم عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يلى :

             1-            ملخص الموجودات المالية والمعنوية المقدمة فى مقابل السهم العينية ، وأسماء مقدميها وشروط تقديمها ، مع ذكر ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة وملخص مدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً 0

             2-            جميع عقود المعاوضة التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها ، وملخص أهم الشروط التى تمت على أساسها هذه العقود وما كانت تغله تلك العقارات من ريع فى هذه المدة 0

             3-            جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص غير النقدية 0

             4-            الشروط التى يعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير فى ذلك 0

             5-            تاريخ صدور قرار اللجنة التى تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من أن تقدير الحصص العينية صحيح ، وملخص واف عن تعليقات اللجنة على الموجودات والقيمة التى قدرت لكل منها 0

             6-            عدد الأسهم المسددة القيمة المصدرة فى مقابل هذه السهم العينية حسب تقدير الخبراء 0

ثالثاً :  أحكام بزيادة رأس المال

عند إصدار أسهم لزيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يلى :

             1-            الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التى قررت الزيادة ومواد القانون النظامى التى استند إليها ، وتقرير أن الأسهم الأصلية سددت بالكامل ، أو أن إصدار الجديد مستثنى من هذا الشرط ، مع إيضاح وجه الاستثناء 0

             2-            مقدار الزيادة ، وعدد الأسهم وعلاوة الإصدار وأسبابها ، وإذا كانت الأسهم من فئات مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع ، والحقوق المتعلقة بها ، بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية 0

             3-            إذا كان جزء من الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب الحكام المبينة فى الفقرة " ثانياً " 0

             4-            ملخص كاف عن المركز المالى للشركة ، وبيان مفصل بالأسباب التى دعت إلى زيادة رأس المالى ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة 0

رابعاً :  أحكام خاصة بالسندات

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى السندات ما يلى :

             1-            تاريخ قرار الجمعية التى قررت إصدار السندات ومواد القانون النظامى التى استندت إليها ، وسبب إصدارها ( فيما عدا الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى ) 0

             2-            قيمة صافى أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة ، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن الأسهم المصدرة لا تجاوز هذه القيمة ، إلا بالنسبة للشركات التى يرخص لها الوزير المختص بذلك ، ويذكر قرار الوزير فى هذا الشأن الحدود التى يجيز فيها إصدار السندات 0

             3-            مقدار رأس مال الشركة وتقرير أنه سدد بالكامل ، إلا بالنسبة للشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يؤذن لها بذلك بقرار من الوزير المختص وكذلك فى حالة ما إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له أولوية على ممتلكات الشركة أو مضمونة من الدولة ، أو مكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية 0

             4-            بيان ما قد يكون لبعض أنواع السهم من حق الامتياز 0

             5-            مقدار القرض ، وعدد السندات ، والقيمة الاسمية لكل سند ، وسعر الفائدة ، والمزايا الأخرى المقررة للسندات ، والنص على خصم الضريبة النوعية من مقدارها 0

             6-            بيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو خصم ومقدار ذلك 0

             7-            بيان ما إذا كان سداد قيمة السند على أساس القيمة الاسمية أو بعلاوة أو بخصم 0

             8-            مدة القرض 0

             9-            طريقة سداد القرض وما إذا كان فى نهاية المدة أو خلالها باستهلاكه سنوياً وفى هذه الحالة يفضل الإجراء الذى ستتبعه الشركة فى الاستهلاك وشروطه وكيفيته ومدته 0

       10-            ضمان القرض وما إذا كان قاصراً على الموجودات الثابتة أو المتداولة أو هما ماص ، مع ذكر القيمة الدفترية لهذه الموجودات يوم الإصدار أو حسب آخر ميزانية معتمدة إذا ظلت الموجودات على حالتها وإذا كان لأحد حق امتياز سابق على هذه الموجودات أو بعضها ، فيجب أن يذكر ذلك صراحة مع بيان مقدار الدين الممتاز 0

       11-            ملخص عن المركز المالى للشركة ومقدار رأس المال العام 0

       12-            أسباب إصدار القرض ومدى توقع إفادة الشركة من قيمته 0

خامساً :  تقرير مراقب الحسابات :

يجب أن تذيل النشرة بتقرير يعده ويوقعه مراقب حسابات الشركة ويتضمن :

             1-            أن أطلع على نشرة الاكتتاب ، وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته 0

            2-            فى حالة إصدار سندات أو أسهم لزيادة رأس المال يتضمن التقرير :

                               ‌أ -          تقرير المراقبين عن السنتين الأخيرتين السابقتين على زيادة رأس المال 0

                          ‌ب -          نتائج كل من السنوات المالية الخمس السابقة من ربح أو خسارة ونسبة الكوبون إلى رأس المال فى كل منها 0

                           ‌ج -          مقدار الاحتياطيات فى كل من السنوات الخمس السابقة 0

                              ‌د -          ملخص الموجودات – مع التفرقة بين الثابتة والمتداولة – والمطلوبات فى كل من الخمس سنوات السابقة ، ما لم تكن المدة السابقة أقل من خمس سنوات فيكتفى بتلك المدة 0

الملحق رقم (3)

بشأن قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات

 

يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركة أثناء السنة المالية طبقاً للأصول المرعية ، وعليه بصفة خاصة إتباع القواعد الآتية :

             1-            يجب على مراقب الحسابات أن يبدأ بوضع أسس عملية المراجعة فى صورة خطة عمل للسنة المالية ، صم يتابع تنفيذها فى مراحلها المختلفة ، كما يجب عليه أن يسجل ما يسفر عنه هذا التنفيذ 0

وعلى مراقب الحسابات – بصفة خاصة – عند وضع خطة العمل للسنة المالية التى يباشر فيها عمله – أن يراعى اتخاذ الإجراءات الآتية :

                               ‌أ -          الرجوع إلى ملف المراجعة للسنوات السابقة 0

                          ‌ب -          تقييم أثر التعديلات فى القوانين واللوائح والتعليمات التى لها علاقة بنشاط الشركة 0

                           ‌ج -          مراجعة دورية للحسابات المالية وحسابات التكاليف 0

                              ‌د -          مراعاة أى تعديل فى طرق وأساليب المحاسبة التى تستخدمها الشركة 0

             2-            يجب على مراقب الحسابات أن يدون جميع الملاحظات والمعلومات الهامة التى يتوصل إليها أثناء عمله – وبصفة خاصة التى لها أثر على المركز المالى كما عليه أن يدون الخطوات  والإجراءات التى اتخذت بالنسبة  للملاحظات التى ظهرت أثناء عملية المراجعة سواء من ناحية الشركة أو من جانب المراقب0

             3-            يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة وفحص النظام المحاسبى الموضوع لقيد وإثبات العمليات بدفاتر وسجلات الشركة ، وتقييم مدى ملاءمة هذا النظام كأساس لما يأتى :

                               ‌أ -          إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر0

                          ‌ب -          مراقبة ومتابعة أوجه نشاط الشركة 0

                           ‌ج -          المحافظة على أصول الشركة 0

                              ‌د -          تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط الشركة 0

             4-            إذا أراد مراقب الحسابات أن يعتمد على نظام المراقبة الداخلى بالشركة أثناء عملية المراجعة ، فيجب عليه أن يقوم بدراسة وتقييم نظام المراقبة ، وإجراء بعض الاختبارات عليه التأكد من أنه ينفذ بشكل مرضى ، على أن تتضمن هذه الاختبارات – بصفة خاصة – مدى تنفيذ نظام التدفق المستندى الموضوع والاختبارات – بصفة خاصة – مدى تنفيذ نظام التدفق المستندى الموضوع والاختبارات المستندية بقصد التحقق من صحة البيانات الواردة بالدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها للمستندات 0

             5-            يجب على مراقب الحسابات – أثناء قيامه بالمراجعة – أن يحصل على الأدلة الكافية والموثوق فيها ، والتى تمكنه من تكوين الرأى والتعليق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر التى يقوم بمراجعتها 0

                               ‌أ -          بالنسبة للميزانية – يجب أن يتأكد مراقب الحسابات من واقع أدلة كافية مما يأتى :

¨       أنه قد تم تسجيل جميع الأصول والالتزامات 0

¨       أن الأصول والالتزامات الواردة بالميزانية لها وجود حقيقى 0  وأن الشركة تمتلك الأصول المذكورة كما تلتزم فعلاً بالالتزامات المشار إليها0

¨       إن الوصول إلى أرصدة الأصول والالتزامات المسجلة بالميزانية قد تم طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها وذلك بصفة مستمرة وثابتة خلال السنوات السابقة 0

¨       أن رأس المال والاحتياطيات والمخصصات وكافة الأصول والالتزامات تم إظهارها بالميزانية بطريقة سليمة 0

                          ‌ب -          وبالنسبة لحساب الأرباح والخسائر ، يجب أن يتأكد المراجع مما يأتي

¨       أنه قد تم إثبات جميع الإيرادات والمصروفات بالدفاتر 0

¨       أن جميع الإيرادات والمصروفات قد تحققت بالفعل أثناء المدة موضوع المراجعة 0

             6-            يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بالمراجعة الشاملة للميزانية ، وذلك حتى يتمكن من إبداء رأيه فيما يلى :

                               ‌أ -          إذا كانت الميزانية قد تم إعدادها طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها ، بصفة منتظمة من سنة إلى أخرى ، وبما يتفق وطبيعة عمل الشركة 0

                          ‌ب -          نتائج الأعمال والوضع المالى للشركة وجميع البيانات الظاهرة بالميزانية مترابطة مع بعضها البعض ، ومتفقة مع ما حصل عليه المراقب من المعلومات 0

                           ‌ج -          أنه قد تم الإفصاح – بطريقة مناسبة ومقبولة – عن جميع البيانات والمعلومات الظاهرة بالميزانية 0

                              ‌د -          عدم مخالفة بيانات الميزانية للقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركة ونشاطها 0

                           ‌ه -          رأى مراقب الحسابات عن الميزانية ، نتيجة لكافة الاختبارات التى قام بها والمراجعة الشاملة للميزانية 0

                            

                                  الملحق رقم (4)[*]

بشأن قواعد المراجعة الميزانية
المعيار المحاسبى المصرى رقم (1) المعدل
عرض القوائم المالية

 

المقدمة :

             ‌أ -          يحل هذا المعيار محا معايير المحاسبة المصرية أرقام (1) " الإيضاح عن السياسات المحاسبية " و (3) " البيانات التى يجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية " و (9) " عرض الأصول والالتزامات المتداولة " 0

        ‌ب -          يطور هذا المعيار متطلبات المعايير التى حل محلها بما يتوافق مع إطار إعداد وعرض القوائم المالية بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تحسين جودة القوائم المالية المعدة وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية المصرية عن طريق :

                                     1-          التأكيد على أن القوائم المالية تتضمن كل الإفصاحات التى تتطلبها معايير المحاسبة المصرية 0

                                     2-          التأكيد على ان الانحراف عن متطلبات معايير المحاسبة المصرية لا يحدث إلا فى حالات نادرة جداً ( وعندئذ يجب إلقاء الضوء والإفصاح عن حالات الانجراف هذه )0

                                     3-          إيضاح مكونات القوائم المالية متضمناً الحد الأدنى لمتطلبات كل قائمة أساسية ، والسياسات المحاسبية المتبعة والإيضاحات مع إرفاق ملحق توضيحى 0

                                     4-          تأصيل المتطلبات العملية لبعض الأمور مثل الأهمية النسبية والاستمرارية والثبات وعرض المعلومات المقارنة وأسلوب اختيار السياسات المحاسبية عند عدم توافر معيار ملائم 0

         ‌ج -          حتى يمكن الوفاء – على نحو أمثل – بمتطلبات مستخدمو القوائم المالية بتوفير معلومات عن أداء المنشأة فإن هذا المعيار يضع مطلباً جديداً لإعداد قائمة مالية أساسية توضح المكاسب والخسائر التى لا تظهر فى قائمة الدخل عن الفترة الجارية – هذه القائمة الجديدة قد تعرض كتسوية تقليدية لحقوق الملكية فى شكل أعمدة أو كقائمة أداء مستقلة 0

            ‌د -          يطبق هذا المعيار على كل المنشآت التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بما فى ذلك البنوك ، وشركات التأمين ، وقد روعى فى إعداد هذا المعيار أو يتصف بالمرونة حتى يسهل تطبيقه على كافة المنشآت ، فالبنوك على سبيل المثال يمكنها أن تطبق هذا المعيار مع المتطلبات التفصيلية لمعيار المحاسبة المصرى رقم (19) الخاص بالإفصاح فى القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة 0

المعيار المحاسبى المصرى رقم (1)

 

نطاق المعيار :

             1-          يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويهدف إلى شرح أسس عرض القوائم المالية لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة ذاتها بالأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ، يحدد هذا المعيار الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية ويعطى إيضاحاً لهيكلها والحد  الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة ، بينما يتم تناول كل ما يتعلق بالاعتراف بالمعاملات والأحداث الخاصة وقياسها والإفصاح علنها فى معايير مصرية أخرى0

             2-          تعرف القوائم المالية ذات الأغراض العامة بأنها القوائم المعدة لاستيفاء احتياجات المستخدم الذى لا يكون فى وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصاً للوفاء بمتطلباته الخاصة 0  وتتضمن القوائم المالية ذات الغرض العام تلك القوائم التى تقدم ضمن تقارير ذات صفة العموم مثل التقرير السنوى أو نشرة الاكتتاب0  ولا ينطبق هذا المعيار على المراكز المالية المرحلية المختصرة 0  ولكنه يطبق على القوائم المالية للمنشأة والقوائم المالية المجمعة لموجموعة من المنشآت 0

             3-          يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين ، إلا أنه توجد متطلبات أخرى للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة ، متوافقة مع متطلبات هذا المعيار مذكورة فى المعيار المصرى رقم (19) الخاص بالإفصاح فى القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة 0

             4-          يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشآت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام أن تطبق متطلبات هذه المعيار 0

وفى حالة ما إذا قامت إحدى المنشآت الحكومية أو قطاع الأعمال الأخرى أو المؤسسات التى لا تهدف إلى تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار ، فإنه يتعين عليها شرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها 0

الغرض من القوائم المالية :

             5-          تمثل القوائم المالية عرضاَ هيكلياً ذا طابع مالى لمركزها المالى وما أنجزته من معاملات وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالى ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التى تفيد قطاع عريض من مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرار، كما تساعد أيضاً فى إظهار نتائج أعمال استخدام الإدارة للموارد المتاحة لها 0

ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطى بيانات عن الآتى :

                                     ‌أ -          الأصول 0

                                ‌ب -          الالتزامات 0

                                 ‌ج -          حقوق الملكية0

                                    ‌د -          الإيرادات والمصروفات متضمنة المكاسب والخسائر 0

                                 ‌ه -          التدفقات النقدية 0

وتساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، مستخدمى القوائم المالية فى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وخاصة توقيت واحتمالية توليد نقدية أو ما فى حكمها 0

مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية :

             6-          تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/ أو الجهاز الإدارى المعتمد للمنشأة 0

مكونات القوائم المالية :

            7-          تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية :

                                     ‌أ -          الميزانية0

                                ‌ب -          قائمة الدخل0

                                 ‌ج -          قائمة تظهر كافة التغيرات فى حقوق الملكية0

                                    ‌د -          قائمة التدفقات النقدية 0

                                 ‌ه -          السياسات المحاسبية المتبعة والإيضاحات 0

             8-          تقوم إدارة المنشأة بإعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الثورة العامة للأداء المالى والمركز المالى للمنشأة وظروف أهم حالات عدم التأكد التى تواجهها ، على أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك 0

             9-          بجانب القوائم المالية ، من المفضل أن تقدم المنشآت معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك المر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية 0

اعتبارات عامة :

سلامة وعدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية :

       10-          يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالى والداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة ، وفى جميع الأحوال يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقاً سليماً مع عمل الإفصاحات الإضافية متى كانت ضرورية 0

       11-          ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذه المعايير ، ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة فى كل معيار مطبق 0

       12-          لا يعتبر الإفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة فى القوائم المالية 0

       13-          عندما يتراءى للإدارة ، فى الأحوال النادرة جداً ، أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى غرض مضلل وأن عدم الالتزام بهذا المطلب هو أمر ضرورى ليتحقق العرض السليم ،  فيتعين على المنشأة أن تفصح عما يلى :

                                     ‌أ -          إن الإدارة قد ارتأت بأن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالى للمنشأة وكذلك أداءها المالى وتدفقاتها النقدية 0

                                ‌ب -          إن الإدارة قد التزمت فى جميع الجوانب الهامة بمعايير المحاسبة المصرية المطبقة فيما عدا الخروج عن معيار معين حتى يتحقق العرض السليم 0

                                 ‌ج -          المعيار الذى لم تلتزم به وانحرفت عنه طبيعة الانحراف والمعالجة التى كان يتطلبها المعيار والسبب الذى من أجله تعتبر المعالجة طبقاً للمعيار أمراً مضللا ، كما يتعين الإفصاح عن المعالجة المحاسبة البديلة التى طبقتها الإدارة 0

                                    ‌د -          التأثيرات المالية للخروج من معيار ما ، على صافى أرباح المنشأة أو خسائرها 0

       14-          قد توصف القوائم المالية أحياناً بأنها معدة طبقاً للمتطلبات المحاسبية الواردة فى معايير المحاسبة المصرية ، إلا أن هذا الوصف قد يكون مضللاً فى حالة وجود متطلبات إفصاح أو متطلبات محاسبية لم يتم الوفاء بها ولم يفصح عن المعلومات الإضافية بشأنها ، وحتى يمكن التأكد من أن القوائم المالية التى أشير إلى أنها أعدت طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية تفى بمتطلبات المستخدمين ، فإن هذا المعيار يتضمن معياراً عاماً مفاده أن القوائم المالية يجب أن تقدم عرضاً سليماً وإرشادات حول كيفية الوفاء بمتطلبات العرض السليم عندما يكون الانحراف أمراً ضرورياً ، كما يتطلب الأمر أيضاً الإفصاح عن الظروف التى أحاطت بالانحراف0

       15-          يتحقق العرض السليم فى جميع الأحوال ، من خلال الالتزام فى جميع النواحى الجوهرية بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق ، ويتطلب العرض السليم ما يلى :

                                     ‌أ -          اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً للفقرة "20" 0

                                ‌ب -          عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها لأغراض المقارنات 0

                                 ‌ج -          عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشأة وأدائها المالى 0

       16-          قد يحدث فى حالات نادرة جداً (  أن يؤدى تطبيق مطلب معين فى معيار محاسبى مصرى إلى قوائم مالية مضللة ، ويحدث ذلك فقط ندما تكون المعالجة المحاسبية التى يتطلبها المعاير غير ملائمة بشكل واضح ، وبالتالى يصعب تحقيق مطلب العرض السليم من خلال تطبيق هذا المعيار أو من خلال الإفصاحات الإضافية وحدها ، كما أن وجود معالجة أخرى توفر عرضاً سليماً لا يبرر الانحراف عن المعيار 0

       17-          عند تقدير ما إذا كان الانحراف عن مطلب معين فى معايير المحاسبة المصرية أمر ضرورى ، يجب أخذ ما يلى فى الاعتبار :

                                     ‌أ -          الغرض من المطلب وسبب عدم تحققه أو الإشارة إلى أن هذا المطلب عير مناسب فى هذه الأحوال 0

                                ‌ب -          وجه الاختلاف بين ظروف المنشأة وظروف المنشآت الأخرى التى تطبق نفس المطلب 0 

       18-          حيث إن الظروف التى تستدعى الانحراف نادرة جداً وأن الانحراف سوف يكون أمراً مثيراً لقدر كبير من الشك وخاضعاً للحكم الشخصى فإنه من الأهمية أن يكون المستخدمين على دراية بأن المنشأة لم تلتزم فى جميع الجوانب الهامة بمعايير المحاسبة المصرية ، كما انه من الضرورى أن يتوافر لديهم معلومات كافية حتى يتمكنوا من إصدار حكم سليم حول مدى ضرورة الانحراف وتقدير التعديلات اللازمة للالتزام بالمعيار 0

       19-          إذا تم تطبيق معيار محاسبة مصرى قبل بدء تاريخ سريانه ، طبقاً لأحكام خاصة وردت فى هذا المعيار ، فإنه يجب الإفصاح عن ذلك 0

السياسات المحاسبية :

       20-          يجب على الإدارة أن تختار وتطبق السياسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة بحيث يتم الالتزام عند إصدار القوائم المالية بكل معيار مطبق من معايير المحاسبة المصرية ، وفى حالة عدم وجود مطلب محدد ، فإنه يتعين على الإدارة صياغة سياسات محاسبية لضمان أن القوائم المالية توفر المعلومات التى :

                                     ‌أ -          تفى باحتياجات مستخدمى القوائم المالية لاتخاذ القرار 0

                                ‌ب -          يعتمد عليها بحيث :

                                                             1-          تعكس بشكل صادق نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة 0

                                                             2-          تعكس المضمون الاقتصادى للإحداث والمعاملات وليس فقط الشكل القانونى لها 0

                                                             3-          تتميز بالحيادية وعدم المحاباة 0

                                                             4-          تتسم بالحيطة والحذر –

                                                             5-          تكون مكتملة من كافة جوانبها الهامة 0

       21-          تتضمن السياسات المحاسبية المبادىء والأسس والعرف المحاسبى والقواعد والممارسات التى تتبعها المنشأة فى إعداد وعرض القوائم المالية 0

       22-          عندما لا يكون هناك معيار محاسبى مصرى أو دولى محدد أو تفسير صادر عن اللجنة الدائمة للتفسيرات المنبثقة من لجنة معايير المحاسبة الدولية يجب لى الإدارة أن تعتمد على الحكم الشخصى فى وضع سياسة محاسبية يكون من شأنها توفير بيانات ذات فائدة كبيرة لمستخدمى القوائم المالية للمنشأة 0  وعند وضع تلك السياسة على نحو حكمى يتعين على الإدارة أن تأخذ فى اعتبارها ما يلى :

                                     ‌أ -          المتطلبات والإرشادات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية خاصة تلك التى تتناول قضايا مشابهة ذات علاقة 0

                                ‌ب -          التعريفات ومتطلبات القياس والتحقق للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات الواردة بمعايير المحاسبة المصرية 0

                                 ‌ج -          إصدارات من جهات أخرى لها حق إصدار معايير إلى الحد التى تكون فيه متوافقة مع ( أ ) ، (ب) من هذه الفقرة 0

الاستمرارية :

       23-          يراعى عند إعداد القوائم المالية ، أن تقوم الإدارة بعمل تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار ، ويجب أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرارية المنشأة ما لم تكن لدى الإدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنه لا بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك 0

إذا كانت الإدارة على دراية ، عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار ، بوجود عدم تأكد جوهرى مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظلال من الشكوك على قدرة المنشأة على الاستمرار ، فإنه يجب الإفصاح عند هذه الحقيقة أيضاً0  بالإضافة إلى الإفصاح عن الأساس الذى تم فى ضوئه إعداد القوائم المالية ، وكذا السبب الذى تم من أجله اعتبار المنشأة غير مستمرة0

       24-          عند تقييم مدى ملائمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية ، تأخذ الإدارة فى الحسبان ، كافة المعلومات المتاحة فى المستقبل المنظور والذى يمثل فترة لا تقل عن أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة ، وإذا كان لدى المنشأة ماض من العمليات المربحة وقدرة على الوصول إلى الموارد المالية ، فإنه قد يكون من الملائم الاستنتاج باستمرارية المنشأة دون الحاجة إلى تحليلات تفصيلية ، وقد يحتاج الأمر فى حالات أخرى أن تدرس الإدارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالبة والمتوقعة ، وكذلك جداول خدمة القروض ومصادر التمويل المرتقبة وذلك قبل ان يستقر فى يقينها استمرارية المنشأة 0

الاستحقاق :

       25-          يجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقدية 0

       26-          طبقاً لأساس الاستحقاق المحاسبى يعترف بالمعاملات والأحداث عندما تقع ( بصرف النظر عن تحصيل أو سداد النقدية وما شابهها ) ويتم قيدها فى سجلات المحاسبة وإظهارها فى القوائم المالية للفترات المالية المتعلقة بها ، كما يعترف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس العلاقة المباشرة بين التكاليف التى تكبدتها المنشأة والدخل الذى تحقق من بند معين من بنود الإيراد وكل ذلك وفقاً لمفهوم المقابلة المحاسبى 0 إلا أن تطبيق مفهوم المقابلة هذا لا يسمح بالاعتراف ببنود ضمن الميزانية لا ينطبق عليها تعريف الأصول أو الالتزامات 0

الثبات فى العرض :

       27-          يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة التى تليها ما لم :

                                     ‌أ -          يحدث تغيراً ملموساً فى طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملائمة للأحداث والمعاملات 0 أو

                                ‌ب -          يتطلب معيار محاسبة مصرى إجراء تغيير فى العرض 0

       28-          عند قيام المنشأة بعملية اقتناء أو تخلص مؤثرة أو قيامها بمراجعة عرض القوائم المالية فقد يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف 0

ويجب على المنشأة عدم إجراء تغيير فى عرض القوائم المالية إلا إذا تبين لها أن استمرار الهيكل المعدل متوقعاً أو إذا كانت هناك فائدة واضحة ترتجى من ذلك التغيير وعندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير فى العرض فعليها إعادة تصنيف بيانات المقارنة طبقاً للفقرة "38" 0

الأهمية النسبية :

       29-          يجب عرض البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية أما المبالغ غير الهامة فإنه يتم تجميعها مع المبالغ التى لها طبيعة أو أهمية مماثلة ولا يتطلب المر عرضها كل على حدة 0

       30-          القوائم المالية هى نتائج معالجة كميات كبيرة من المعاملات التى تم هيكلتها من خلال تجميعها فى مجموعات طبقاً لطبيعتها ووظيفتها ، وتنتهى عملية التجميع والتصنيف هذه بعرض لبيانات مجمعة ومصنفة تشكل بنود متراصة فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة لها 0  وإذا كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات 0  والبند الذى يفتقر إلى أهمية جوهرية تبرر عرضه بشكل منفصل فى صلب القوائم المالية قد يكون له مع ذلك أهمية ما تبرر عرضه بشكل منفصل فى الإيضاحات 0

       31-          فى هذا السياق ، فإن المعلومات تكون لها أهمية نسبية إذا كان عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية 0 وتتحدد الأهمية النسبية فى ضوء حجم وطبيعة البند الذى يتراءى للإدارة حذفه فى ظروف خاصة 0 وعند تقرير ما إذا كان بنداً ما أو مجموعة بنود لها أهمية نسبية أم لا فإن طبيعة وحجم البند يتعين تقييمها مع سائر البنود 0  ويمكن بحسب الظروف أن يكون حجم أو طبيعة البند هو العامل المحدد ، فعلى سبيل المثال يمكن تجميع الأصول ذات الطبيعة والوظيفة المماثلة حتى ولو كانت قيمة كل مفردة منها كبيرة 0  أما البنود التى تختلف فى طبيعتها ووظيفتها فيتم عرض كل منها بشكل منفصل0

       32-          وفقاً لمفهوم الأهمية النسبية تعد الإفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة إذا كانت المعلومات التى تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية 0

المقاصة :

       33-          لا يجب إجراء مقاصة بين الصول والالتزامات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى آخر 0

      34-          لا يتم عمل مقاصة بين الإيراد والمصروف إلا :

                                     ‌أ -          إذا تطلب ذلك معيار محاسبى مصرى آخر أو سمح بهذه المقاصة معيار محاسبى آخر 0 أو

                                ‌ب -          إذا كانت المكاسب والخسائر والمصروفات المتعلقة بها ناشئة عن ذات المعاملات أو معاملات أو أحداث مشابهة غير ذات أهمية نسبية 0  ويتم تجميع هذه المبالغ طبقاً للفقرة "29" 0

       35-          يجب عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية كما أن إجراء مقاصة فى قائمة الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة انعكاساً لجوهر المعاملة أو الأحداث 0

ولا يعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم المخصصات الخاصة بها مثل خصم مخصص المخزون الراكد من المخزون وخصم مخصص الديون المشكوك فيها من المدينين 0

       36-          يعرف معيار المحاسبة المصرى رقم (11) اصطلاح الإيراد ويحدد طريقة قياسه على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه بالفعل أو المقابل المتوقع استلامه مع الأخذ فى الاعتبار الخصومات التجارية وخصم الكمية التى تسمح بها المنشأة وغيرها من الخصومات ، وقد تقوم منشأة فى سياق نشاطها المعتاد بإجراء معاملات أخرى لا ينشأ عنها إيراد ولكن يتأتى أداؤها بشكل عرضى مع الأنشطة الرئيسية المولدة للإيرادات فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة إذا كان هذا العرض يعبر عن جوهر المعاملة 0  على سبيل المثال :

                                     ‌أ -          يتم عرض مكاسب وخسائر التصرف فى الأصول عير المتداولة ، بما فى ذلك الاستثمارات والصول الثابتة بخصم رصيد الأصل المرحل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع 0

                                ‌ب -          يتم عرض المصروفات التى يتم استردادها بموجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالث ( اتفاق من الباطن ،  على سبيل المثال ) بالصافى بعد خصم ما يتم استعاضته من تلك المصروفات 0

                                 ‌ج -          يجوز عرض البنود غير العادية بعد خصم الضرائب المتعلقة بها كما يجوز عرض حقوق الأقلية بمبالغها الإجمالية الواردة فى الإيضاحات 0

       37-          بالإضافة إلى ما سبق ، يتم عرض المكاسب والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة بالصافى ، على سبيل المثال ، مكاسب وخسائر العملة أو المكاسب والخسائر التى تنشأ عن الأدوات المالية التى يحتفظ بها لأغراض المتاجرة ، ويتم عرض تلك المكاسب والخسائر بشكل منفصل إذا كان حجمها وطبيعتها أو حدوثها يتطلب الإفصاح عنها بشكل منفصل طبقاً للمعيار المصرى رقم (5) الخاص بصافى ربح أو خسارة الفترة ، والأخطاء الجوهرية والتغييرات فى السياسات المحاسبية0

المعلومات المقارنة :

       38-          يجب الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم المالية ما لم يسمح معيار محاسبى مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك ، ويدب إدراج معلومات المقارنة سرداً ووصفاً إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية 0

       39-          قد يظل أسلوب عرض المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بأسلوب السرد فى بعض الحالات مناسباً فى الفترة الحالية 0

فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكده فى تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد ، يكون من الواجب الإفصاح عن تلك المعلومات فى الفترة الحالية ، حتى يستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن عدم التأكد المحيط بالنزاع فى تاريخ الميزانية السابقة ، والخطوات التى اتخذت أثناء الفترة الحالية لإزالة عدم التأكد هذا 0

       40-          يجب إعادة تبويب مبالغ المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم المالية – كلما كان ذلك عملياً – وذلك لضمان إمكانية المقارنة م الفترة الحالية ويجب الإفصاح عن طبيعة البنود التى أعيد تبويبها ومبلغها والسبب الذى أدى إلى إعادة التبويب 0

وعندما يصبح من المتعذر من الناحية العملية إعادة تبويب مبالغ المقارنة ، يجب على المنشأة فى هذه الحالة الإفصاح عن السبب الذى أدى إلى عدم تبويب البنود وطبيعة التغيرات التى كان يمكن أن تتم إذا كانت المنشأة قد قامت بإعادة التبويب0

       41-          قد تنشأ ظروف عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب مبالغ المقارنة لتصبح قابلة للمقارنة مع الفترة الحالية 0

على سبيل المثال ، قد لا تتمكن المنشأة من تجميع بيانات فترة سابقة على نحو يسمح بإعادة التبويب وقد تصبح عملية إعادة بناء المعلومات أمراً غير عملى 0

وفى هذه الأحوال يجب الإفصاح عن طبيعة التعديلات التى كان من الممكن إدخالها على أرقام المقارنة 0

يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (5) التعديلات التى يلزم إجرائها على معلومات المقارنة عند تغيير السياسة المحاسبية بأثر رجعى 0

هيكل ومحتويات القوائم المالية :

مقدمة

       42-          يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى صلب القوائم المالية كذلك الإفصاح عن بعض البنود مستقلة فى القوائم المالية أو فى الإيضاحات وقد تم إرفاق نماذج استرشادية كملحق  للمعيار الذى قد تنتهجها المنشأة فى الظروف الخاصة بها 0  ويقدم معيار المحاسبة المصرية رمق (4) هيكل عرض قائمة التدفقات النقدية0

       43-          يستخدم هذا المعيار اصطلاح " الإفصاحات " بمعناه الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فى صلب كل قائمة مالية وكذلك فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الأخرى طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة فى تلك المعايير 0  وما لم ينص هذا المعيار أو معيار آخر خلافاً لذلك ، فإنه يتم عمل الإفصاحات أما فى صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو فى الإيضاحات 0

تحديد القوائم المالية :

       44-          يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة 0

       45-          يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الأخرى المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو أى كتيب آخر 0

وعلى ذلك ، فمن الضرورى أن يكون لدى مستخدمى القوائم والتقارير المالية القدرة على تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الأخرى التى قد يكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية 0

       46-          يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً ، وبالإضافة إلى ذلك ، فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم :

                                     ‌أ -          اسم المنشأة أو أى وسيلة أخرى لتعريفها 0

                                ‌ب -          تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها او مجموعة من المنشآت 0

                                 ‌ج -          تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية أيهما أكثر ملائمة لكل قائمة 0

                                    ‌د -          العملة المستخدمة 0

                                 ‌ه -          مستوى الدقة ( التقريب ) الذى روعى عند عرض الأرقام فى القوائم المالية 0

       47-          يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة "46" من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة الموجزة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية 0 ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصى 0  فعلى سبيل المثال ، فى حالة قراءة القوائم المالية إلكترونياً يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم حينئذ عرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم السليم للمعلومات المعروضة 0

       48-          تصبح القوائم المالية أكثر وضوحاً من خلال عرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من العملة المستخدمة 0  وهذا أمر مقبول طالما يتم الإفصاح عن مستوى الدقة ( التقريب ) فى العرض وعدم تجاهل المعلومات الهامة 0

فترة إصدار القوائم المالية :

       49-          يجب إصدار القوائم المالية مرة فى السنة على الأقل أو خلال الفترات الدورية المحدودة بقانون أو بقرارات من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة ، أن تفصح عما يلى بالإضافة إلى الإفصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية :

                                     ‌أ -          السبب الذى من اجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة 0

                                ‌ب -          حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة 0

       50-          قد يطلب من المنشأة تغيير تاريخ الميزانية ، أو قد تقرر المنشأة فى بعض الظروف الاستثنائية ذلك مثل أيلولة ملكية تلك المنشأة إلى منشأة أخرى لها تاريخ مختلف للميزانية الخاصة بها ، فى هذه الحالة يجب أن يكون مستخدمى القوائم المالية على دراية بأن المبالغ الموضحة والتى تمثل الفترة الحالية وكذلك أرقام المقارنة تعد غير متماثلة ( لا تخضع للمقارنة ) وأنه قد تم الإفصاح عن السبب وراء تغيير تاريخ الميزانية 0

       51-          فى الحالات العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية – إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التأسيس 0  وفى حالة تعديل بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل 0

التوقيت :

       52-          تضعف أهمية القوائم المالية إذا لم تكن متاحة أمام مستخدميها خلال فترة زمنية معقولة بعد تاريخ الميزانية ، ويجب على المنشأة أن تكون فى موقف يسمح بإصدار قوائمها المالية خلال الفترة التى تحددها القوانين واللوائح ذات العلاقة 0  ولا تعتبر العوامل المتلاحقة مثل تعقيدات عمليات المنشأة ، مبرراً كافياً للإخفاق فى عرض القوائم المالية فى التوقيت المناسب 0

الميزانية :

الفصل بين الصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة :

       53-          يجب على كل منشأة ، بناء على طبيعة عملياتها أن تحدد ما إذا كان سيتم عرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغيرا لمتداولة فى تبويبات منفصلة من عدمه فى صلب الميزانية0  ويتم تطبيق الفقرات ط 57 " ، " 65 " من هذا المعيار إذا قررت المنشأة عرض البنود المشار إليها منفصلة 0 وعندما تختار المنشأة عدم التبويب المنفصل ففى هذه الحالة يتم عرض الأصول والالتزامات بشكل موسع بترتيب درجة سيولة كل منها 0

       54-          بالنسبة لكل بند من بنود الأصول والالتزامات الذى يتضمن مبالغ يتوقع استردادها أو سدادها خلال أو بعد أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهراً أياً كانت طريقة العرض المتبعة 0

       55-          عند قيام أى منشأة بتوريد سلع أو خدمات خلال دورة تشغيل محددة ، فإنه من الأفضل أن يكون هناك تبويباً منفصلاً للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى صلب الميزانية ، حيث إن ذلك يوفر قدراً من المعلومات ذات فائدة للمستخدمين من خلال تمييز صافى الأصول التى يتم تداولها كرأسمال عامل عن تلك المستخدمة فى العمليات طويلة الأجل للمنشأة0  كما يتعين على المنشأة إبراز الأصول التى من المتوقع تحققها خلال الدورة التشغيلية الحالية وكذلك الالتزامات المستحقة السداد خلال تلك الدورة 0

       56-          تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الصول والالتزامات ذات أهمية فى تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها0  ويتطلب معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الصول المالية والالتزامات المالية 0  هذا وتشمل الأصول المالية العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون وأوراق القبض الأخرى وبينما تشمل الالتزامات المالية الموردون وأوراق الدفع والدائنون الآخرون وأوراق الدفع الأخرى 0

وتمثل المعلومات بشأن التاريخ المتوقع لتحقق الصول وسداد الالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية مثل المخزون والمخصصات فائدة لمستخدمى القوائم المالية سواء كانت الصول والالتزامات قد تم تبويبها كمتداولة وغير متداولة أو ظلت بدون تبويب0  وتفصح المنشأة على سبيل المثال عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد فترة تتجاوز سنة من تاريخ الميزانية 0

الأصول المتداولة :

      57-          يبوب الأصل على أنه أصل متداول فى الحالات الآتية :

                                     ‌أ -          عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة 0 أو

                                ‌ب -          عندما يحتفظ به أساساً لغرض الاتجار أو لفترة قصيرة الأجل ويتوقع تحقق قيمته خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية 0 أو

                                 ‌ج -          إذا كان الأصل نقدى أو ما شابهه ولا يوجد قيود على استخدامه ، وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة 0

       58-          يستخدم هذا المعيار مصطلح " غير متداول " ليشمل الأصول طويلة الأجل الملموسة وغير الملموسة سواء كانت أصولاً  مستخدمة فى التشغيل 0

       59-          تمثل دورة التشغيل للمنشأة الفترة بين اقتناء المواد التى دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقداً أو فى شكل أداة يمك تحويلها إلى نقدية 0  وتشمل الأصول المتداولة المخزون المعد للبيع أو للاستخدام والذى يتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل المعتادة وكذلك العملاء حتى عندما لا يكون متوقعاً تحصيل أرصدتها خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية 0  ويتم تبويب الأوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ،  وفيما عدا ذلك كان يجب أن تبوب كأصول غير متداولة 0

الالتزامات المتداولة :

      60-          يبوب الالتزام على أن التزام متداول عندما :

                                     ‌أ -          يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة 0 أو

                                ‌ب -          يكون الالتزام مستحق التسوية خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى كالتزامات غير متداولة 0

       61-          يمكن تبويب الالتزامات المتداولة بطريقة مماثلة لما تم إتباعه فى الصول المتداولة ،  وتمثل بعض الالتزامات المتداولة مثل الدائنون التجاريون ومستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة الأخرى جزءاً من رأس المال العامل المستخدم خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة0  وتبوب تلك البنود كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية 0

       62-          البعض الآخر من الالتزامات المتداولة لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ، وإنما يستحق سدادها خلال فترة أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية 0  مثل الجزء الجارى من أدوات الدفع ذات الفائدة والسحب على المكشوف من البنوك ودائنو التوزيعات وضرائب الدخل والأرصدة الدائنة الأخرى غير التجارية0  ولا تعتبر من الالتزامات المتداولة الالتزامات ذات الفائدة والتى تستخدم على المدى الطويل فى تمويل الأصول المتداولة والتى تعتبر غير مستحقة السداد خلال أثنى عشر شهراً 0

       63-          يجب استمرار المنشأة فى تبويب التزاماتها طويلة الأجل ذات الفائدة على أنها التزامات غير متداولة حتى إذا كان سدادها مستحقاً خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية فى الحالات الآتية :

                                     ‌أ -          إذا كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز أثنى عشر شهراً 0 و

                                ‌ب -          إذا كانت لدى المنشأة النية لإعادة تمويل الالتزام على المدى البعيد 0  و

                                 ‌ج -          إذا كانت تلك النية معززة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة المدفوعات والتى تسرى قبل اعتماد القوائم المالية للنشر0

ويجب على المنشأة أن تفصح فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة الالتزام الذى تم استبعاده طبقاً لهذه الفقرة من الالتزامات المتداولة بالإضافة إلى المعلومات المؤيدة لهذا العرض 0

       64-          يجوز للمنشأة حسب تقديرها ، أن تعيد تمويل أو تجديد بعض الالتزامات المستحقة السداد خلال فترة التشغيل المقبلة ، ولذلك فإنه من غير المتوقع أن يستخدم رأسمال المنشأة العامل فى تمويل تلك الالتزامات0  وهذه الالتزامات تعتبر جزءاً من تمويل المنشأة على المدى الطويل ويجب تبويبها على أنها التزامات غير متداولة ، إلا أنه فى المواقف التى لا يتكون فيها عملية إعادة التمويل متروكة لتقدير المنشأة ( كما فى الحالات التى لا يكون هناك اتفاق بشأن إعادة التمويل ) فإن إعادة التمويل فى هذه الحالة لن يكون تلقائياً ويجب إظهار الالتزامات تحت بند الالتزامات المتداولة ما لم يعتبر سريان اتفاقية إعادة التمويل قبل اعتماد القوائم المالية دليلاً على أن جوهر الالتزام هو الجل الطويل 0

       65-          تتضمن بعض اتفاقيات الاقتراض تعهدات المقترض أو / والكفيل بأن يصبح الالتزام مستحقاً عند الطلب إذا تم الإخلال بالموقف المالى للمقترض 0  وفى هذه الحالة يتم تبويب الالتزام تحت بند التزامات غير متداولة عندما :

                                     ‌أ -          يوافق المقرض ، قبل اعتماد القوائم المالية ، على عدم المطالبة بالسداد نتيجة الإخلال المشار إليه 0 و

                                ‌ب -          يكون من غير المحتمل حدوث جوانب إخلال إضافية أثناء الأنثى عشر شهراً التالية لتاريخ الميزانية 0

معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية :

       66-          يجب أن يتضمن صلب الميزانية كحد أدنى ، مبالغ البنود التالية منفصلة :

                                     ‌أ -          الأصول الثابتة 0

                                ‌ب -          الأصول غير الملموسة0

                                 ‌ج -          الأصول المالية " باستبعاد المبالغ الموضحة تحت (د ) ، (و) و (ز) " 0

                                    ‌د -          الاستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية0

                                 ‌ه -          المخزون0

                                   ‌و -          العملاء والمدينون المتنوعون 0

                                  ‌ز -          النقدية وما فى حكمها 0

                                 ‌ح -          الموردون والدائنون المتنوعون 0

                                 ‌ط -          الأصول والالتزامات الضريبية 0

                                ‌ي -          المخصصات0

                                 ‌ك -          الالتزامات غير المتداولة والتى يدفع عنها فائدة 0

                                  ‌ل -          حقوق الأقلية 0

                                    ‌م -          رأس المال المصدر والاحتياطيات 0

       67-          يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع  الفرعية فى بنود منفصلة فى صلب الميزانية عندما يتطلب ذلك معيار محاسبة مصرى ، أو إذا كان العرض على هذا النحو أمر ضرورى لضمان العرض السليم للمركز المالى للمنشأة 0

       68-          لا يتطلب هذا العيار نظام أو شكل معين  يتم  عرض البنود بموجبه 0  وتقدم الفقرة "66" قائمة من البنود التى تختلف فى طبيعتها ووظيفتها وتستحق العرض بشكل منفصل فى صلب الميزانية 0 يتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار أشكال توضيحية مقترحة 0

وتشمل التعديلات الخاصة بالبنود التفصيلية المذكورة فى فقرة "66" أعلاه ما يلى :

                                     ‌أ -          يتم إدراج بنود إضافية عندما يتطلب معيار محاسبة مصرى آخر العرض المنفصل لها فى صلب الميزانية أو عندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصل ل لتحقيق العرض السليم للمركز المالى للمنشأة0

                                ‌ب -          يجوز تعديل البيانات وترتيب البنود طبقاً لطبيعة المنشأة ومعاملاتها حتى تتوافر المعلومات اللازمة للفهم الكامل للمركز المالى للمنشأة ، فعلى سبيل المثال قد يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة فى الفقرات " 18" إلى "25ط من معيار المحاسبة المصرى رقم (19) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة 0

       69-          البنود المنفصلة الم1كورة فى الفقرة " 66 " ذات مدى واسع ولا يجب جعلها قاصرة على البنود التى تضمنتها نطاق المعايير الأخرى وعلى سبيل المثال يتضمن البند " أصول غير ملموسة " السمعة وشهرة المحل والأصول التى تنشأ عن نفقات التطوير 0

       70-          يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلى :

                                     ‌أ -          طبيعة وسيولة الأصول وأهميتها النسبية التى تسفر فى أغلب الأحوال إلى العرض المنفصل للشهرة والأصول الناشئة عن نفقات التطوير والأصول ذات الطبيعة النقدية وذات الطبيعة غير النقدية والأصول المتداولة وغيرا لمتداولة 0

                                ‌ب -          وظيفة كل أصل منها داخل المنشأة والتى تؤدى على سبيل المثال إلى العرض المنفصل للأصول الإنتاجية والأصول المالية والمخزون والمدينون والنقدية وما فى حكمها 0

                                 ‌ج -          مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات التى قد تفضى إلى العرض المنفصل للقروض والالتزامات بدون فائدة والمخصصات كبنود متداولة أو غير متداولة متى كان ذلك ملائماً 0

       71-          تخضع الأصول والالتزامات التى تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها أحياناً إلى أسس قياس مختلفة 0  فعلى سبيل المثال ، يتم عرض بعض أنماط الأصول الثابتة على أساس مبلغ إعادة التقييم طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (10)0  كما أن استخدام أسس مختلفة لقياس الالتزامات والأصول يعكس الاختلافات فى طبيعتها ووظيفتها الأمر الذى يؤدى إلى وجوب عرضها فى بنود منفصلة 0

المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات :

       72-          يجب على المنشأة أن تعرض فى صلب الميزانية او فى الإيضاحات المتممة ، تبويبات أخرى فرعية للبنود المنفصلة المعروضة التى تم تبويبها بشكل يتلائم مع عمليات المنشأة 0  ويجب تبويب كل بند تبويباً فرعياً ، إذا كان ذلك ملائماً ، بحسب طبيعته ويجب الإفصاح بشكل منفصل عن المبالغ المستحقة الدفع للشركة الأم والمستحقة عليها والشركات الشقيقة والتابعة والأطراف الأخرى ذات العلاقة0

       73-          تتوقف درجة تفصيل البيانات إلى تبويبات فرعية فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة البند 0  وتستخدم العوامل الواردة فى الفقرة " 70 " لتحديد الأسس التى يتم بموجبها التبويب الفرعى 0  وتختلف الإفصاحات حسب كل بند ، فعلى سبيل المثال :

                                     ‌أ -          الأصول الملموسة يتم تبويبها حسب نوعياتها كما هو موضح فى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) الأصول الثابتة 0

                                ‌ب -          يتم تحليل المدينون إلى مبالغ مستحقة على العملاء ، ومبالغ مستحقة على أعضاء آخرين فى المجموعة ، ومبالغ مستحقة على أطراف ذات علاقة ، ومبالغ مدفوعة مقدماً ، ومبالغ مدينة أخرى 0

                                 ‌ج -          يتم تبويب المخزون تبويباً فرعياً طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (2) إلى تبويبات مثل بضائع وخامات ومستلزمات وأعمال تحت التشغيل وإنتاج تام 0

                                    ‌د -          يتم تحليل المخصصات بحيث تعرض المخصصات الخاصة بتكاليف مزايا العاملين بشكل منفصل ويتم تبويب المخصصات الأخرى بشكل يتلائم مع عمليات المنشأة0

                                 ‌ه -          يتم تحليل رأس المال والاحتياطيات بحيث يوضح بشكل منفصل فئات رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات بأنواعها 0

       74-          يجب على المنشأة أن تفصح إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها عن الآتى :

                    ‌أ -          فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال :

1-  عدد الأسهم المصرح بها 0

2-  عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل0

3-  القيمة الاسمية للسهم 0

4-  تسوية عدد الأسهم فى بداية السنة مع عدد الأسهم فى نهاية السنة 0

5-  الحقوق والامتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما فى ذلك القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورد رأس المال 0

6-  الحصة التى تحتفظ بها المنشأة ذاتها فى أسهم رأسمالها أو التى تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها للمنشأة 0

7-  الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط الإصدار وقيمتها 0

               ‌ب -          وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى ضمن حقوق الملكية 0

                 ‌ج -          فى حالة الاقتراح بعمل توزيعها لأرباح الأسهم ولم يعتمد سدادها رسمياً يتم الإفصاح عما إذا كان المبلغ قد أدرج ( أم لم يدرج ) فى الالتزامات 0

                   ‌د -          التوزيعات المقررة لحملة الأسهم الممتازة مجمعة الأرباح والتى لم تسمح الأرباح بتوزيعها 0

يجب على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ، مثل شركة الأشخاص أن تفصح عن المعلومات المعادلة لتلك المعلومات المطلوب إعدادها مع توضيح الحركات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية

قائمة الدخل :

البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل :

       75-          كحد أدنى يجب أن تعرض قائمة الدخل المبالغ الآتية منفصلة :

                     ‌أ -          الإيرادات0

               ‌ب -          نتائج أنشطة التشغيل 0

                 ‌ج -          تكلفة التمويل 0

                   ‌د -          نصيب المنشأة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية 0

                ‌ه -          الضرائب 0

                  ‌و -          الربح أو الخسارة من النشطة العادية 0

                  ‌ز -          البنود غير العادية 0

                 ‌ح -          نصيب الأقلية 0

                 ‌ط -          صافى ربح او خسارة الفترة 0

ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين او مجاميع أخرى فى صلب قائمة الدخل فى الأحوال التى قد يتطلب فيها معيار محاسبى مصرى آخر ذلك أو إذا كان ذلك من الضرورى لسلامة عرض الأداء المالى للمنشأة 0

       76-          يختلف تأثير الأنشطة المختلفة للمنشأة والمعاملات والأحداث من حيث مستوى استقرارها ومخاطر التوقيع ولذلك فإن الإفصاح عن عوامل الأداء التى تساعد فى تفهم النتائج المحققة وتقدير النتائج المستقبلية 0  ويتم إضافة بنود أخرى فى صلب قائمة الدخل كما يمك أيضاً استخدام الشرح وإعادة ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عوامل الأداء 0  وتتضمن العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار ، الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مكونات الإيرادات والمصروفات 0  ومثال ذلك عندما يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة فى الفقرات من "9" إلى "17" من المعيار المحاسبى المصرى رقم (19) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة 0  ولا يجب عمل مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات إلا فى حالة توفر الشروط الواردة فى الفقرة "34" من هذا المعيار 0

المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى الإيضاحات :

       77-          يجب أن تعرض المنشأة سواء فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات تحليلاً لبنود المصروفات بناء على طبيعة المصروف أو وظيفته بالنسبة للمنشأة 0

       78-          يفضل أن تعرض المنشآت التحليل السابق ذكره فى الفقرة "77" فى صلب قامة الدخل 0

       79-          يتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك لإلقاء الضوء على الأداء المالى الذى قد يختلف من حيث الاستقرار وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك 0 ويمكن توفير هذه البيانات طبقاً للتبويب الوظيفى للمصروف ( تكلفة المبيعات )0

       80-          يتطلب التبويب الوظيفى للمصروف (تكلفة المبيعات ) أن تبوب المصروفات طبقاً لوظيفتها كجزء من تكلف المبيعات أو نشاط البيع والتوزيع أو النشطة الإدارية والعمومية 0

ومثال على طريقة تبويب المصاريف طبقاً لوظيفتها ما يلى :

الإيرادات ( المبيعات )                             ×

تكلفة المبيعات ( الحصول على الإيراد )        ( × )

مجمل الربح                                         ×

إيرادات تشغيلية أخرى                             ×

مصروفات توزيع                                ( × )

مصروفات إدارية                                ( × )

مصروفات تشغيل أخرى                        ( × )

صافى الربح من أنشطة التشغيل                  ×

       81-          يجب على المنشأة أن تفصح سواء فى صلب قائمة الدخل أو فى الإيضاحات عن نصيب السهم من التوزيعات المقترحة أو المعن عن الفترة المالية التى تغطيها القوائم المالية 0

قائمة التغير فى حقوق الملكية :

       82-          يجب على المنشأة أن تعرض فى قائمة مستقلة ضمن القوائم المالية قائمة توضح :

                     ‌أ -          صافى الربح أو الخسارة عن الفترة 0

               ‌ب -          كل بند من بند الإيرادات والمصروفات والمكاسب أو الخسائر وفقاً لما تتطلبه معايير أخرى والتى تم أخذها مباشرة إلى حقوق الملكية ومجموع هذه  البنود 0

                 ‌ج -          التأثير المجمع للتغيير فى السياسات المحاسبية المتبعة وتصحيح الأخطاء الجوهرية والتى تم معالجتها طبقاً للمعالجة القياسية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5)0

                   ‌د -          المعاملات على رأس المال مع أصحاب حقوق الملكية والتوزيعات لهم 0

                ‌ه -          رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة فى بداية الفترة وفى تاريخ الميزانية والحركة خلال الفترة 0

                  ‌و -          تسوية ما بين رصيد رأس المال وكل بند من بنود الاحتياطيات فى أول وآخر الفترة مع الإفصاح المستقل عن حركة كل منها 0

       83-          إن التغير ف حقوق الملكية فى المنشأة فى ما بين تاريخين لميزانيتين متتاليتين يعطى مؤشر عن الارتفاع أو الانخفاض فى صافى أصولها أو قيمتها خلال الفترة طبقاً لأساس التقييم  المتبع والمفصح عنه فى القوائم المالية 0  وباستثناء التغير الناتج عن التعاملات من أصحاب حقوق الملكية مثل زيادة رأس المال أو التوزيعات ، فإن التغير فى حقوق الملكية يتمثل فى الأرباح غير الموزعة والخسائر الناتجة من أنشطة المنشأة خلال الفترة 0

       84-           يطلب المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) الخاص بصافى ربح أو خسارة والأخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية أن يتم التعامل مع جميع  بنود الإيرادات والمصروفات خلال الفترة عند تحديد صافى الربح أو الخسارة عن الفترة إلا إذا سمح معيار مصرى آخر بعكس ذلك وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية المصرية الأخرى إدراج المكاسب والخسائر الناتجة عن فائض أو عجز إعادة التقييم وبعض فروق تقييم العملات الأجنبية مباشرة كتغير فى حقوق الملكية مثلها مثل التعاملات الرأسمالية والتوزيعات لأصحاب حقوق الملكية بالمنشأة 0 وحيث إنه من المهم أخذ كل الأرباح والخسائر فى الاعتبار عند تقييم التغير فى المركز المالى للمنشأة بين تاريخى الميزانيتين المتتالين ،  فإن هذا المعيار يتطلب إعداد قائمة ضمن القوائم المالية تظهر إجمالى الأرباح والخسائر للمنشأة متضمنة أيضاً البنود التى تم إدراجها مباشرة فى حقوق الملكية 0

       85-          تتحقق متطلبات الفقرة (82) عن طريق جداول تسوى ما بين رصيد أول وآخر المدة لكل بند من بنود حقوق الملكية المتضمنة فى البنود من ( أ ) إلى ( و ) 0

 

قائمة التدفقات النقدية :

       86-          أرسى المعيار المصرى رقم (4) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاحات المرتبطة بها ، وه تشير إلى أهمية قائمة التدفقات فى إعطاء القارىء أساساً لتقييم إمكانية المنشأة فى توليد النقدية وما فى حكمها وحاجة المنشأة إلى استخدام هذه التدفقات النقدية 0

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :

مكوناتها :

      87-          يجب أن تشمل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على :

                     ‌أ -          عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة والمستخدمة فى المعاملات والأحداث الهامة 0

               ‌ب -          الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها لمعايير المحاسبة المصرية والتى لم يتم عرضها فى أى من القوائم المالية 0

                 ‌ج -          بيانات إضافية وخاصة تلك التى بم يتم عرضها فى القوائم المالية والتى يجب الإفصاح عنها لإعطاء صورة عادلة0

       88-          يجب أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على نحو منتظم مرتبة ويجب الإشارة أمام كل نبد من بنود الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية إلى الفقرة الخاصة به فى الإيضاحات حسبما يتطلب الأمر 0

       89-          يجب أن تعرض الإيضاحات شرح وافى للقيم الظاهرة فى الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية ، إضافة إلى بيانات عن الالتزامات والارتباطات المحتملة وأية بيانات مطلوب الإفصاح عنها واللازمة لتحقيق الإفصاح العادل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0

       90-          عادة ما يتم عرض الإيضاحات بالترتيب التالى حتى يتسنى للمستخدم أن يتفهم القوائم المالية ويتمكن من مقارنتها بالمنشآت الأخرى  :

                     ‌أ -          الإشارة إلى التوافق مع معايير المحاسبة المصرية ( راجع فقرة 11)0

               ‌ب -          الإشارة إلى أساليب وأسس التقييم والسياسات المحاسبية المتبعة 0

                 ‌ج -          المعلومات المؤيدة للبنود الظاهرة فى كل قائمة مالية بترتيب طل بند فى القوائم المالية وبترتيب عرض كل قائمة 0

                   ‌د -          الإيضاحات الأخرى والتى تتضمن :

الالتزامات المحتملة والارتباطات والإفصاحات المالية الأخرى 0

الإفصاحات غير المالية 0

       91-          فى بعض الأحوال ، قد يكون من الضرورى أو المفضل أن يختلف ترتيب بعض البنود فى الإيضاحات مثال ذلك حالة دمج المعلومات عن معدل الفائدة مع المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق القروض طويلة الأجل على الرغم من أن الأولى تمثل إفصاحات خاصة بقائمة الدخل بينما ترتبط الأخيرة بالميزانية 0  وعلى الرغم من ذلك يجب الالتزام بنمط منتظم للإيضاحات كلما كان ذلك ممكناً 0

عرض السياسات المحاسبية المتبعة :

      92-           يجب أن يوضح الجزء الخاص بالسياسات المحاسبية المتبعة ما يلى :

                     ‌أ -          أساس أو أسس التقييم المستخدمة فى إعداد القوائم المالية 0

               ‌ب -          كل سياسة محاسبية متبعة لتفهم أوضح للقوائم المالية 0

       93-          بالإضافة إلى القواعد المحاسبية المتبعة فى إعداد القوائم المالية ، فإنه من الضرورى على مستخدم القوائم المالية أن يكون على دراية بأسس التقييم المستخدمة ( التكلفة التاريخية ، التكلفة الجارية ، القيمة الاستردادية ، القيمة العادلة أو القيمة الحالية ) لأنها تمثل الأسس التى أعدت القوائم المالية بناء عليها0  وعند استخدام أكثر من أساس فى القوائم المالية ( مثل إعادة تقييم أثل معين غير متداول ) يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى نوع الأصل أو الالتزام الذى طبق عليه أساس التقييم0

       94-          عند تحديد الحاجة إلى الإفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها ، فعلى الإدارة تقييم إذا كان هذا الإفصاح سوف يساعد المستخدمين على تفهم الطريقة التى تم بموجبها تأثير الأحداث والمعلومات على نتائج الأعمال والمركز المالى 0

وعلى سبيل المثال لا الحصر تتضمن السياسات المحاسبية التى قد تقوم المنشأة يعرضها ما يلى :

                                          (‌أ )       تحقق الإيرادات 0

                                       (‌ب )    أسس إعداد القوائم المالية المجمعة متضمنة الشركات التابع والشقيقة 0

                                        (‌ج )     الاندماج 0

                                         (‌د )      المشروعات المشتركة 0

                                        (‌ه )     الإهلاك والاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة 0

                                         (‌و )      رسملة تكلفة الاقتراض وأى نفقات أخرى 0

                                         (‌ز )     عقود المقاولات 0

                                        (‌ح )     الاستثمارات العقارية 0

                                        (‌ط )     الأدوات المالية والاستثمارات 0

                                        (‌ي )     عقود التأجير 0

                                        (‌ك )     تكلفة الأبحاث والتطوير 0

                                        (‌ل )      المخزون 0

                                         (‌م )      الضرائب 0

                                        (‌ن )     المخصصات 0

                                       (‌س )    تكلفة مزايا العاملين 0

                                        (‌ع )     فروق تقييم العملات الأجنبية وعقود تغطية مخاطرها 0

                                       (‌ف )    طبيعة النشاط والتوزيع الجغرافى للفروع وأسس توزيع التكاليف على الفروع 0

                                     (‌ص )  النقدية وما فى حكمها0

                                        (‌ق )     المنح الحكومية 0

                                         (‌ر )     وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية مزيداً من الإفصاح عن السياسات المحاسبية لكثير من هذه النقاط وغيرها 0

       95-          على كل منشأة أن تأخذ فى الاعتبار طبيعة النشاط والسياسات التى يتوقع المستخدم الإفصاح عنها 0 مثال ذلك أن تفصح المنشآت عن السياسة المحاسبية تجاه ضريبة الدخل 0

وعندما يكون للمنشأة أعمال خارجية أو معاملات بالعملات الأجنبية فإنه يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية للمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العملات الأجنبية وتحليل هذه المكاسب والخسائر كلما كان ذلك ممكناً 0

فى حالة عرض القوائم المالية المجمعة يجب الإفصاح عن سياسة تحديد الشهرة ونصيب حقوق الأقلية 0

       96-          تعد أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالغ المرتبطة بها فى الفترة الحالية أو السابقة غير مؤثرة 0  ويجب أيضاً الإفصاح عن أى سياسة محاسبية غير مرتبطة بالمعايير المحاسبية المصرية ولكنها مطبقة بما يتوافق مع الفقرة (20) 0

إفصاحات أخرى :

       97-          يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية إلا إذا كان قد أفصح عنها فى البيانات المنشورة المرافقة للقوائم المالية :

                     ‌أ -          موطن المنشأة وشكلها القانونى وبلد التأسيس وعنوانها " محل النشاط إذا اختلف عن بلد التأسيس "0

               ‌ب -          شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشأة0

                 ‌ج -          اسم الشركة الأم واسم الشركة المؤسسة للمجموعة 0

                   ‌د -          عدد الموظفين فى آخر الفترة أو متوسط عددهم خلال الفترة 0

       98-          هذا المعيار يلغى المعايير المحاسبية المصرية أرقام (1) ، (3) ، (9) 0

       99-          يسرى هذا المعيار على القوائم المالية التى تبدأ من أو بعد أول يناير 2002 0

الملحق رقم (5) [†]

الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها
القوائم المجمع

أولاً :  التعريف والعرض :

القوائم المالية المجمعة ( حسابات المجموعة ) تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات وموارد واستخدامات الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكأنها مشروع واحد دون النظر إلى الحدود القانونية بين الوحدات المختلفة بما يكفل بيان الإمكانات الاقتصادي للمجموعة ككل وكذلك تفاصيل هيكل الملكية 0

والغرض الرئيسى من إعداد القوائم المالية المجمعة ( حسابات المجموعة ) هو تصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة من الأرباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل وذلك من وجهة نظر حملة السهم فى الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة 0

 

ثانياً :  الحالات التى يجب فيها على الشركة القابضة أن تعد قوائم مالية مجتمعة

يجب على الشركة أن تعد قوائم مالية مجمعة فى الحالات التالية :

                  (‌أ )       إذا كانت الشركة ومساهموها مالكة لما يزيد عن نصف رأس مال شركة أو أكثر تابعة 0

               (‌ب )    إذا كانت الشركة ومساهموها مساهمة فى شركة أخرى ولها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها 0

وتعد من قبيل الشركات التابعة التى يجب أن تتضمنها القوائم المالية المجمعة للشركة المسيطرة ( القابضة ) الشركة التى تسيطر عليها شركة تابعة للشركة المسيطرة كما تعد من قبيل الشركات التابعة للشركة التى يصدر بشأنها حكم قضائى يخول لشركة أخرى المسيطرة عليها من حيث الإدارة أو تنفيذ اتفاقية معينة 0

 

ثالثاً :  القواعد الأساسية الهامة للتجميع

يجب إتباع المعايير المحاسبية السليمة عند إعداد القوائم المالية المجمعة وعلى الخص:

                  (‌أ )       إتباع سياسات محاسبية موحدة فى الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة وفى الحالات التى يتعذر فيها توحيد هذه السياسات يجب إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التى لا تتبع سياسات المجموعة كى يتم تصوير القوائم المالية المجمعة على وجه صحيح 0

               (‌ب )    يكون للشركة القابضة وشركاتها التابعة تاريخ واحد لانتهاء السنة المالية باستثناء الفترة المالية الأولى لقرار اللائحة أو التأسيس ، وذلك فيما عدا الحالات التى يتعذر فيها توحيد انتهاء السنة المالية وفى هذه الحالة يجب الإفصاح عن سبب عدم توحيد السنة المالية ومبررات ذلك 0

                (‌ج )     يتم إثبات أصول وخصوم الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة وفقاً لقيمها الدفترية فى تاريخ اقتناء الشركة القابضة لها 0  وف حالة وجود فرق – بالزيادة أو النقص – بين تكلفة استثمار الشركة القابضة فى الشركة التابعة وبين نصيبها فى صافة أصول وخصوم الشركة التابعة فى تاريخ الاقتناء يجب إدراج هذا الفرق فى الميزانية المجمعة ضمن الأصول أو كاحتياطى رأسمالى بحسب الأحوال 0

                 (‌د )      عند اقتناء الشركة القابضة لبعض أو لكل أسهم شركة تابعة خلال الفترة المالية يجب تضمين نتائج عمليات الشركة التابعة فى قوائم نتائج أعمال المجموعة وكذلك يتم تضمين نتائج عمليات الشركة التابعة فى قوائم نتائج أعمال المجموعة عن الفترة التى تباع فيها الشركة التابعة حتى تاريخ البيع فقط 0

                (‌ه )     إذا كانت هناك أسهم لها امتياز محدد فى توزيعات أرباح الشركة التابعة ومملوكة خارج المجموعة فيحسب للشركة القابضة نصيبها فى الأرباح بعد خصم قيمة الكوبونات المستحقة للأسهم الممتازة فى الشركة التابعة ، سواء كانت هذه الكوبونات قد أعلنت أو لم تعلن 0

                 (‌و )      فى حالة زيادة الخسائر فى شركة تابعة على رأس المال المصدر لهذه الشركة فإن هذه الزيادة تخفض بها الالتزامات فى الميزانية المجمعة ويتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية إلا أن فى حالة وجود التزام من الشركة القابضة يتحمل كامل زيادة خسائر الشركة التابعة على رأسمالها المصدر فتحمل هذه الزيادة على حقوق الأغلبية 0

رابعاً :  قواعد وخطوات التجميع

يتم تجميع البنود المشابهة للأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات لحسابات الشركة القابضة وشركاتها التابعة حساباً حساباً مع ضرورة استبعاد ما يلى عند التجميع 0

                  (‌أ )       تكلفة استثمار الشركة القابضة فى كل شركة تابعة مقابل نصيب الشركة الأولى فى رأس مال الشركة الثانية وأية احتياطيات وأرباح أو خسائر مرحلة لفترة ما قبل الشراء0

               (‌ب )    الأرصدة المتقابلة بين شركات المجموعة وخاصة :

¨    سندات أو صكوك تمويل مصدرة تمتلكها شركة أخرى فى المجموعة 0

¨    قروض ممنوحة من شركة إلى أخرى داخل المجموعة 0

¨    الحسابات الجارية بين شركات المجموعة 0

¨    أوراق القبض / الدفع فيما بين شركات المجموعة 0

                (‌ج )     المبيعات والمصروفات والإيرادات وتوزيعات الأرباح بين شركات المجموعة خلال الفترة 0

                 (‌د )      الأرباح غير المحققة فى تاريخ الميزانية من المعاملات بين شركات المجموعة والتى قد تظهر ضمن أرصدة بعض الأصول فى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة مثل المخزون والأصول الثابتة 0

                (‌ه )     يجب تسوية أية فروق بين حسابات المديونية والدائنة نتيجة للعمليات المتبادلة بين شركات المجموعة والتى سجلت فى دفاتر إحدى الشركات ولم تسجل فى دفاتر شركة أخرى 0

                 (‌و )      إظهار حقوق القلية فى بند مستقل بالقوائم المالية المجمعة 0

 

 

 

 

خامساً :  الشركات الشقيقة وكيفية إظهار الاستثمارات بها فى القوائم المالية المجمعة

                  (‌أ )       يطلق على الشركة مصطلح شقيقة الشركة القابضة إذا توافر للأخيرة ومساهميها احد الشرطين التاليين :

¨    تملك حصة من السهم لها حقوق تصويت كبيرة لا تقل عن 20 % من مجموعة الأصوات ولا تزيد عن 50 % 0

¨    القدرة على التأثير الفعال على السياسات المالية أو التشغيلية للشركة الشقيقة0

               (‌ب )    تظهر الاستثمارات فى الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة بتكلفة الاقتناء وفى حالة انخفاض نصيب الشركة القابضة فى صافى أصول وخصوم الشركة الشقيقة يكون بالفرق مخصص انخفاض قيمة استثمارات يحمل لحساب الأرباح والخسائر 0

سادساً :  الإفصاح :

يجب الإفصاح فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الموضوعات التالية :

                  (‌أ )       أسس التجميع ضمن السياسات المحاسبية المتبعة 0

               (‌ب )    الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة مع إيضاح اسم الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة مساهم الشركة القابضة فيها وحصة الشركة القابضة فى التصويت إذا اختلفت عن نسبة مساهمتها 0

                (‌ج )     تحليل للاحتياطيات والأرباح المرحلة والمتعلقة بكل من الشركة القابضة والشركات الداخلة ف القوائم المالية المجمعة 0

                 (‌د )      قيم البنود الهامة التى تحتويها الميزانية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمعة 0

                (‌ه )     فى حالة إتباع إحدى الشركات التابعة لسياسات محاسبية مختلفة عن السياسات المحاسبية التى تتبعها شركات المجموعة مع عدم إمكانية التوحيد ، يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية المختلفة وتأثيرها على القوائم المالية المجمعة مع توضيح سبب تطبيق هذه السياسات المختلفة 0

                 (‌و )      فى حالة اختلاف تواريخ القوائم المالية لبعض الشركات التابعة والشقيقة عن تاريخ القوائم المالية الخاصة بالشركات القابضة يجب توضيح أسماء هذه الشركات وتواريخ القوائم المالية لكل منها ، والإفصاح عن أسباب عدم إتباع فترة مالية واحدة أو أكثر من الشركات التابعة0

                 (‌ز )     فى حالة شراء أو بيع أى من الشركات التابعة أو الشقيقة خلال الفترة المالية يجب الإفصاح عن قيمة وتاريخ الشراء أو البيع 0

                (‌ح )     يجب الإفصاح عن البيانات الآتية بالنسبة لكل من الشركات الشقيقة :

¨    اسم الشركة المستثمر فيها ونسبة نصيب المجموعة فى رأسمالها 0

¨    قيمة رصيد الاستثمار فى القوائم المالية المجمعة 0

¨    الكوبونات المحصلة وحصص الأرباح بمعرفة المجموعة خلال الفترة0

¨    قيمة الأرباح أو الخسائر عن الفترة  المالية مع إيضاح البنود غير العادية بشكل منفصل 0

سابعاً :  عرض القوائم المالية للشركة القابضة :

يجب عرض القوائم المالية للشركة القابضة وكل من الشركات التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ويجب إعداد  القوائم المالية طبقاً للنماذج الواردة فى البند تاسعاً من هذا الملحق 0

ثامناً :  مراقبى الحسابات

يجب أن تتم مراجعة القوائم المالية المجمعة بمعرفة ذات مراقب أو مراقبى حسابات الشركة القابضة ، ويجب على مراقب أو مراقبى الحسابات أن يقوموا بأعمال المراجعة طبقاً للأصول المرعية والالتزام بقواعد المراجعة الواردة بالملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية للقانون 0

 

 

 

 

 

تاسعاً :  نموذج القوائم

الميزانية المجمعة (         )  فى     /   /    19

رصيد	مجمع الإهلاك	التكلفة	الأصول	سنة المقارنة	الالتزامات وحقوق المساهمين				سنة المقارنة
× ×   × × ×   ×   × × × ×         × ×	× ×   × × ×   ×   × × × ×         × ×	× ×   × × ×   ×   × × × ×   ×	الأصول الثابتة / أراضى مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق   آلات ومعدات وسائل نقل وانتقالات عدد وأدوات   أثاث ومعدات مكاتب   ثروة حيوانية ومائة حقوق الامتياز نفقات إيادية مؤجلة ( متعلقة بالأصول الثابتة ) المشروعات تحت التنفيذ تكوين سلعى انفاق استثمارى الاستثمارات طويلة الأجل شركات شقيقة استثمارات أخرى		×	×         × ×	× ×   ×     × × × × ×     × × ×	حقوق المساهمين : رأس المال المرخص به رأس المال المصدر والمكتتب فيه ( يوضح عدد الأسهم والقيمة الأسمية لكل نوع من انواع الأسهم المصدرة ) المبالغ غير المسددة (لكل نوع على حدة ) رأس المال المدفوع الاحتياطيات احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطى رأسمالى احتياطيات اخرى تذكر بالتفضيل الأرباح ( أو الخسائر ) المرحلة مجموع حقوق المساهمين حقوق الأغلبية المخصصات مخصص ضرائب متنازع عليها مخصص منازعات وممطالبات والتزامات و مخصصات أخرى

 

 

 

 

 

 

رصيد	مجمع الإهلاك	التكلفة	الأصول	سنة المقارنة	الالتزامات وحقوق المساهمين			سنة المقارنة
×                   ×       ×   ×× ××	× ×   × × ×   × × ×   ×   ×   ×		الأقراض طيلة الأجل شركة شقيقة قروض أخرى الأصول المتداولة مخزون سلعى ( حسب أنواعه) اعتمادات مستندية لشراء البضائع مدينون وأوراق قبض ( بعد صم المخصص البالغ       جنيه ) حسابات جارية شركات شقيقة حسابات مدينة متنوعة استثمارات فى أوراق مالية ( بعد خصم المخصص البالغ      جنيه نقدية بالبنوك والصندوق الأصول الأخرى مصاريف تأسيس الشركة ( بعد خصم الإهلاك ) مصاريف سابقة على بدء الإنتاج أو النشاط ( بعد خصم الإهلاك )   الحسابات النظامية		×           ×             ×     ×     ××	× × × ×     × × × × × ×	الالتزامات طويلة الأجل قروض شركات شقيقة قرض طويلة الأجل صكوك التمويل ذات العائد المتغير ستدات ( مع توصيح كل إصدر ومعدف الفائدة عليه وما هو قابل منها للتحويل لأسهم عل حدة ) الالتزامات المتداولة بنوك ( دائنة ) موردون وأوراق دفع حسابات جارية شركات شقيقة دائنو التوزيعات حسابات دائنة أخرى             الحسابات النظامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب الأرباح والخسائر

عن السنة المالية المنتهية فى         /      /       19

السنة الجارية	البيان	سنة المقارنة	السنة الجارية		البيان	سنة المقارنة
× × ×   ×   × × × × × ×   ×   ××	تكاليف المبيعان مصروفات بيع وتوزيع مجمل الربح ( منقول )       مجمل الخسارة( منقول ) مصروفات إدارية وعمومية مصروفات تمويلية مخصصات تبرعات وإعانات للغير رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة أرباح النشاط ( منقول )	×××                     ×××	× × ×   ×××   × × × × × ×       ×××		افى المبيعات إعامات إنتاج وتصدير مجمل الخسارة ( منقول )       مجمل الربح ( منقول ) إيرادات استثمارات أوراق مالية فوائد دائنة إيرادات متنوعة خسائر النساط ( منقول )	×××                     ×××

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنة الجارية	البيان	سنة المقارنة	السنة الجارية		البيان	سنة المقارنة
× × × × × × × × ×             ××	خسائر النشاط ( منقول) مصروفات سنوات سابقة خسائر رأسمالية فروق تقييم العملات الأجنبية مخصص ضرائب متنازع عليها ضرائب دخلية عن العام نصيب حقوق الأقلية فى صافى أرباح العام صافى أرباح العام القبالة للتوزيع	×××	× ×   ×     × × ×             ×××	× ×	أرباح النشاط ( منقول ) إيرادات سنوات سابقة أرباح رأسمالية المحول الاحتياطى الرأسمالى فروق تقييم العملات الأجنبية مخصصات انتهى الغرض منها نثيب حقوق الأقلية فى صافى خساشر العام صافى خسائر العام	×××

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب توزيع الأرباح المجمع

عن السنة المالية المنتهية فى         /      /       19

السنة الجارية	البيان	سنة المقارنة	السنة الجارية	البيان	سنة المقارنة
× × × × × × ×     ×       ×××	صافى خسائر العام خسائر مرحلة من العام السابق احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطيات اخرى ( تذكر بالتفصيل ) مكافأة مجلس الإدارة نصيب المساهمين ( بواقع --- للسهم الواحد ) (جـ) نصيب العاملين أرباح مرحلة للعام التالى	×××	×××	صافى أرباح العام القابلة للتوزيع         أرباح مرحلة من العام السابق       احتياطيات محولة ( إن وجدت تذكر تفصيلات )	×××

 

 

---

[*] تم إلغاء الملحق رقم (4) واستبدل بالملحق رقم (3) المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب القرار رقم 503 لسنة 1997 قرار وزير الاقتصاد – الوقائع المصرية – العدد 230 ( تابع ) بتاريخ 12/10/1997 – والذى تم تعديله بقرار وزير الاقتصاد رقم 345 لسنة 2002 – الوقائع المصرية – العدد 29 ( تابع ) فى 9/6/2002

[†] أنظر المادة 188 من اللائحة