مدى التزام المحكمه بالطعن بالتزوير على صلب الشيك المحرر على بياض من عدمه

هاااااااااام بقضاء النقض - حكم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

ثبوت تمسك الطاعن بتقرير الطعن بالتزوير محل التداعى بتزوير الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك وإقرار المطعون ضده أمام الخبير بذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بصحة الشيك محل التداعى سند الدين استناداً لثبوت صحة توقيع الطاعن عليه دون أن يتعرض لبحث باقى شواهد التزوير ومتحجباً عن تحقيق دفاع الطاعن في ذلك الشأن . خطأ .

القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشيك المؤرخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥ سند الدين تأسيساً على أنه قد ثبت صحة توقيعه من تقرير الخبير واطرح الحكم المطعون فيه باقى أوجه دفاع الطاعن بأن ما يدعيه من اختلاس المطعون ضده لسند الدين يخرج عن نطاق الطعن بالتزوير ولم يقدم عليه دليلاً ، في حين أن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير أن الطاعن تمسك بتزوير هذا الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك ، وقد أقر المطعون ضده أمام الخبير بذلك مضيفاً أن الطاعن امتنع عن سداد القرض فأوفى به نيابة عنه ثم قام محاميه بتحرير الشيك لصالحه بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحث باقى شواهد التزوير ، وإذ لم يلتزم الحكم بذلك فإنه يكون قد حصّل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) 

الطعن رقم ٦٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨