لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

مسحيين

code	text	mm
		لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
		لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
		الباب الأول - فى الزواج وما يتعلق به
		الفصل الأول - فى الخطبة
		الفصل الثانى - فى أركان الزواج وشروطه
		الفصل الثالث - فى موانع الزواج الشرعية
		الفصل الرابع - فى المعارضة فى الزواج
		الفصل الخامس - فى إجراءات عقد الزواج
		الفصل السادس - فى بطلان عقد الزواج
		الفصل السابع - فى حقوق الزوجين وواجباتهما
		الفصل الثامن - فى فسخ الزواج
		الباب الثانى - فى الطلاق
		الفصل الأول - فى أسباب الطلاق
		الفصل الثانى - فى إجراءات دعوى الطلاق
		الفصل الثالث - فى الآثار المترتبة على الطلاق
		الباب الثالث - فى المهر والجهاز
		الفصل الأول - فى المهر
		الفصل الثانى - فى الجهاز
		الباب الرابع - فى ثبوت النسب
1	مادة 1 - الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى اجل محدد .	مادة 1
2	مادة 2 - لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب .	مادة 2
3	مادة 3- لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .	مادة 3
4	مادة 4 - تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر . فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك .	مادة 4
5	مادة 5 - تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص لى له بمباشرة عقد الزواج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى: ( 1 ) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته . (2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته. (3) إثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى أن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج . (4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته . (5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث . (6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج . (7) قيمة المهر وشروط وفائه إذا حصل الاتفاق على مهر . ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصل على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذ لك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها .	مادة 5
6	مادة 6- يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق : (أولا) من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج . (ثانيا) من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق. ( ثالثا) من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا .	مادة 6
7	مادة 7 - يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج . ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن .	مادة 7
8	مادة 8 - يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاث أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها له ليعلقها على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومي أحد .	مادة 8
9	مادة 9 - إذا لم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها .	مادة 9
10	مادة 10 - يحوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران ) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه من المادتين السابق ذكرهما .	مادة 10
11	مادة 11 - تفسخ الخطبة إذ ا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة .	مادة 11
12	مادة 12 - يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.	مادة 12
13	مادة 13 - إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض ى فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة . هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة .	مادة 13
14	مادة 14 - إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز . وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين . غير انه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر ، وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر .	مادة 14
15	مادة 15 - الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة .	مادة 15
16	مادة 16 - لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة .	مادة 16
17	مادة 17 - لا زواج إلا برضاء الزوجين .	مادة 17
18	مادة 18 - ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة .	مادة 18
19	مادة 19 - يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه .	مادة 19
20	مادة 20 - إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160 . فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملى للفصل فيه .	مادة 20
21	مادة ( 21) - تمنع القرابة من الزواج . (أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا . ( ب ) بالأخوة والأخوات ونسلهم . ( ج ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وان سلفت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله . وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال . ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .	مادة 21
22	مادة 22 - تمنع المصاهرة من زواج الرجل : (أ ) بأصول زوجته وفروعها . فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت . (ب ) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جدة أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها. (ج ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها . (د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها. (هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها . (و) بأخت زوجة والده و أخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه و أخت زوج بنته . وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة .	مادة 22
23	مادة 23- لا يجوز الزواج : (أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير. (ب ) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى . (ج ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد . (د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.	مادة 23
24	مادة 24- لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسين .	مادة 24
25	مادة 25 - لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما .	مادة 25
26	مادة 26 - ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ . ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج . ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور .	مادة 26
27	مادة 27 - لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال آلاتية : (أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثه و الخصاء . (ب ) إذا كان أحدهما مجنونا . (ج ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان و الجذام .	مادة 27
28	مادة 28 - أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامه الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض .	مادة 28
29	مادة 29 - يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج : (أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين . (ب ) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد للصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد . (ج ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160 .	مادة 29
30	مادة 30- تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغيه .	مادة 30
31	مادة 31- ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص لى فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق ا لاستعجال . ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا .	مادة 31
32	مادة 32- قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه .	مادة 32
33	مادة 33- يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة . ويشتمل عقد الزواج على البيانات آلاتية : 1 - اسم كل من الزوجين ولعبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . 2 - اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته . 3 - إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر أن كان بينهما قاصر . 4 - أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم . 5 - حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة. 6- حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها . 7 - إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منها . 8 - إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية .	مادة 33
34	مادة 34- يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر.قيد عقود الزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية و كل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره . ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكامن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالأكاليل إذا كان غيره . وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية "البطريركية أو المطرانية لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه .	مادة 34
35	مادة35- على كل مطرانية أو أسقفه أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرته.	مادة 35
36	مادة 36 - كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصري طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .	مادة 36
37	مادة 37 - إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضا صادر عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيها لا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه . وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . وكذلك الحكم فيما إذا و قع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سواء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل .	مادة 37
38	مادة 38 - لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقف أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت .	مادة 38
39	مادة 39 - إذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الوالى او من القاصر .	مادة 39
40	مادة 40 - ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد اقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج . ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد .	مادة 40
41	مادة 41 - كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 35 ، 26 و 37 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شان حق الطعن فيه.	مادة 41
42	مادة 42 - ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذ حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل .	مادة 42
43	مادة 43 - لا يثبت الزواج ما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع اصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.	مادة 43
44	مادة 44 - الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذ اثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد . أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب علية آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزوج .	مادة 44
45	مادة45 - يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض.	مادة 45
46	مادة 46 - يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.	مادة 46
47	مادة 47 - جب على المرأة ان تسكن مع زوجها وان تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامتها . وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته . ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته .	مادة 47
48	مادة 48 - الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.	مادة 48
49	مادة 49 - يفسخ الزواج بأحد آمرين : الأول . وفاة أحد الزوجين . والثانى : الطلاق (التطليق ) .	مادة 49
50	مادة 50 - يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعلة ا لزنا .	مادة 50
51	مادة 51 - إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر .	مادة 51
52	مادة 52 - إذا غاب أحد الزوجين خمس .سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .	مادة 52
53	مادة 53- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق .	مادة 53
54	مادة 54 - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء . ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضى على أصابته ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.	مادة 54
55	مادة55 - إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق .	مادة 55
56	مادة 56 - إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق .	مادة 56
57	مادة 57 - يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما هما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضها واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.	مادة 57
58	مادة 58 - كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.	مادة 58
59	مادة 59 - تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله . وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعيطه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس وتحدد لها ميعادا لا يتجاوز شهرا .	مادة 59
60	مادة 60 - يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم للجهاز والأمتعة الخاصة . وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظروف ثمانية أيام من تاريخ صدوره .	مادة 60
61	مادة 61 - يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضرا مع وكيله فى الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور .	مادة 61
62	مادة 62 - تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة .	مادة 62
63	مادة 63 - لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن أو شهادة الشهود . ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما .	مادة 63
64	مادة 64 - لا تقبل دعوى الطلاق إلا إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذ لك يجوز للطالب ان يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة .	مادة 64
65	مادة 65 - تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق .	مادة 65
66	مادة 66 -. يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه . ويجب أن تعرض دعاوى للطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها لنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس المحلى العام وبعد استنفاد جميع طرق الطعن بما فيها الالتماس .	مادة 66
67	مادة 67- يسجل اسم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه .	مادة 67
68	مادة 68 - يترتب على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ المحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته .	مادة 68
69	مادة 69 - يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق ان يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس .	مادة 69
70	مادة 70 - يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة .	مادة 70
71	مادة 71- يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر .	مادة 71
72	مادة 72 - حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده . ومع ذلك يحتفظ كل الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم آيا كان الشخص الذى عهد إليه لحضانتهم .	مادة 72
73	مادة 73 - لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم .	مادة 73
74	مادة 74 - ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.	مادة 74
75	مادة75- يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح .	مادة 75
76	مادة 76 - المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.	مادة 76
77	مادة 77 - المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت أن كانت رشيدة . وإذا كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من المهر بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل من أرثها .	مادة 77
78	مادة 78 - فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب آتيا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها. وإذ كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها، وإن لم يكن عالما به فلا حق لها فى المهر.	مادة 78
79	مادة 79 - فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهريا أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها. أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فان كان آتيا من قبل الرجل فللمرأة الحق فى اخذ مهرها ، وإن كان آتيا من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر .	مادة 79
80	مادة 80 - لا تجبر المرآة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى . دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشىء منه ولا تنقيص شىء من مقدار المهر الذى تراضيا عليه .	مادة 80
81	مادة 81 - إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شىء منه ، وان لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه .	مادة 81
82	مادة 82 - إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته اخذ شىء منه .	مادة 82
83	مادة 83 - إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شىء منه فلها مطالبته به .	مادة 83
84	مادة 84 - الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده .	مادة 84
85	مادة85 - إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه لم وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها .	مادة 85
86	مادة 86 - إذا. مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.	مادة 86
87	مادة 87- أقل مدة الحمل ستة اظهر وكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.	مادة 87
88	مادة 88 - إذا ولدت الزوجة ولدا لتمام ستة اشهر فصاعدا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج .	مادة 88
89	مادة 89 - ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث .	مادة 89
90	مادة 90- للزوج ان ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة فى قد اخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى .	مادة 90
91	مادة 91 - ليس للزوج أن ينفى المولد المولود قبل مضى ستة اشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال آلاتية : أولا - إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج . ثانيا - إذ ا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها . ثالثا - إذا ولد الولد ميتا أو غير قابل للحياة .	مادة 91
92	مادة 92 - فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح .على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين .	مادة 92
93	مادة 93 - يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق .	مادة 93
94	مادة 94 - فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرا وقتها أو من تاريخ عودته إذا كأن غائبا أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه .	مادة 94
95	مادة95 - إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها .	مادة 95
96	مادة 96 - تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد وإذ ا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها حيازة الصفة . وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر . ومن هذه الوقائع . أن الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفا كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب . فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال .	مادة 96
97	مادة 97 - الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أمام الكاهن المختص ببنوتهم أما قبل الزواج أو حين حصوله . وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة .	مادة 97
98	مادة 98- يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذريه أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم .	مادة 98
99	مادة 99 - الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم فى الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .	مادة 99
100	مادة 100 - إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته .	مادة 100
101	مادة 101 - إذا أقر ولد مجهول النسب الأبوة أو الأمومة لأمراه وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله لمهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية .	مادة 101
102	مادة 102 - إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأول لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس .	مادة 102
103	مادة 103 - إقرار أحد الزوجين في أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجة لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك ا لزواج .	مادة 103
104	مادة 104 - يثبت الإقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد .	مادة 104
105	مادة 105 - يجوز لكل ذى شأن أن تنازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها .	مادة 105
106	مادة 106 - يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم : أولا- فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل . ثانيا - فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج . ثالثا - فى حالة وجود خطابات او محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا . رابعا - إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة . خامسا - إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والأنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له .	مادة 106
107	مادة 107 - لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة : أولا- إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر . ثانيا - إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث ان يكون والد الطفل .	مادة 107
108	مادة 108 - لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذ ا كان الولد قاصرا . ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها . غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 156 يجوز رفع الدعوى إلى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والأنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد .	مادة 108
109	مادة 109 - يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت انه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود .	مادة 109
110	مادة 110 - التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .	مادة 110
111	مادة 111 - يشترط فى المتبنى : (1) أن يكون تجاوز سن الأربعين . (2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى . (3) أن يكون حسن السمعة .	مادة 111
112	مادة 112 - يجوز أن يكون المتبنى ذ كرا أو أنثى بالغا أو قاصرا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل .	مادة 112
113	مادة 113 - لا يجوز أن يتبنى الولد كثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين .	مادة 113
114	مادة 114 - لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى .	مادة 114
115	مادة 115 - إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين . فإذا كان أحدهما متوفيا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منها . أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادريين على إبداء وأيهما فيجب الحصول على قبول وليه . وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدا غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أر توفى والداه أو اصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته .	مادة 115
116	مادة 116 - لا يجوز لأحد الزوجين ان يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير . غير قادر على إبداء رأيه .	مادة 116
117	مادة 117 - يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه . فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والداه أو وليه مقامه .	مادة 117
118	مادة 118 - يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفي!ن استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية . ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية .	مادة 118
119	مادة 119 - يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى .	مادة 119
120	مادة 120 - التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجى إن كان قاصرا .	مادة 120
121	مادة 121 - يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيرا كما انه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والدية الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى .	مادة 121
122	مادة 122 - لا يرث المتبنى فى تركه المتبنى بغير وصية منه .	مادة 122
123	مادة 123 - كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.	مادة 123
124	مادة 124 - يجب على الولد فى أي سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما .	مادة 124
125	مادة 125 - يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد.	مادة 125
126	مادة 126 - يطلب من الوالد إن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر لم من علم أو حرفة وحفظ ما له والقيام بنفقته كما سيجىء فى الباب السادس . ويطلب من الوالد أن الاعتناء بشأن ولدها .	مادة 126
127	مادة 127 - الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات ، العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب .	مادة 127
128	مادة 128 - إذا لم يوجد للصغير قريبة فن النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم ينو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب .	مادة 128
129	ماد 129 - يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون مد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحيا عاقلا أمينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقا لسبب راجع إليه ولا متزوجا بغير محرم للصغير .	مادة 129
130	مادة 130 - إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق . ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها .	مادة 130
131	مادة 131 - إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحتم لقيام بشئون الصغير .	مادة 131
132	مادة 132 - إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه اصلح من غيره لحضانة غيرة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و ،128 . ويكون له ذلك أيضا كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.	مادة 132
133	مادة 133 - إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .	مادة 133
134	مادة 134 - أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلتزم أبا الصغير إن لم يكن له مال.	مادة 134
135	مادة135 - لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية . ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة . وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسرا يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة .	مادة 135
136	مادة 136 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها مادامت حضانتها.	مادة 136
137	مادة 137 - ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى .	مادة 137
138	مادة 138 - غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه .	مادة 138
139	مادة 139 - تنتهى مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين . وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه . فإن لم يكن ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه .	مادة 139
140	مادة 140 - النفقة هى كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى .	مادة 140
141	مادة 141 – النفقة واجبة : ( 1 ) بين الزوجين . (2) بين الآباء والأبناء . (3) بين الأقارب .	مادة 141
142	مادة 142 - تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها .	مادة 142
143	مادة 143 - النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها ، بل تتغير تبعا لتغيير أحوال الطرفين. فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها . كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها.	مادة 143
144	مادة 144 - إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة .	مادة 144
145	مادة145- حق النفقة شخصى فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها .	مادة 145
146	مادة 146 - تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح .	مادة 146
147	مادة 147 - يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو آبت السفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول .	مادة 147
148	مادة 148 - للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، إذا اشتكت مطلة فى الإنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.	مادة 148
149	مادة 149 - يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين . ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوئ أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 . وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه .	مادة 149
150	مادة 150 - تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال .	مادة 150
151	مادة 151 - تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه .	مادة 151
152	مادة 152 - تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواه كان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى .	مادة 152
153	مادة 153 - يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفت الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج .	مادة 153
154	مادة 154 - إذا كان الأب معدما أو معسرا تجب النفقة على الأم إذ ا كانت موسرة و إذا كان الأبوان معدومين أو معسرين . تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجىء بعد.	مادة 154
155	مادة155 - إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمة لتنفق عليه .	مادة 155
156	مادة 156 - يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب .	مادة 156
157	مادة 157- إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الاخوة والأخوات لأبوين ثم الاخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوات والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات .	مادة 157
158	مادة 158 - لا عبرة بالإرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فإذا اتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم . وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى ا لترتيب .	مادة 158
159	مادة 159 - الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه أو بماله .	مادة 159
160	مادة 160 - الولاية على نفس القاصر شرعا هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فإذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات . فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس وليا من باقى الأقارب أو من غيرهم .	مادة 160
161	مادة 161 - والولاية فى المال هى أيضا للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج . فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة .	مادة 161
162	مادة 162 - يشترط فى الولى أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة . مادة 163 - يجب على الولى أن يقوم للقاصر : أولا : بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم . ثانيا : بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.	مادة 162
163	مادة 164 - يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه . وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير . ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ، ولا يجوز له أن يسحب شيئا من أصلها إلا بإذن المجلس .	مادة 163
164	مادة 165 - ويجب عليه أيضا أن يقدم للمجلس حسابا سنويا مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر ، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.	مادة 164
165	وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم ير لزوما لشلك .	مادة 165
166	مادة 161 - يجب على الولى الحصول على أذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات آلاتية فى أموال القاصر : أولا - شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب - حقوق عينية عليها . ثانيا - بيع أو رهن للمسندات المالية. ثالثا - التنازل عن كل أو بذى التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه . رابعا - إقراض لى أموال القاصر أو الاقتراض لحساب .	مادة 166
167	مادة 167 - تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية : أولا - إذا أساء الولى معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته . ثانيا - إذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه . ثالثا - إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينا غير دين المسيحى أو مذهبا غير المذهب الأرثوذكسى. رابعا - إذا أصبح طاعنا فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله	مادة 167
168	مادة 168 - يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية .	مادة 168
169	مادة 169 - تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها .	مادة 169
170	مادة 170 - إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية .	مادة 170
171	مادة 171 - الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته .	مادة 171
172	مادة 172 - إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته . ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل إقامته إن كانا مختلفين . وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب .	مادة 172
173	مادة 173 - يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية .	مادة 173
174	مادة 174 - يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق .	مادة 174
175	مادة 175 - الغائب يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكما نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته .	مادة 175
176	مادة 176 - الغائب يعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته . فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته .	مادة 176
177	مادة 177 - يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنه من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته .	مادة 177
178	مادة 178 - متى يحكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج .	مادة 178
179	مادة 179 - إذا علمت حياة الغائب أو حضر فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له ان يطالبهم بما ذهب.	مادة 179
180	مادة 180 - الهبة تملك المال بلا عوض حال حياة الواهب .	مادة 180
181	مادة 181 - تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون .	مادة 181
182	مادة 182 - يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافا إلى ما بعد الموت اعتبر وصية.	مادة 182
183	مادة 183 - يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب .	مادة 183
184	مادة 184 - لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه .	مادة 184
185	مادة 185 - لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئا من القاصر أو المحجور عليه أو الغائب .	مادة 185
186	مادة 186 - يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعا أو قريبا أو أجنبيا منه .	مادة 186
187	مادة 187 - يشترط فى الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن أو كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة . ويشترط أن يكون الموهوب لم معلوما فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة .	مادة 187
188	مادة 188 - تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم .	مادة 188
189	مادة 189 - لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول . وكما يجوز أن يكون القبول صريحا يجوز أن يكون ضمنيا.	مادة 189
190	مادة 190 - تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له .	مادة 190
191	مادة 191 - تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء كانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الإرتفاق أم شخصية كالديون .	مادة 191
192	مادة 192 - يشترط فى الشىء الموهوب أن يكون موجودا وقت الهبة وأن يكون معينا . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشىء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ . ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص ماله من غير تعيين .	مادة 192
193	مادة 193- يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجودا حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم .	مادة 193
194	مادة 194 - تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.	مادة 194
195	مادة195 - تصح الهبة ولو كان الشىء الموهوب متصلا بغير.	مادة 195
196	مادة 196 - تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره .	مادة 196
197	مادة 197 - يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية : أولا - إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد . ثانيا - إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة. ثالثا - إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه .	مادة 197
198	مادة 198 - فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشىء الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته .	مادة 198
199	مادة 199 - يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية .: أولا - إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة . ثانيا - إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت . فان استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى . ثالثا - إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض .	مادة 199
200	مادة 200 - إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر ، للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته .	مادة 200
201	مادة 201 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه .	مادة 201
202	مادة 202 – يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغا مختارا أهلا للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيدا أو سكير محجور عليه إلا أن يجددها .	مادة 202
203	مادة 203 - تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة .	مادة 203
204	مادة 204 - يشترط فى الموصى له أن يكون حيا تحقيقا وتقديرا وقت وفاة الموصى .	مادة 204
205	مادة 205 - يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حيا.	مادة 205
206	مادة 206 - إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ، فإن ولد أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحى. وإذا عين الموصى فى وصيته ذكرا فجاء أنثى ألا تنفذ الوصية والعكس .	مادة 206
207	مادة 207- تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر .	مادة 207
208	مادة 208 - تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب .	مادة 208
209	مادة 209 – لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى ما لم يعد إليه قبل وفاة الموصى .	مادة 209
210	مادة 210 - لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء كان ذلك قبل الإيصاء أو بعده . ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية .	مادة 210
211	مادة 211 - تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة . لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى. فلو أوصى شخص بغلة أرضة أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث جميع مال الموصى عند وفاته سواء كان مملوكا لم وقت الوصية أو ملكه بعدها .	مادة 211
212	مادة 212 - إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته . وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد للى ورثة الموصى .	مادة 212
213	مادة 213 - الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة ، والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى .	مادة 213
214	مادة 214 - إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها .	مادة 214
215	مادة 215 - إذا أوصى شخص بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها . وإن نص على اللابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده . وكذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته .	مادة 215
216	مادة 216 - إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شىء يستغل وإلا فهى على الموصى اله بالعين .	مادة 216
217	مادة 217 - لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله ما لم يكن بين الورثة فرع وارث . فإن كان له ولد واحد أو ولدا ولد وإن أسفل فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولدا ولد أو كثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا أن أجازها الورثة . فإذ ا لم يكن لم ورثة مطلقا كانت وصيته صيحة ولو استغرقت كل تركته .	مادة 217
218	مادة 218 - إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى لا يجوز الإيصاء به .	مادة 218
219	مادة 219 - تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشىء الموصى به وتاريخ الوصية . ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليهم بختم المجلس الملى .	مادة 219
220	مادة 220 - إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعلية أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه أو ختمه ثم يطويهما ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته . وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية . ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها ما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها .	مادة 220
221	مادة 221 - لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر انه قبلها .	مادة 221
222	مادة 222 - للموصى له أن يرد للوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال ة حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى .	مادة 222
223	مادة 223 - يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبة على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه .	مادة 223
224	مادة 224 - لا يعد رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها .	مادة 224
225	مادة225 - يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل ، فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبة على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا ، بالدار البطريركية . كما أن للموصى أن يحرر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير . ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق .	مادة 225
226	مادة 226 - إذا أوصى بشىء لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص فى الثانية على أبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معا .	مادة 226
227	مادة 227 - تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية : أولا - إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية . ثانيا - إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى . ثالثا - إذا مات الموصى له قبل موت الموصى . فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصلته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت ا لوصية .	مادة 227
228	مادة 228 - إذا لم للموصى ولد غائب وبلغه انه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له .	مادة 228
229	مادة 229 - إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله إلى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم .	مادة 229
230	مادة 230 - وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم ، فإن كان المستجدون أقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين . فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوى.	مادة 230
231	مادة 231 - الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول إليهم بحكم القانون .	مادة 231
232	مادة 232 - شروط الميراث هى : (أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة. ثانيا : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط ان يولد حيا .	مادة 232
233	مادة 233 - إذ ا مات شخصان أو كثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضأ وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم الى ورثته .	مادة 233
234	مادة 234 - أسباب الارث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وإمرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لايرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .	مادة 234
235	مادة235 - لا يكون أهلا للإرث: (أولا) من قتل مورثه او شرع فى قتله عمدا او اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذ لك بحكم قضائى . (ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .	مادة 235
236	مادة 236 - تنتقل التركة الى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائتى التركة كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.	مادة 236
237	مادة 237 - يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى : (أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته . (ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله . (ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به . (رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم .	مادة 237
238	مادة 238 - كل ما يقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول الى الكنسية ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم اما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة او حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث او وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين .	مادة 238
239	مادة 239 - الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها . أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنه فهى تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثة راهبا كان أو غير راهب . وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.	مادة 239
240	مادة 240 - الورثة قسمان : قسم يأخذ سهما معينا من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ ، كل التركة أو يأخذ ما بقى منها بعد فرض الزوج او الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والأجداد والحواشى .	مادة 240
241	مادة241 - للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث الحالة الأولى : نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصه مساوية لحصة واحد منهم . ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث . الحالة الثالثة : كل التركه إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول وألحواشى .	مادة 241
242	مادة 242 - وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.	مادة 242
243	مادة 243 - الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيقاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى : الاولى : طبقة الفروع . الثانية : طبقة الوالدين . الثالثة : طبقة الأخوة . الرابعة : طبقة الأجداد . الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال . السادسة : طبقة أباء الأجداد . السابعة . طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما . فان لم يوجد احد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج او الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة الى دار البطريركية .	مادة 243
244	مادة 244 – فالتركة تؤول شرعا الى أقرب أقارب المتوفى . مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الاخوة – وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة اما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها .	مادة 244
245	مادة245 - فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة . فاذا تعددت الفروع وكأنوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فإذا ترك المورث ابنا وبنتا أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من ابناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثلث ، أما إذ ا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص . فاذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك ورث الابن وحده دون ابنه . أما اذا كان بعضهم يدلى الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص إلمتوفى وياخذون النصيب الذى كان يؤول اليه لو كان حيا . فإذا مات المورث عن أبن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين احدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لاولاد الابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى . والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة . فاذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد إلحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذ لك فان التركة تقسم اولا الى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول الى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين أحدهما يأخذه بوليس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن او ابناء حنا المتوفى.	مادة 245
246	مادة 246 - إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث فان كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الأخوة او الأخوات متوفى تؤول حصته الى أولاده .	مادة 246
247	مادة 247 - إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى آخوته و اخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت . فإذا اختلف الاخوة فى ألقوة بأن كان بعضهم اشقاء وبعضهم اخوة لأب او إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الاخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد . فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق او أخت شقيقة وأخ او أخت لأب وأخ أو اخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة أسهم . أى النصف ولاخيه أو أخته من ابيه سهمان أى الثك ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس . وامن كان للمورث ثلاثة إخوة اشقاء واثنان لأب وأخ لأم فكل من الأشقاء ثلاثة أسهم . فيكون للثلاثة تسعه أسهم ولكل من الاخين لأب سهمان فيكون للاخين اربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أن صافى التركة يقسم فف هذه الحالة الى أربعه عشرسهما. - وإذا لم يكن للمورث اخ شقيق بل كان له مثلا اخ لأب وأخ لأم فللاخ لأب الثلثان وللأخ الثلث وقس على ذلك. وإذا كان بين الأخوة او الأخوات المنكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول الى أولاده بالتساوى بدون تفرقه بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته ألىفروعه . طبقة بعد طبقة مهما نزلرا . وتسرى على فروع الأخرة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن . الفرع لا يحجبة الا أصله الموجود على قيد الحياة .	مادة 247
248	مادة 248 - وإذا لم يوجد أحد من اخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج او الزوجه ينتقل الى أجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضا . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه .	مادة 248
249	مادة 249 - إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج او الزوجة إلى الأعمام والعمات و الأخو ال والخالات الثلثان ، للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين الى الأب فقط أو الى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة الطبقة السادسة .	مادة 249
250	مادة 250 - إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج او الزوجة الى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما ببنهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى ايضا - ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه .	مادة 250
251	مادة 251 - إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوالى وخالات الأبوين . ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة .	مادة 251
		الفصل الأول - فى ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزواج
		الفصل الثانى - فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
		الفرع الأول - فى تصحيح النسب
		الفرع الثانى - فى الإقرار بالنسب والادعاء به
		الفصل الثانى - فى التبنى
		الباب الخامس - فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
		الفصل الأول - فى السلطة الأبوية
		الباب السادس - فى النفقات
		الفصل الأول - فى النفقة بين الزوجين
		الفصل الثانى - فى النفقة بين الآباء والأبناء والنفقة بين الأقارب
		الباب السابع - فى الولاية الشرعية
		الباب الثامن - فى الغيبة
		الباب التاسع - فى الهبة
		الفصل الأول - فى أركان الهبة وشروطها
		الفصل الثانى - فى نقض الهبة
		الباب العاشر - فى الوصية
		الفصل الأول - فى تعريف الوصية وشروطها
		الفصل الثانى - فى الوصية بالمنافع
		الفصل الثالث - فى حدود الوصية
		الفصل الرابع - فى إثبات الوصية وتسجيلها
		الفصل الخامس - فى قبول الوصية وردها والرجوع فيها وفى الأسباب الموجبة لبطلانها أو تعديلها
		الباب الحادى عشر- فى الميراث
		الفصل الأول - أحكام عمومية
		الفصل الثانى - فى تركات الأساقفة والرهبان
		الفرع الأول - فى استحقاق الزوج والزوجة
		الطبقة الأولى – الفروع
		الطبقة الثانية – الولدان
		الطبقة الثالثة - الأخوة وفروعهم
		الطبقة الرابعة - الأجداد
		الطبقة الخامسة - الاعمام أوالأخوال وفروعهم
		الطبقة السادسة - اباء الأجداد
		الطبقة السابعة - اعمام الابوين واخوالهما