قرار رقم ١٠٥ لسنه ٢٠٢١ لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر إيصالات الأمانة في التعامل بالقروض

الغاء ايصالات الأمانة ضماناً للقروض
وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/٧/١٥
فيحظر على الجمعيات ( مثل رجال الأعمال ) والشركات المانحة تمويلات وقروض توقيع العملاء أو ضامنيهم علي 
إيصالات امانه كضمان للقرض .